(
امتیاز از
)
نگاهي به داراييهاي مسدود شده ايران در آمريکا
باگذشت 30 سال از توقيف اموال و داراييهاي ايران در آمريکا هنوز بخش زيادي از املاک متعلق به جمهوري اسلامي در اشغال آنان بوده و هيچ پرداختي بابت اجاره و ديگر درامدهاي هاي به کشورمان پرداخت نشده است.
23 آبان 1358 يعني ده روز پس از تسخير سفارت آمريکا در تهران توسط دانشجويان کارتر رييس جمهور وقت آمريکا با اعلام وضعيت فوق العاده در روابط ايران و آمريکا طي دستوري دارايي ها و اموال دولت، سازمان ها و شرکت هاي وابسته به جمهوري اسلامي ايران در ايالات متحده و نزد بانک هاي آمريکايي خارج از اين کشور را مسدود کرد.
از 23آبان 1358به اين سو هر ساله حکم انسداد دارايي هاي ايران روي ميز روساي جمهور آمريکا گذاشته مي شود و آنان حکم توقيف اموال ايران را امضاء مي کنند.
سرانجام ايران و آمريکا، در دي ماه 1359، در قالب توافقي که به بيانيه الجزاير معروف شد، تعهداتي را پذيرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شداموال بلوکه شده ايران را رفع توقيف کند اما آمريکا تنها به بخشي از تعهد خود عمل کرد.
بنابرگزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي که خرداد ماه منتشر شد موجودي و دارايي هاي ايران در ايالات متحده شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقدي، اموال نظامي و غير نظامي بود. در جريان اجراي مفاد بيانيه الجزاير بر پايه برخي استدلال هاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و آمريکا بروز کرد که دو کشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه کردند .ديوان داوري ايران_ ايالات متحده به عنوان يک راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران تاسيس شدکه تاکنون برخي از اين اختلافات حل نشده باقي مانده است.
به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريکا متعهد گرديد که با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 کليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران که پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال شامل وجوه نقدي ، تجهيزات نظامي ، اموال ديپلماتيک ، و اموال محمدرضا پهلوي شاه فراري ايران و خانواده اش بود.
اما جمهوري اسلامي اظهار داشت که ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيک و کنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است.
در سال 1373 طرف آمريکايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد نمايد و اموال ديپلماتيک بازگردانده شود . بر اين اساس با آمريکا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود.اما معلوم شد آمريکا ساختمانهاي ايران را به کشورهايي چون روماني و ترکيه اجاره داده است.
مذاکرات ايران- آمريکا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد و نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.نکته قابل توجه اين است که آمريکا يکي از ملکهاي ايران را تخريب و به پارکينگ تبديل نموده است و بقيه ملکها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده اند.
اما سوال اصلي اينجاست که آمريکاييها که با دستگاههاي تبليغاتي خود سعي در نشان دادن اشتياق براي مذاکره و گفتگو با ايران دارند چرا به تعهدات پيشين خود پايبند نيستند و نميتوانند صداقتي در اين باره از خود نشان دهند.
پرسش هاي بي پاسخ گزارش تحقيق و تفحص مجلس از روند داوري بين ايران و آمريکاچند روز پس از تصرف سفارت آمريکا در تهران و تشديد بحران در روابط دو کشور، رئيس جمهور وقت آمريکا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريکا، کليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شرکتهاي دولتي در آمريکا و نزد بانکهاي آمريکايي خارج از آمريکا را مسدود کرد.
گزارش تحقيق و تفحص از روند داوري ايران و ايالات متحده آمريکا سه شنبه سي يکم ارديبهشت 1387در صحن علني مجلس توسط کاظم جلالي مخبر کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي قرائت شد. باتوجه به اهميت اين گزارش، و سوالهاي بدون پاسخ آن متن کامل اين گزارش منتشر مي شود:
**1- از بيانيه الجزاير تا تشکيل ديوان (بررسي حقوقي- فني- سياسي)
*1/1- مقدمه
چند روز پس از تصرف سفارت آمريکا در تهران و تشديد بحران در روابط دو کشور، رئيس جمهور وقت آمريکا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريکا، کليه دارايي‌ها و اموال دولت ايران و سازمانها و شرکتهاي دولتي در آمريکا و نزد بانکهاي آمريکايي خارج از آمريکا را مسدود کرد.
پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاکم آمريکا شتاب بيشتري گرفت و از محاکم آمريکا دستور موقت مبني بر توقيف اموال ايران گرفته شد.
به طوري که در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و موسسات دولتي ايراني در دادگاههاي آمريکا طرح شده بود.
ديوان داوري ايران - ايالات متحده به عنوان يک راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشي از موضوع گروکانگيري و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران از سوي ايالات متحده آمريکا تاسيس شد.
در جهت حل اين مشکل دولت الجزاير مذاکرات و مشورتهاي فشرده اي را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يک راه حل مورد قبول طرفين که حاوي تعهداتي براي دو دولت است منتهي شد. حاصل آن تلاشها امضاي دو بيانيه در بيست و نهم ديماه 1359 مي‌باشد.
« بيانيه کلي» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي» که از آنها بنام «بيانيه هاي الجزاير» ياد مي‌شود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت. « بنگريد به پيوست شماره 4 "
*2/1- نگاه کلي
موضوع ارجاع اختلافات به داوري آن هم به صورت بسيار کلي و بدون تعيين موضوع هر يک از دعاوي به صورت لايحه اي به مجلس تقديم شد که مجلس شوراي اسلامي در قانون 26 ديماه 1359 با آن موافقت کرد. در همان جلسه علني رئيس مجلس اعلام کرد که براي تک تک دعاوي مي بايست مطابق اصل 139 قانون اساسي جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينکه اين روند و اين نقض اصل 139 قانون اساسي به بيشتر از 17 پرونده و ادعاي خارج از ديوان براي مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل 139 قانون اساسي بوده است. بعلاوه مطابق ماده 98 و 99 آئين نامه داخلي مجلس وقت مواد عهدنامه، ... بايد ضميمه لايحه قانوني مي بود، حال آنکه در اين لايحه چنين نشد.
*3/1- استرداد دارايي هاي ايران (تعهدات مالي ناشي از بيانيه)
به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريکا متعهد گرديد که با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)، کليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران که پس از گروگانگيري توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:
*1. وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا)
*2. اموال و تجهيزات نظامي
*3. اموال ديپلماتيک
*4. اموال civil (غير نظامي)
*5. اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران
هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانکهاي آمريکايي، آماري دقيق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت کارس ول و ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريکا در کتاب «تجربه يک بحران» مي گويند: دارايي هاي مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايي بين (10987-12087) ميليارد دلار بوده است.
سرانجام آمريکا رسماً، بالغ بر 10 ميليارد دلار دارايي هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل کرده است:
*1. در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانکهاي آمريکايي آزاد و به حساب اماني در نزد بانک آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:
1.1. حدود 667/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديکايي در اختيار بانک فدرال رزو Federal Reserve آمريکا در نيويورک قرار گرفت.
براي هيأت تحقيق اين سوال مطرح شد که با توجه به اينکه بخش عمده اي از وام هاي سنديکايي با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوي بانکهاي سنديکايي درخواستي براي «حال شدن» بدهي ها، به غير از برخي از بانکهاي آمريکايي عضو اين گروه بانکي صورت نگرفته بود، تاخيري نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانکهاي مزبور صورت نگرفته بود، بانک مرکزي ايران و اعضاء هيأت پيگيري مذاکرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريکا نيز به صرف دادن تضميني از سوي بانک مرکزي ايران براي اين گونه وام ها تمکين نموده بودند، چرا به صورت ناگهاني و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟
مساله اي که اسباب شگفتي هيأت آمريکايي را نيز فراهم کرد. مطابق گفته وارن کريستوفر، سرپرست هيأت آمريکايي مذاکره کننده، «شگفت آور اين است که بازپرداخت ديون بانکي به صورت يک جا، نه خواسته بانکها ] ي آمريکايي[ بود و نه دولت آمريکا. تا 15 ژانويه 1981 هم دولت آمريکا و هم بانکها، تصورشان اين بود که ايراني ها حداکثر با به روز رساندن ديون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهي خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين هاي اضافي جهت تضمين پرداختهاي آتي موافقت خواهند کرد و لاغير. اين خود ايراني ها بودند که در يک تغيير موضع ناگهاني و تنها پنج روز قبل از آزادي گروگانها اعلام کردند ترجيح مي دهند اکثر ديون بانکي را يک جا پرداخت کنند.
اگر اين امر ارفاقي در حق بانکها محسوب است اعتراض آن متوجه ايراني ها است نه دولت ايالات متحده و حتي خود بانکها» .
البته پس از تسويه وام هاي سنديکايي مبلغ 400 ميليون دلار که آمريکا بابت آن سندي ارائه نکرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 ميليون دلار به ايران مسترد شد.
*1.2. حدود 418/1 ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي احتمالي بانکهاي ايران به بانکهاي آمريکايي در حسابي بنام بانک مرکزي الجزاير در بانک آو- انگلند به امانت گذاشته شد. که سرانجام معلوم گرديد که 605 ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است که پس از پيگيري هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.
*1.3. باقيمانده وجوه مذکور يعني 87/2 ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.
*2. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود 2/2 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانکهاي آمريکايي داخل آمريکا که توسط محاکم آمريکايي توقيف شده بود، آزاد شد.
*2.1. مطابق بيانيه، مي بايست يک ميليارد دلار آن به يک حساب تضميني (در هلند) که در صورت محکوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ «محکوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يک ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.
*2.2. بين يک تا 1/2 ميليارد دلار ساير دارايي هاي ايران نزد موسسات آمريکايي، موجود بوده است. که تا کنون هيچ سند و مدرکي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراکنده در پروند هاي گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب1 و ب61 و ب67 و الف 15 و برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع.
*4/1- حساب تضميني
در ماده 7 بيانيه، ايران موظف گرديد يک حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يک ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احکامي که به سود آمريکايي ها صادر مي شود ايجاد نمايد، موجوديهاي حساب تضميني صرفاً براي پرداخت و تأديه احکامي است که عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد.
هر گاه بانک مرکزي انگلستان در ابتدا و بعداً بانک تسويه هلند اطلاع دهد که موجودي اين حساب از مبلغ 500 ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودي حساب را به سطح 500 ميليون دلار برساند، تا زماني که کليه دعاوي آمريکا عليه ايران پايان پذيرد.
مطابق ضميمه سند شماره 985/هـ/م مورخ 7/11/85 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانکي به اين حساب واريز گرديده است که مبلغ 223/964/519/2 ميليارد دلار آن بابت احکام صادره ايران به نفع آمريکا پرداخت و مبلغ 803/058/500 ميليون دلار در حساب تضميني موجود است.
(بنگريد به پيوست شماره 5) اما اينکه رقم بده پرداختي چه ميزان است؟ چرا در خلال 27 سال گذشته اين رقم از سوي بانک مرکزي و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدي است که بايد پاسخ داده شوند.
*چند نکته مهم
*1. تعهد يک جانبه ايران به ايجاد حساب تضميني نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريکا، عملاً يک نوع فرض محکوميت براي ايران است. حال آنکه در رسيدگي به اختلاف ميان اشخاص يا دولتها از طريق داوري، بايد از هر گونه پيش داوري پرهيز کرد و تعهد باز کردن چنين حسابي اماره بدهکار بودن طرف ايراني در اين داوري بوجود آورده است.
*2. «هر حکمي که ديوان داوري ممکن است عليه هر يک از دو دولت صادر کند عليه آن دولت بايد لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههاي هر کشوري مطابق قوانين آن کشور»
مقررات داخلي و بين¬المللي در زمينه آراء مراجع داوري بر اين پايه استوار است که راي داور به خودي خود داراي قابليت اجرايي نيست. بنابراين طرفي که حکم داوري به سود او صادر شده است بايد حکم را در دادگاههاي محل صدور راي ثبت کند و سپس از دادگاه مجل اجراي رأي داوري درخواست صدور دستور اجراي راي داور را بنمايد.
اين تشريفات قانوني الزام آور به طرفي که حکم داوري عليه آن صادر شده است فرصت مي دهد به راي داور اعتراض کند. اين حق با حساب تضميني مذکور براي ايران منتفي شده است.
بديهي است که دولت ايران بر پايه بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي از همين امتياز بنيادي و حساس برخوردار شده است.
ولي تعهد پذيرفته شده در ماده 7 بيانيه کلي مبني بر واريز يک ميليارد دلار اوليه به حساب تضميني نامحدود براي پرداخت ادعاها و احکام محکوميتي که عليه ايران صادر مي شود و بويژه پس از امضاي موافقت نامه فني در مرداد ماه سال 1360 ميان بانک مرکزي ايران، بانک فدرال رزرو، بانک تسويه هلند و بانک مرکزي الجزاير و تعهد و پذيرش بانک مرکزي ايران که اجازه داد احکامي که عليه ايران از هر يک از سه شعبه ديوان داوري صادر مي شود از سوي رئيس ديوان داوري به بانک مرکزي الجزاير براي پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فني، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي در زمينه اعتراض به احکام صادره محروم کرد و اين احکام محکوميت بدون امکان هر گونه اعتراضي از سوي ايران بطور خودکار به مورد اجرا درآمدند. اين در حالي است که دولت آمريکا و يا اتباع و شرکتهاي آمريکايي هيچگونه تضميني براي اجراي احکامي که عليه آنان صادر مي شد نداده بودند.
بنابراين دولت ايران و سازمان¬هاي مربوط آن ناگزير بودند بر پايه کنوانسيون نيويورک به دادگاه¬هاي آمريکا مراجعه کنند و با تحمل روشهاي دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجراي احکام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يک نابرابري آشکار عليه دولت ايران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف 21 و الف 27 است.)
*2- اموال نظامي ايران
در بررسي وضعيت اموال ايران در آمريکا بويژه اموال نظامي بلامنازع متعلق به ايران در انبارهاي آمريکا براي هيأت تحقيق و تفحص اين سوال مطرح بود که آيا در مذاکرات مربوط به تنظيم بيانيه درخواستي مبني بر استرداد اين اموال بطور خاص مطرح شده است يا نه؟ هيأت در اسناد مربوط به مذاکرات پاسخي مبني بر پيگيري اين موضوع توسط نماينده دولت نيافت.
اما کريستوفر مي گويد: «نماينده ايران (نوبري) در سپتامبر 1980 در حومه بن پيشنهاد داد که ارسال لوازم يدکي و تجهيزات نظامي، از موجودي هاي انبار متعلق به ايران که بهاي آنها قبلاً پرداخت گرديده است نقش مهمي در ترغيب ايران به آزادي گروگانها دارد. خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاکرات با من مطرح نشد. (ص 31). آقاي نبوي در شهادتنامه خود نزد ديوان داوري مطلبي در اين باره اظهار نداشته است به جز کليت ارسال اموال ايران موضوع بند 9 بيانيه کلي که آن کليت شامل اموال نظامي هم مي‌شود.
لذا ديوان داوري در حکم خود در پرونده ب1 (4) اعلام داشته است که نکته حائز اهميت از نظر ديوان آن است که در بحبوحه جنگ ايران و عراق يعني هنگامي که ايران علاقه خاص به دريافت اقلام دفاعي خود داشت ... در هيچ يک از يادداشتهاي مبادله ذکري از اموال نظامي به عمل نيامده است، در حاليکه دارايي هاي مالي حساب اماني اف، ام، اس احصاء شده است بند 53 حکم و بند 54 قابل توجه مي‌باشد.
در شرايطي که گروه مذاکره کننده آمريکايي با جديت هرچه بيشتر کوشش کرده اند مطالبات بانک هاي آمريکايي و حتي بانک هاي غيرآمريکايي از سوي ايران بازپرداخت شود و حتي براي بازپرداخت وام هايي که بانک هاي آمريکايي به بخش خصوصي در ايران پرداخت کرده بودند يک حساب اماني باز کنند و بخش قابل توجهي از سپرده هاي ارزي ايران را در آن حساب اماني (به مبلغ يک ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار) واريز کنند، چرا و چگونه طبق تصميم ديوان داوري طرف مذاکره کننده ايراني در گفتگوهاي دوماهه با طرف آمريکايي در زمينه اموال نظامي ايران که در نزد شرکت هاي آمريکايي و انبارهاي عمومي اين کشور بوده براي استرداد آنها هيچ درخواستي را مطرح نکرد و در موافقت نامه هاي مزبور نيز هيچ اثري از آنها به چشم نمي خورد.
همين امر موجب آن گرديده که در دوران جنگ تحميلي دولت ايران از دست يافتن به اين ساز و برگ هاي نظامي که بهاي آن را پرداخت کرده و ملک بلامنازع ايران بوده است محروم شود و زيان هاي جبران ناپذيري در جبهه‌هاي جنگ به نيروهاي مسلح ايران وارد گردد.
سوال ديگر اين بود که با توجه به تعهد آمريکا مطابق بندهاي 9 و 10 بيانيه اصول کلي، مبني بر ترتيبات لازم براي انتقال تمام اموال ايران، چرا اين امر صورت نگرفت؟
هيأت در بررسي خود به اين نتيجه رسيد که: مطابق ماده (1) بيانيه حل و فصل از تاريخ انعقاد بيانيه مدت 6 ماه جهت مصالحه طرفين در مورد دعاوي مهلت گذاشته شد که فقط براي مدت 3 ماه قابل تمديد بود، هم فرصت شش ماهه و هم فرصت سه ماهه را طرفين بدون حصول نتيجه اي از دست دادند و هيچ مصالحه اي صورت نگرفت (در وين) و مطابق بند 4 ماده ماده (3) مدت ثبت دعاوي يک سال از تاريخ نافذشدن بيانيه و يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيأت داوري است و پس از آن هيچ ادعايي در داوري قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقراري ديوان داوري در حقيقت ايران و آمريکا 3 ماه فرصت داشتند تا دعاوي خود را در ديوان ثبت نمايند.
از آنجا که گروه مذاکره کننده ايراني و امضاء کننده بيانيه ها هيچ درخواست و اصراري براي استرداد اموال نظامي ايران نکرد و در بيانيه ها نيز در اين زمينه پيش بيني صريحي وجود نداشت. بنابراين دولت آمريکا از تعهد کلي خود در بند الف بيانيه کلي مبني بر اينکه تحرک و آزادي انتقال اموال ايران در قلمرو خاک آمريکا را فراهم آورد و در بند 9 بيانيه کلي مبني بر انجام ترتيبات انتقال کليه اموال ايران سرپيچي کرد و از انتقال اموال نظامي ايران به دستاويز اينکه شرايط جنگ ميان ايران و عراق وجود دارد جلوگيري بعمل آورد.
در اين اوضاع و احوال دولت ايران دچار يک بلاتکليفي گرديد و سرانجام دادخواستي به خواسته الزام دولت آمريکا به استرداد اموال نظامي ايران و ديگر مسائل مربوط به آن به ديوان داوري تسليم کرد. ايران رسماً سه ماه فرصت داشت که ادعاهاي رسمي گروه ب خود را عليه دولت آمريکا در ديوان داوري مطرح کند.
اگرچه براي ثبت دعاوي تخلف از بيانيه فرصت نامحدود است به اين ترتيب اموال نظامي بلامنازع ايران که دولت آمريکا تکليف داشت موجبات انتقال آنها را به ايران فراهم آورد به يک «ادعا» تبديل شد و دولت ايران براي دست يابي به اين اموال گرفتار پيچ و خم ديوان داوري، تنظيم دادخواست، تنظيم لوايح متعدد، حضور در جلسات طولاني داوري، گرفتن وکيل خارجي و ارقام سنگيني از هزينه ها در اين زمينه گرديد که همچنان ادامه دارد. همه اين موارد محل بررسي و پرسشهايي است که در اين گزارش مجال پرداختن به آنها نمي باشد.
*نکته ديگر: در تاريخ 27 آبان ماه 1360 (18 نوامبر 1981) ايران ادعايي عليه ايالات متحده به ثبت رساند و ضمن ساير خواسته ها استرداد تجهيزات خود را که بدواً طبق قراردادهايي به ايران فروخته شده بود که جزيي از برنامه فروش دولت امريکا به خارج ايالات متحده را تشکيل مي داد و حسب ادعاي ايالات متحده اکنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه کرد.
در تاريخ 9/6/1367 (31 اوت 1988) ديوان در قسمتي از ادعا 4 پرونده مورد بحث حکم جزيي صادر کرد و درخواست خواهان را براي استرداد اقلام مندرج در پيوست هاي 3 و 5 گزارش مشترک نهايي در مورخ 14 اسفند ماه 1364 (پنجم مارس 1986) رد کرد ولي اعلام کرد که خوانده مسئول است که بابت ارزش کامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته ديوان تعيين مبلغ غرامت و بهره را موکول به تسليم لوايح و ادله بيشتر کرد.
اما طرفين به موجب ماده 34 قواعد ديوان درخواست مشترکي به امضاي نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ 11 آذر ماه 1370 (دوم دسامبر 1991) به ثبت رساندند و از ديوان درخواست کردند که با صدور حکمي بر مبناي شرايط مرضي الطرفين، را کلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام کند. (بنگريد به متن حکم پيوست شماره 6)
*1/2- چند پرسش
*1. با توجه به محرز بودن موفقيت ايران در پرونده، چرا به جاي تمکين کردن به راي داوري که بتواند در آينده بعنوان يک رويه به آن استناد کرد، پرونده با مصالحه خاتمه يافت؟
*2. با توجه به اينکه مطابق اصل 139 قانون اساسي هر گونه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در مواردي که طرف دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. چرا براي مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخلف آشکار را چه کسي بايد پاسخگو باشد؟
*3. در درخواست مشترک (مواد 3 - 4 -6) طرفين مضافاً توافق مي کنند که از موافقت نامه حل و فصل حاضر براي تعقيب يا دفاع هيچ پرونده اي در ديوان يا هر مرجع رسيدگي ديگر استفاده نکنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص ديگري فراهم ننمايند. آيا چنين تعهدي غير از بستن دست ايران در پرونده هاي مشابه معناي ديگري دارد؟
اتفاقاً اين موضوع در پرونده ديگري مسئله ساز شد و آمريکا اظهار داشت اقلامي از اموال اين پرونده مشمول صلح پرونده ب1 (4) مي‌باشد و ايران اظهار داشت که 46 قلم مي باشد و ديوان اقلام مذکور را استرداد ادعا توسط ايران تلقي کرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت که اشتباه کرده است.
*4. چرا به موجب بند 3 ماده 1 درخواست مشترک مبلغ 18 ميليون دلار از مبلغ صلح به حساب تضميني موضوع بند 7 بيانيه پرداخت شده است؟ آيا اجازه خاصي در اين مورد وجود داشته است؟
در روند رسيدگي، درخواستهاي تمديد بلا وجه و تاخيرهاي غير منطقي از سوي خواهان (ايران) هزينه هاي زيادي را بر جامعه بار نموده است.
مسلماً حجم گسترده پرونده ها، پيچيدگي آنها و در دسترس نداشتن کارشناسي و حفاظت اسناد در سالهاي اوليه يکي از دلايل تأخير است. اما آنچه مايه تأسف است کم توجهي براي تقويت تيم کارشناسي حقوقي و حسابرسي قوي جمع آوري اسناد و مدارک است.
يکي از دستور کارهاي جاري ديوان رسيدگي به ادعاي 130 قرارداد از مجموع 1080 قرارداد است که رسيدگي به آن به استناد گفته رياست ديوان تا 2012 طول خواهد کشيد و تازه از اين حکم معياري ايجاد خواهد شد براي رسيدگي به ادعاي حدود 960 قرارداد ديگر. حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اين در حالي است که جوانترين داور بي طرف که در جريان لوايح اين پرونده ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شرکت مي کند حدود 78 سال سن دارد آيا آنها براي رسيدگي به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟
*3- اموال ديپلماتيک
اموال ديپلماتيک دولت جمهوري اسلامي ايران در سه بخش:
*1-اموال غير منقول در 13 ملک (اماکن ديپلماتيک و کنسولي) 2- اموال منقول ايران که داخل اين املاک بوده است. 3- وجوه موجود در حسابهاي بانکي ايران در آمريکا (حدود 118 حساب بانکي)
جمهوري اسلامي در تاريخ هاي 25 ديماه 1360 و سوم آبان ماه 1361 دعاويي را در پرونده‌هاي موسوم به الف 4، الف 7 و الف 15 (اف و 3) به ثبت رساند و اظهار داشت که ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيک و کنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال 1373 طرف آمريکايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غير منقول تفکيک گردد و طرفين اموال منقول (شامل وجوه نقدي و اموال عيني) يکديگر را مسترد نمايند. و در مورد اموال غيرمنقول قيد شود که چون طرفين در حال حاضر قادر به توافق نيستند به همين وضع باقي بماند. بدين صورت کليه دعاوي اموال ديپلماتيک مسترد و پرونده مختومه گردد.
بر اين اساس با آمريکا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود (سند شماره 394/5- 1/456/641 تاريخ 3/2/1386)
بنا به تقاضاي طرفين از مورخ 19 مهر ماه 1373 جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است و تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريکا ساختمانهاي ايران را به کشورهايي چون روماني و ترکيه اجاره داده است. اين امر سبب دادخواستي به ديوان شد. اما نهايتاً مذاکرات مستقيم ايران- آمريکا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد (از ايران دکتر افتخار جهرمي رئيس هيأت و از طرف آمريکا آقاي هارپر رئيس هيأت بودند.) (همان سند 3/2/1386) و نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.
قابل ذکر است عليرغم تعهد آمريکا در بيانيه الجزاير به صورت يکجانبه مبني بر رفع توقيف از اموال ديپماتيک و کنسولي ايران در آمريکا مطابق کنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمي گرفت، اما آمريکا در 11/4/1371 نامه اي در ديوان به ثبت رساند (مدرک شماره 1102) که ضمن آن موافقتنامه هايي را به ديوان تسليم کرد که بين دولت پاکستان به عنوان حافظ منافع دولت ايران با دولت آمريکا و با موافقت دولت ايران امضا شده است.
قابل ذکر است که تا سال 1370 الجزاير حافظ منافع ايران در آمريکا بود و چنين تعهد متقابلي براي حفظ منافع ايران وجود نداشت.
در صفحه شش اين موافقت نامه ، در قسمت مربوط به اموال، طرفين به صراحت اين موضوع را قيد کرده اند که دولت پاکستان بعنوان حافظ منافع دولت ايران، حق در اختيار گرفتن محوطه هاي رسمي (اماکن ديپلماتيک) دولت ايران را که در آمريکا مي باشد، تا زماني که ايران محوطه هاي رسمي دولت آمريکا در ايران را در اختيار حافظ منافع آمريکا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حاليکه آمريکا داراي سه ملک ديپلماتيک در ايران مي باشد، يک سفارت در تهران- يک کنسولگري در تبريز و يک مکان ديپلماتيک در تهران- خيابان حجاب.
نکته قابل توجه اينکه آمريکا يکي از ملکهاي ايران را تخريب و به پارکينگ تبديل نموده است و بقيه ملکها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده که به گفته آمريکا هزينه نگهداري ساختمانها مي شود.
*4- تعهدات حقوقي ناشي از بيانيه
به موجب بيانيه هاي الجزاير ايالات متحده آمريکا متعهد گرديد که:
1-در امور داخلي ايران مداخله نکند.
2- مجازاتهاي تجاري و اقتصادي وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 عليه ايران را لغو نمايد.
3- براي توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوي و نزديکان آن در آمريکا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همکاري کند.
4- از دعاوي ايالات متحده يا اتباع آن کشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريکا يا گروگانگيري اتباع آمريکايي يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامي تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر نمايد.
5- به دعاوي حقوقي اتباع آمريکايي در محاکم آمريکا خاتمه داده و آنها را به داوري مرضي‌الطرفين ارجاع دهد.
*5- دعاوي دو تابعيتي ها و نظر ديوان
به سبب عدم دقت در تنظيم مفاد بيانيه ها در بحث تابعيت، دعاوي زيادي توسط خواهانهائي عليه ايران اقامه شده که بموجب قوانين ايالات متحده، شهروندان ايالات متحده و به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند. بنا به آمار استخراجي تعداد 122 دعوا توسط افراد دو تابعيتي در ديوان عليه ايران مطرح شده است که آخرين آنها پرونده شماره 485 بود که توسط شعبه 1 در تاريخ بهمن ماه سال 1381 مختومه شد.
(براي مشاهده ليست کامل پرونده هاي دو تابعيتي که به ترتيب شعبه مشخص شده بنگريد به پيوست شماره 19)
اولين بار است در طول تاريخ که اتباع يک کشور عليه آن کشور در کشوري ثالث (يک ديوان بين‌المللي) اقامه دعواي حقوقي مي نمايد و راي به نفع آنان صادر مي گردد بدون آنکه آن کشور طي جنگي مغلوب شده و يا به طريق ديگري تحت سلطه کشور خواهان قرار گيرد.
*6- انتخاب داوران ملي و سرداوران
مطابق بند (1) ماده (3) بيانيه حل و فصل دولتين ايران و آمريکا هرکدام 3 داور معرفي کردند که براي اولين بار در تاريخ 28 ارديبهشت ماه سال 1360 در کاخ صلح لاهه به همراه نمايندگان رابط دو دولت ملاقات کردند. بر اساس قواعد ديوان اين 6 داور مي بايستي 3 داور ديگر را به عنوان سرداور که بايد از کشور غير از آمريکا و ايران باشد را انتخاب نمايند. (پيوست شماره 23 ليست داوران ديوان) سوابق موجود مبين اين است که معمولا توافقي بين داوران دو طرف در انتصاب سرداور پيش نمي آيد. براي حل اين مشکل قواعد ديوان يک مقام منصوب کننده را درنظر گرفته است که بتواند در نصب و يا عزل داوران اين ديوان را ياري دهد.
بر اساس بند 2 ماده 6 قواعد ديوان در صورتي که طرفين نتوانند درخصوص مقام منصوب کننده توافق نمايند دبيرکل ديوان دائمي داوري لاهه يک نفر را به عنوان مقام منصوب کننده تعيين و منصوب نمايد آنگاه در صورت عدم توافق طرفين در نصب يک داور مقام منصوب کننده مي تواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد. تاکنون 3 نفر نقش مقام منصوب کننده را در ديوان داوري ايران-امريکا داشته اند 1) آقاي مونز (هلندي) 2) آقاي جنينگز (انگليسي) 3) آقاي هاک (هلندي).
در زمينه مندرجات مقررات داوري آنسيترال توجه به نکات زير ضروري است:
*الف- اين مقررات که از سوي کميسيون حقوق بازرگاني سازمان ملل متحد تدوين شده است مربوط به اختلافات ناشي از بازرگاني بين المللي ميان شرکت هاست. بنابراين در داوري ميان دولت هاي ايران و آمريکا و قراردادهايي که داراي طبيعت سياسي و بازرگاني بوده اند اين مقررات به ويژه از جهت شيوه انتخاب سرداوران به هيچ عنوان تامين کننده مرضي الطرفين بودن سرداوران و مقام منصوب کننده داور نبوده است.
*ب- اين مقررات ميان شرکت ها و اشخاص در داوري بين المللي براي حل و فصل اختلافات هنگامي مورد توافق قرار مي گيرد که طرفين در يک قرارداد خاص اختلاف پيدا مي کنند و حال آنکه در ديوان داوري ايران و آمريکا همانگونه که سوابق پرونده ها در دادگاههاي آمريکا و گفتگوهاي انجام شده ميان نمايندگان دو دولت نشان مي داده اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته اند.
بنابراين، مندرجات مقررات آنسيترال نمي‌توانسته است بدون تغييرات جدي و بنيادي در ديوان داوري ايران و آمريکا به مورد اجرا گذارده شوند.
*ج- هر چند در بند 2 ماده 3 بيانيه حل و فصل تصريح شده است که: «مگر تا حدي که اين مقررات (آنسيترال) از سوي دو دولت يا از سوي ديوان داوري تغيير داده شود» ولي اين که دو دولت پس از امضاي موافقت نامه هاي الجزاير بتوانند توافقي در زمينه شيوه انتخاب «مقام منصوب کننده داور» در صورتي که داوران دو دولت به توافقي نرسند، امري بسيار احتمالي و دور از دسترس بوده است.
و اينکه ديوان داوري بتواند مکانيزمي را در اين زمينه با تغيير روش پيش بيني شده در مقررات آنسيترال، پيش بيني کند از صلاحيت ديوان داوري بيرون برده است. زيرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب کننده از حقوق ويژه دولت‌هاي طرف داوري است.
بنابراين گروه مذاکره کننده ايراني اين موضوع حساس و سرنوشت ساز را که از نيازهاي قطعي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (مورخ 26 دي 1359) و از نيازهاي قطعي تضمين بيطرفي و استقلال مقام منصوب کننده داوران و اشخاصي است که بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده هاي حساس مطرح شده در ديوان مسلط خواهند شد.
در يک بلاتکليفي خطرناک رها کرده اند و در عمل همان مکانيزمي که در مواد 6 تا 8 مقررات آنسيترال براي تعيين مقام منصوب کننده داور پيش بيني شده است بر ديوان داوري ايران و آمريکا به مورد اجرا گذارده شده است. و متاسفانه تمکين ايران به اين قواعد و عدم اصلاح آن ضررهاي بسياري را بر ايران تحميل نموده است.
به هر حال دولت ايران تکليف داشته است براي تضمين بيطرفي و استقلال سرداوران در ديوان داوري ايران و آمريکا که از حقوق ذاتي، مشروع و غيرقابل انصراف هر دولتي در يک داوري بين‌المللي است جديت به خرج دهد ولي در عمل نماينده يا نمايندگان دولت ايران تسليم مکانيزم ناعادلانه پيش بيني شده در آنسيترال شد.
*7- وضعيت کليه دعاوي ثبت شده نزد ديوان
از ابتداي تاسيس ديوان طرفين جمعاً تعداد 3953 دعوا نزد ديوان ثبت کرده‌اند که به ترتيب ذيل است:
1-دعاوي گروه «الف» (که معمولاً دعاوي بين دولتين و در خصوص تعهدات ناشي از اجراي بيانيه الجزاير است: تا کنون 33 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.)
2-دعاوي ب: به دعاوي اطلاق مي‌شود که بين دولتها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشي شده است. (بند 2 ماده يک بنيانيه حل و فصل دعاوي) در مجموع
75 (دعواي ب) نزد ديوان ثبت شده است.
3-دعاوي بزرگ: اينگونه دعاوي به آنهايي اطلاق مي‌شود که ميزان خواسته هر يک بيشتر از 250 هزار دلار آمريکا بوده است: در مجموع 961 دعوا نزد ديوان ثبت شده است.
4-دعاوي کوچک: به دعاوي اطلاق مي‌شود که ميزان خواسته در هر يک کمتر از 250 هزار دلار آمريکا بوده است. در مجموع تعداد 2884 پرونده نزد ديوان ثبت شده است.
*1. پرونده هايي که با مصالحه طرفين مختومه شده است
از کل تعداد 3952 پرونده ثبت شده نزد ديوان تعداد: 2722 مصالحه شده که به عنوان نمونه طرفين در يک مورد توافق نمودند که تعداد 2342 پرونده طي مصالحه‌اي که مورد حکم شماره 483 قرار گرفت مختومه شود و همچنين حکم شماره 517 که بر اساس توافق طرفين صادر و تعداد 117 پرونده را مختومه کرد. تعداد 2342 پرونده يا بيشتر که يک جا مصالحه شده اند مربوط به دعاوي زير 250 هزار دلار هستند.
با توجه به اصل 139 قانون اساسي "صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ... در هر مورد موکول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس است. " متأسفانه براي هيچکدام از مصالحه هاي انجام گرفته شده تشريفات قانوني صورت نگرفته و خلاف بيّن و نقض صريح اصل 139 صورت گرفته است.
*2. ميزان پرداختها به خواهانهاي آمريکايي
کل مبلغ احکامي که تا اين تاريخ به نفع طرفهاي آمريکايي صادر و به کارگزار اماني ابلاغ شده است 43/2.166.998.515 دلار، به علاوه معادل دلاري مبلغ 303.196 پوند و 297.051 مارک آلمان و 97.132.598 ريال است (بدون احتساب بهره که بايستي توسط کارگزار اماني محاسبه شود). از اين رقم، مبلغ 76/1.665.366.959 دلار به علاوه معادل دلاري 303196 پوند و معادل 297.051 مارک آلمان به صورت احکام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين و احکام جزيي مبتني بر شرايط مرضي الطرفين پرداخت شده است. (بنگريد به پيوست شماره 25)
*3. ميزان پرداخت شده به خواهانهاي ايراني
کلاً مبلغ 57/505.143.820 دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلاري 7.977.343 ريال به نفع طرفهاي ايراني مورد حکم واقع و يا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به کارگزار اماني ابلاغ نشده زيرا از محل حساب تضميني قابل پرداخت نبوده است. از اين مبالغ رقم 27/478.301.970 دلار و معادل ارزي 423.911 ريال با صدور احکام مبتني بر شرايط مرضي الطرفين پرداخت شده است. ازآنجايي که مبالغي توسط آمريکا به ايران پرداخت شده است که در ليست ديوان نيست، لذا براي مشاهده مبالغ دقيق (بنگريد به پيوست شماره 25)
در ارائه ارقام مربوط به احکام صادره به نفع ايران اغراق شده است، حال آنکه دريافتي ايران از اين داوري کمي بيشتر از ششصدميليون دلار است و حدود 3/1 ميليارد دلار ديگر مازاد پرداخت ايران به حساب هاي بندهاي الف و ب سند تعهدات بيانيه است و نه ناشي از اختلافات و دعاوي قبل از انقلاب. اين اطلاعات غلط که در مصاحبه مسئولين وقت منعکس شده است در جلسات استماع پرونده هاي جاري به ضرر ايران مورد استناد طرف امريکايي قرار گرفته است.
