وحدت رویه آل‌خلیفه و تمسّک به سیاست «فرار رو به جلو»
مسؤولان آل‌خلیفه هرگاه که در بن‌بست قرار می‌گیرند با در پیش گرفتن سیاست فرار رو به جلو به مقابله با فشار افکار عمومی داخلی و خارجی می‌روند.
ملّت بحرین به سیاست‌های مکر، نیرنگ، خدعه و فریب مسؤولان آل‌خلیفه عادت کرده‌اند. سیاست «فرار رو به جلو» یکی از راهکارهایی است که مقامات بحرینی برای کاهش فشارهای داخلی و خارجی در طی این سال‌ها بارها و بارها در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که اگر بخواهیم به درستی آن را تحلیل و تبیین کنیم باید گفت که چیزی بیش از «خشونت سیاسی» نیست.
برای اولین بار در سال 2002م حمد بن عیسی آل‌خلیفه حاکم بحرین با دستور لغو قانون اساسی کشور و تبدیل حکومت به یک نظام پادشاهی و اعلام اجرای انتخابات پارلمانی و شورای شهری متناسب با مقاصد دیکتاتوری خود، از سیاست فرار رو به جلو استفاده کرد. وی در این اقدام با عنوان حمایت از مردم و مشارکت ملّت در تعیین سرنوشت خویش، عملا مسیر کشور را به سمت دیکتاتوری سرکوبگرانه سوق داد.
سابقه تاریخی سیاست فرار رو به جلو
فرار رو به جلوی حمد بن عیسی در آن سال‌ها برای دور زدن وعده‌هایی بود که به صورت مکتوب و گاه ملفوظ، در روزنامه‌ها منتشر شده بود. با آنکه نخبگان نسبت به خدعه و نیرنگ پادشاه بحرین آگاهی پیدا کردند اما در عمل کاری از پیش نبردند چه آنکه قدرت سیاسی و توان چانه زنی برای تعیین معادلات داخلی مانند اصلاح قانون اساسی یا ایجاد بستر مناسب برای تحقق دموکراسی واقعی و یا اصلاحات ریشه‌ای را نداشتند.
به فاصله اندک زمانی پس از اقدامات دیکتاتور مآبانه حمد بن عیسی، بذر تمرّد و سرکشی در نفوس ملّت بحرین کاشته شد. مردم که با روشنگری نخبگان، فعالان حقوق بشری و علما به عمق جنایات آل‌خلیفه پی برده بودند، جریانی علیه حکومت را به راه انداخته و بیزاری خود را از طرح دروغین اصلاح و بازنگری در قانون اعلام داشته و از نهادهای حکومتی ابراز انزجار کردند. نفرت مردم سبب شد تا آل خیلفه بار دیگر در سال 2005م به سیاست فرار رو به جلو چنگ بزند.
جریان اعتراضی که در ملت بحرین شکل گرفت، با وزیدن نسیم بیداری اسلامی به اوج خود رسید. اینبار مردم خواسته‌های خود را به صورت آشکار مطرح می‌ساختند. آنان به دنبال اصلاحات ساختاری و به رسمیت شناختن حقشان در تعیین سرنوشت خود را بودند. شهادت علی مشیمع و فاضل المتروک دو جوان انقلابی در روزهای آغازین انقلاب 14 فوریه، خشم و نفرت ملت بحرین را برانگیخت. حمد بن عیسی اینبار ضمن دستور تشکیل کمیته‌ای مخصوص به رسیدگی به مجازات عاملان این جنایت، با توزیع 1000دینار در میان هر خانواده بحرینی، سیاست فرار رو به جلو را برای عبور از بحران انتخاب کرد.
دیدار با علما و سیاست مشروعیّت بخشی
سناریوی استفاده از سیاست فرار رو به جلو در میان مقامات مسؤول بحرینی، دستاویزی برای فروکاستن آتش اعتراضات است. در تازه‌ترین اقدامات، خلیفه بن سلمان رییس دولت بحرین به دیدار آیت الله «سید عبدالله غریفی» از علمای طراز اول بحرین شتافته و به ملت بحرین وعده داده است که حاکمیّت تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع معیشتی مردم و کاهش مشکلات و درد و رنج‌ها انجام خواهد داد.
علّامه غریفی نیز این دیدار را فرصتی سازنده برای تبادل نظر پیرامون بحران‌های کشور دانسته و از ارسال پیامی به پادشاه بحرین برای رسیدگی به موضوعات امنیتی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، معیشتی و دینی خبر داده است.
هرچند که دیدار مقامات مسؤول با علما سابقه‌ای دیرینه داشته و این اولین بار نیست که یک مقام عالی رتبه کشوری به دیدار یک عالم دینی می‌رود اما باید با دیده تردید به این اقدام نگریست. در فضایی که آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین با حکم همین مسؤولان بحرینی به سلب تابعیت محکوم و مدت‌ها در منزل خود محبوس بوده و اکنون برای مداوا و معالجه در خارج از کشور به سر می‌برد، علّامه غریفی تنها پناهگاه ملّت بحرین و رساننده پیام مردم به مقامات بحرینی است.
تجربه تعامل مشابه مسؤولان بحرینی با علما و شخصیت‌های فعال دینی مانند آیت الله شیخ عیسی قاسم، حجت الاسلام خالد مشعل، حجت الاسلام شیخ علی سلمان و ... نشان دهنده آن است که اینبار نیز آل‌خلیفه همان سیاست فرار رو به جلو را در پیش گرفته است.
مقامات آل‌خلیفه در ابتدا با وعده اصلاح و کاهش مشکلات راه را برای مذاکره با نخبگان هموار ساخته و در فرصت مناسب یکی پس از دیگری علما و شخصیت‌های تاثیرگذار را از صحنه کنشگری سیاسی بحرین حذف می‌کنند و آیت الله غریفی نیز از این قاعده مستثنی نیست از این رو است که علّامه غریفی ضمن بهره‌وری کامل از این فرصت برای رساندن درد و رنج‌های ملّت بحرین به گوش مسؤولان، با دیده تردید به نیّت مسؤولان بحرینی می‌نگرد.
ملّت بحرین اکنون در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و در موضوعات متعدّدی مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده، دموکراسی، حقوق بشر، دادرسی عادلانه، تبعیض نژادی و ... با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و باید زیرساخت‌ها تغییر یافته و اصلاحات کلیدی و ریشه‌دار صورت بگیرد نه آنکه مقامات بحرینی بسان قبل به تکرار وعده‌های توخالی و پوچ خود بسنده کنند.
تجربه تاریخی ملّت بحرین در طول این سال‌ها اثبات کرده که مسؤولان آل‌خلیفه به راهکارهای سیاسی برای برون رفت از مشکلات، کوچکترین اعتنایی نداشته و ندارند و ملّت بحرین همانند گذشته باید با قدرت و قوّت در مسیر تحقق خواسته‌های مشروع و قانونی خود گام برداشته و تا تحقق کامل خواسته‌های خود ذره‌ای عقب نشینی نکند. مدعیان اصلاحات اگر در گفتمان خود صادقند بایستی حسن نیّت خود را با اصلاحات سیاسی نشان دهند. تحقق دموکراسی تنها با بازخوانی مجدّد روابط سیاسی ملّت ـ دولت امکان‌پذیر است؛ روابطی مبتنی بر انسانیّت، کرامت، عدالت، صلح، نوع‌دوستی، ایمان به ارزش‌های والا تا از این رهگذر به اصلاح حقیقی امیدوار بود.
شوآف‌های مقامات آل‌خلیفه نیز محکوم به شکست است. حاکمان بحرین آنگاه که دست از کشتار شیعیان به عنوان ساکنان اصلی بحرین برداشته و باب مذاکره با انقلابیان را مفتوح و زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی و حقوق بشری را آزاد ساختند، آنگاه می‌توان پیرامون حسن نیّت آنان گمانه‌زنی کرد. گفتار درمانی در ساحت سیاست راه به جایی نخواهد برد. دیدار با علما نیز زمانی راهگشاست که حاکمیّت بحرین اراده جدّی برای اصلاح داشته باشد.