لغو حکم سلب تابعیت انقلابیون؛ شوی تبلیغاتی جدید آل‌خلیفه در بحرین
پادشاه بحرین درحالی به لغو حکم سلب تابعیت بیش از ۵۰۰ انقلابی بحرینی مبادرت ورزیده که بسیاری از ناظران، هدف این اقدام را تطهیر چهره رژیم آل خلیفه در نزد افکار عمومی تلقی کرده اند.
«حمد بن عیسی» پادشاه بحرین روز یکشنبه هفته جاری در یک اقدام تبلیغاتی تابعیت سلب شده ۵۵۱ نفر از شهروندان بحرینی را به آنها بازگرداند. این اقدام تبلیغاتی در حالی انجام شد که از سال ۲۰۰۱ تاکنون صدها بحرینی قربانی این سیاست ضد حقوق بشری آل خلیفه شده‌اند.
سلب تابعیت مخالفان بحرینی از سوی مقامات قضائی این کشور طی سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که بسیاری از نهادهای حقوق بشری درباره این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند. اقدام تبلیغاتی پادشاه بحرین درحالیانجام شد که «میشل باشله» رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سلب تابعیت ۱۳۸ نفر از متهمان به شرکت در تظاهرات مردمی بحرین ابراز نگرانی کرده بود.
واقعیت این است که «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین با هدف گرفتن ژست حقوق بشری در نزد افکار عمومی منطقه و جهان اقدام به لغو حکم سلب تابعیت بیش از ۵۰۰ نفر از انقلابیون بحرینی حکم داده است. پادشاه بحرین خود به خوبی می‌داند که به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه آل خلیفه، چهره این رژیم در نزد افکار عمومی به شدت خدشه دار شده است.
درست به همین دلیل است که پادشاه بحرین سیاست تطهیر چهره رژیم تحت امر خود را در پیش گرفت و در نهایت حکم سلب تابعیت شماری البته انگشت شمار از انقلابیون را لغو کرد. این اقدام بدون شک چیزی جز فریب افکار عمومی برای سوق دادن آنها به سمت دروغ پراکنی های آل خلیفه، نیست. آل خلیفه بسیار امیدوار است تا از رهگذر این اقدام، جایگاهی در نزد افکار عمومی منطقه و جهان به دست آورد.
همانطور که پیشتر گفته شد، رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نسبت به سلب تابعیت‌های گسترده انقلابیون بحرینی ابراز نگرانی کرده بود. درهمین ارتباط، میشل باشله در سخنانی گفته بود که در روند بررسی پرونده این افراد «معیارهای بین المللی برای رسیدگی قضائی منصفانه رعایت نشده است». این سخنان صریح مقام سازمان ملل حاکی از عمق فاجعه نقض حقوق بشر در بحرین توسط آل خلیفه است.
میشل باشله در مورد محکومیت انقلابیون بحرینی گفت: «عدم رعایت معیارهای بین المللی برای رسیدگی قضائی در این پرونده‌ها نگرانی جدی پدید آورده است. گزارشها حاکی است که تعداد زیادی از متهمان به طور غیابی محاکمه شدند». این اظهارات تکان دهنده نماینده سازمان ملل نشان می‌دهد که آل خلیفه برای محاکمه انقلابیون حتی آنها را در دادگاه حاضر نمی‌کند و در اقدامی ضد حقوق بشری به صورت غیابی به محاکمه آنها می‌پردازد.
اما فاجعه در بحرین در همین نقطه خلاصه نمی‌شود چراکه آل خلیفه روش دیگری را نیز برای محاکمه انقلابیون در پیش گرفته و می‌گیرد و آن، برگزاری دادگاه‌های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان است؛ اقدامی که از منظر قوانین بین المللییک اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود اما سازمان ملل در عمل به تعهداتش برای وادار کردن آل خلیفه به عدم محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، ضعیف ظاهر شده است.
رژیم آل خلیفه از دادگاه‌های نظامی برای تحقق چند هدف علیه انقلابیون بحرینی بهره برداری می‌کند. هدف اول این رژیم از محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، امنیتی کردن فضای حاکم بر محاکمه است. آل خلیفه از طریق امنیتی جلوه دادن فضای محاکمه، متهمان را از برخورداری از بدیهی‌ترین حقوق خود باز می‌دارد. این رژیم حتی اجازه حضور خانواده‌های متهمان در دادگاه را نمی‌دهد. از سوی دیگر، خانواده‌های این دست از متهمان بحرینی حق ملاقات با بستگانشان در زندان‌ها را ندارند.
هدف بعدی رژیم آل خلیفه از محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، این است که متهمان از وکلای قانونی برای دفاع از خود برخوردار نباشند. طبق قوانین کنونی در بحرین، متهمان امنیتی که در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند نمی‌توانند برای خود وکیل اختیار کنند تا به دفاع از خود بپردازند. آل خلیفه همچنین به منظور اجرای هرچه سریع‌تر احکام صادره علیه متهمان، محاکمه آنها را در دادگاه‌های نظامی و فاقد صلاحیت، برگزار می‌کند.
محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی این امکان را به رژیم فاسد آل خلیفه می‌دهد تا متهمان امنیتی را بدون معطلی به دار مجازات بیاویزد. این در حالی است که اگر انقلابیون در دادگاه‌های مدنی محاکمه شوند، حق اعتراض به احکام صادره در دادگاه‌های استیناف را دارند و اگر حکمشان نیز قطعی شود، اجرای این حکم، زمان‌بَر خواهد بود. درست به همین دلایل است که خاندان آل خلیفه از دادگاه‌های نظامی به عنوان یک ابزار ضد حقوق بشری برای عقده گشایی‌های سیاسی خود علیه انقلابیون بهره برداری می‌کنند.
بر اساس آنچه که گفته شد، کاملاً واضح است رژیمی که به صورت غیرقانونی اقدام به محاکمه غیابی غیرنظامیان کرده و یا برای آنها دادگاه‌های نظامی برپا می‌کند، با هدف فریب افکار عمومی دست به بخشش صوری آنها و لغو سلب تابعیتشان می‌کند. مقامات آل خلیفه از رهگذر این اقدام صوری خود به دنبال رهایی از فشارهای نهادهای حقوق بشری علیه رژیم خود هستند؛ به ویژه اینکه برخی از این نهادها ازجمله سازمان عفو بین الملل صراحتاً آل خلیفه را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.
در هر صورت آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که آل خلیفه نه تنها هیچ‌گونه احساس ترحمی نسبت به انقلابیون بحرینی ندارد، بلکه در صدد نابودی آنها نیز هست. به همین دلیل اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه علیه انقلابیون بحرینی طی روزهای اخیر بیش از پیش تشدید شده است. حتی نظامیان آل خلیفه زندانیان زندان «جو» در شهر منامه را نیز هدف حمله و ضرب و شتم قرار دادند؛ اقدامی که موجب اعتصاب غذای زندانیان شد.
برخی بر این باورند که سفر حدود دو هفته پیش ملک سلمان، پادشاه سعودی به بحرین با تشدید سرکوبگری‌ها علیه انقلابیون بحرینی بی ارتباط نیست. ۱۴ فروردین ماه بود که پادشاه سعودی به منظور دیدار با پادشاه بحرین وارد شهر منامه شد. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که تشدید سرکوب‌ها علیه بحرینی‌ها به درخواست پادشاه سعودی صورت می‌گیرد.
با تمامی اینها، ناگفته پیداست که شوی تبلیغاتی آل خلیفه در بخشش حکم سلب تابعیت بیش از ۵۰۰ تَن از انقلابیون بحرینی نمی‌تواند مرحمی باشد بر زخمی که پیکره این رژیم را در بر گرفته است. آل خلیفه با این اقدامات صوری و تبلیغاتی قادر نخواهد بود چهره خود در نزد افکار عمومی منطقه و جهان را تطهیر کرده و بر سلسله جنایت‌های ضد حقوق بشری خود علیه مردم بی دفاع بحرین سرپوش گذارد.