(
امتیاز از
)
اجازه ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد
صدای شیعه : سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه‌ي روز گذشته‌ي اين کميسيون ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده مبني بر اجازه‌ي ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد تصويب شد.
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح موارد تصويبي ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردي است که مرد اجازه‌ي ازدواج مجدد دارد.
وي محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و در توضيح اين بند گفت: اگر زني با ارتکاب جرم عمدي مثل صدور چک بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي که حتي جريمه‌ي زندان هم داده نمي‌شود-، حکم قطعي محکوميت يک سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدي به جزاي نقدي محکوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يک سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند.
نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان کرد و در توضيح بندهاي 7 اين ماده گفت: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند به عنوان بند 7 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.
رحيمي بند 8 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار کرد: اگر ترک زندگي مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند.
وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال را به عنوان بندهاي 9 و 10 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يک سال با ترک زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي که ترک زندگي زن به معناي رفتن به خانه‌ي پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است که کسي نداند زن کجا رفته و اثري از او نباشد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:دادگاه تحت عنوان اين 10 بند مي‌تواند اجازه‌ي ازدواج مجدد مرد را صادر کند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه‌ي رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مالي و ... وجود دارد که در جلسه‌ي آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح موارد تصويبي ماده 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، 4 مورد از 10 موردي است که مرد اجازه‌ي ازدواج مجدد دارد.
وي محکوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و در توضيح اين بند گفت: اگر زني با ارتکاب جرم عمدي مثل صدور چک بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي که حتي جريمه‌ي زندان هم داده نمي‌شود-، حکم قطعي محکوميت يک سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدي به جزاي نقدي محکوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يک سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند.
نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت، بند 6 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان کرد و در توضيح بندهاي 7 اين ماده گفت: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند به عنوان بند 7 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.
رحيمي بند 8 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار کرد: اگر ترک زندگي مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد کند.
وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال را به عنوان بندهاي 9 و 10 ماده 23 لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يک سال با ترک زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي که ترک زندگي زن به معناي رفتن به خانه‌ي پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است که کسي نداند زن کجا رفته و اثري از او نباشد.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:دادگاه تحت عنوان اين 10 بند مي‌تواند اجازه‌ي ازدواج مجدد مرد را صادر کند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه‌ي رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مالي و ... وجود دارد که در جلسه‌ي آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
انتهای پیام