*8- عملکرد اداري و مالي
دفتر خدمات حقوقي بين المللي سنوات 1361 لغايت 1385
در سال 1359 بيانيه الجزاير منتشر و در راستاي اجراي موثر وکارآمد مفاد بيانيه و شرکت فعال در ديوان داوري لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجي ها و بالعکس به تاريخ 30/10/1360 به تصويب رسيد، متعاقب اين اقدام دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سال 1361 به استناد بند (يک) مصوبة شمارة 43652/ م مورخة 23/1/61 هيات محترم وزيران با استفاده از مصوبة شمارة 1653/ ق مورخة 30/10/60 مجلس شوراي اسلامي به عنوان يکي از واحدهاي وابسته به نخست وزيري سابق تشکيل گرديد و طبق مصوبة اصلاحي شمارة 70746/ ت 694 مورخ 11/7/68 هيات محترم وزيران وابستگي دفتر مذکور از نخست وزيري به رياست جمهوري تغيير يافت . شورايعالي اداري در يکصد و نوزدهمين جلسه مورخ 9/8/83 بنا به پيشنهاد مشترک نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، در اجراي مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/82 شورايعالي اداري ، دفتر خدمات حقوقي را با کليه وظايف ، اختيارات ، مسئوليتهاي قانوني ، نيروي انساني و امکانات با معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ادغام نمود .
*امور اداري دفتر خدمات حقوقي
براساس بند 2 تصويب نامه 1361 هيات وزيران بمنظور نظارت بر امور دفتر شوراي عالي نظارت تشکيل و از سال 1361 لغايت 1363 با عضويت وزير مشاور در امور اجرايي به نمايندگي از طرف نخست وزير و وزراي امور خارجه ، امور اقتصادي و دارايي ، دادگستري و رييس کل بانک مرکزي به انجام تکاليف قانوني پرداخته (پيوست شماره 27) و از اواخر سال 1363 تاکنون مدارکي دال بر تشکيل جلسات شورا و تدوين صورتجلسات ملاحظه نگرديد. دليل عدم ادامه فعاليت شوراي مزبور عليرغم تکليف قانوني براي اين هيات نامشخص بوده بنحويکه نابساماني امور اداري و مالي و ناکارآمدي احتمالي دفتر در امور حقوقي مي تواند ناشي از عدم نظارت شوراي عالي مذکور باشد.
جذب کارمندان در دفترخدمات حقوقي بين المللي و نيز شعب نمايندگي خارج از کشور بدور از هرگونه مقررات اداري است و ضوابط استخدامي مشخصي ندارد و در پرونده هاي استخدامي مورد بررسي استعلام سوابق و تحقيقات گزينشي وجود ندارد.
*ماموريت هاي خارج از کشور پرسنل:
در طي دوره فعاليت دفتر تا سال 1385 جمعا 1053 فقره حکم ماموريت خارج از کشور براي 445 نفر به مقصد 22 کشور شامل ايالات متحده آمريکا ، انگليس ، هلند ، سوئيس ، فرانسه ، ونزوئلا ، بلژيک ، الجزاير ، ترکيه ، کويت ، سوريه ، کانادا ، دانمارک ، پاکستان ، چين ، يونان ، هند ، آلمان ، سوئد ، ايتاليا ، آفريقاي جنوبي ، امارات متحده عربي و قبرس صادر و ماموريت مذکور انجام شده است. (پيوست شماره 30 )
بعلت عدم ارائه اطلاعات دقيق در ارتباط با مدت و نوع ماموريت امکان محاسبه جمع تعداد نفر روز ماموريت خارج از کشور ميسر نبوده و اعزام افراد به برخي از کشورها با توجه با ميزان تحصيلات و تخصص آنها (ماموريت هاي طولاني مدت پرسنل زير ديپلم جهت فعاليت هاي خدماتي ) بيانگر غير مرتبط بودن اينگونه ماموريت ها با اهداف دفتر مبني بر پيگيري دعاوي حقوقي مي باشد.
*بورسيه هاي تحصيلي
سرپرست دفتر خدمات حقوقي در طي دوره فعاليت خويش بدون هيچگونه مجوز قانوني تعداد 73 نفر از پرسنل شاغل ، مامور و غيره که رابطه کاري يا استخدامي با آن دفتر نداشته اند را جهت ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا به خارج از کشور با هزينه دفتر اعزام نموده است.( پيوست شماره 31)
در حال حاضر اغلب افرادي که از بورس تحصيلي خارج از کشور استفاده نموده اند در ساير دستگاههاي اجرايي و بخش هاي غير دولتي فعاليت دارند.
*مشاوران و وکلاي داخلي و خارجي
اطلاعات مربوط به مشاورين و وکلاي ايراني و خارجي وهمچنين شرکتها و اشخاص بکار گرفته شده در پرونده هاي حقوقي بين المللي ومبالغ پرداختي به ايشان به تفکيک سنوات فعاليت دفتر تا تاريخ تهيه گزارش واصل نگرديد. (حسب اظهارات رئيس شعبه لاهه بين 250 تا 300 نفر وکيل استفاده شده است)
لازم به ذکر است دفتر خدمات حقوقي بين المللي وجوه مربوط به هزينه هاي شعب خود در خارج از کشور را تحت عنوان پيش پراخت به حساب شعب واريز نموده است که پس از ارسال مدارک هزينه توسط نمايندگيها به دفتر تهران به حساب هزينه قطعي منظور شده است .
لکن در اين خصوص آئين نامه پيش پرداخت و علي الحساب رعايت نگرديده چراکه وجوه پرداختي ماهيت تنخواه گردان پرداخت داشته و موضوع طي نامه شماره 8/419/2 مورخ 23/1/84 دادسراي ديوان محاسبات کشور ارسال شده است.( پيوست شماره 33) دفتر در سال 1384 با نهاد رياست جمهوري ادغام گرديده است و هزينه هاي دفتر از قبيل هزينه هاي جاري و پرداخت هاي پرسنلي در اسناد و مدارک مالي نهاد مستتر مي باشد.
*ويژه سي سالگي تصرف لانه جاسوسي آمريکا در خبرگزاري فارس
انتهای پیام