( 0. امتیاز از )


صدای شیعه : فرهاد تجري ، با اشاره به پيشنهاد دادستان تهران در خصوص طرح پرونده‌هاي تجاوز به عنف در دادسرا، تصريح کرد: قانون تا حدودي در اين زمينه ايراد دارد، هر چند ممکن است برخي افراد، تبصره‌ 3 از ماده‌ 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نافي صلاحيت دادسراها در رسيدگي به پرونده‌هاي تجاوز به عنف تفسير نکنند اما به هر حال با توجه به تصريح قانون و تبديل شدن اين موضوع به يک رويه، در حال حاضر چنين پرونده‌هايي مستقيما در دادگاه مطرح مي‌شوند.
وي افزود: يقينا دادسرا در مقام تعقيب، کشف جرم، تحقيق و احصا و جمع‌آوري دلايل، بهتر مي‌تواند اقدام کند و دادستان به عنوان مدعي‌العموم، سرعت واکنش بيشتري در مواجهه با اين جرايم سنگين دارد. علاوه بر اين، دادسرا مي‌تواند دلايل جرم را به صورت دقيق‌تر، علمي‌تر و با بار حقوقي بهتر، بررسي کند و با اثبات جرم، پرونده را در اختيار دادگاه قرار دهد.

نماينده‌ مردم قصرشيرين در خانه‌ ملت، خاطرنشان کرد: رسيدگي مستقيم دادگاه به پرونده‌هاي تجاوز به عنف، اغلب موجب از دست رفتن زمان و امحاي آثار جرم مي‌شود که اين امر، ميدان را براي افراد مستعد ارتکاب چنين جرايمي فراهم مي‌آورد؛ در حالي که اگر تحقيقات ابتدايي در اين پرونده‌ها به عهده‌ دادسرا گذاشته شود، مجرمان سريع‌تر تحت کنترل ضابطان و مقامات قضايي قرار مي‌گيرند و به لحاظ جمع‌آوري سريع دلايل، راهي براي فرار از ادله‌ قانوني نمي‌يابند.
نايب رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با تاکيد بر لزوم تجديدنظر در قانون، اظهار کرد: اميدواريم قوه‌ قضاييه هر چه سريع‌تر با اخذ نظر قضات، کارشناسان و حقوقدانان، اصلاحات لازم را به مجلس پيشنهاد دهد، زيرا در حال حاضر که لايحه‌ آيين دادرسي کيفري در کميسيون مطرح است، بهترين فرصت براي اصلاح نقايص و کمبودهاي قانوني وجود دارد و مجلس نيز با توجه به روحيه‌اي که در برخورد با جرايم سنگين و حفظ امنيت رواني جامعه دارد، قطعا بستر لازم را براي تصويب پيشنهادات کارشناسي شده دستگاه قضايي فراهم مي‌آورد.

تجري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با ريشه‌يابي علل ارتکاب جرايمي مانند تجاوز به عنف، تصريح کرد: مشکلات فرهنگي، شخصيتي، تربيتي، محيطي، شرايط اقتصادي و عدم امکان ازدواج، از جمله مولفه‌هاي موثر در بروز اين پديده مجرمانه است.
وي اضافه کرد: آموزش صحيح نسل جوان در راستاي رعايت حريم‌هاي شرعي در مواجهه با افراد و تربيت آنها بر مبناي روش‌هاي صحيح، مي‌تواند تاثير به‌سزايي در کاهش اين قبيل جرايم در جامعه داشته باشد.

نماينده‌ي مردم قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي، فرهنگ‌سازي و تسهيل در ازدواج موقت را نيز يکي از راهکارهاي پيشگيري از جرايم جنسي مانند تجاوز به عنف برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده از اين موقعيت شرعي، مي‌تواند ميزان اين قبيل جرايم را که موجب مخدوش شدن چهره‌ جامعه، آزردگي افکار عمومي و وارد آمدن لطمات اجتماعي زيادي مي‌شود، کاهش دهد.
نايب رييس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در پايان بر لزوم انجام مطالعات فرهنگي، محيطي، فردي و شخصيتي توسط کارشناسان مربوطه براي پيشگيري از بروز چنين جرايمي تاکيد کرد.

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر