(
امتیاز از
)
اقدامات دولت خلاف نظر رهبري است
وي با اشاره به هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: قرار بود يارانه نا‌عادلانه نباشند و امروز اگر با اتکا به سياستهاي اصل 44 و حکم قانون عمل کرده بوديم احتياجي به شوک درماني نبود.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در نشست هم‌انديشي مشترک مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه، با بيان اينکه همکاري‌‌ها بين قوه قضائيه و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام که به منظور پيگيري اجراي سياستهاي کلي نظام در حال تحقق است،امري مبارک است، اظهار داشت: اينکه قوه قضائيه سند چشم‌انداز براي خود تهيه کرده است، کاري است که بايد ساير دستگاه‌ها نيز انجام دهند و برنامه‌اي که بر اساس سند‌چشم‌انداز 20 ساله نظام به صورت عالمانه و آگاهانه از سوي شما تنظيم شده است، ظرف بسيار خوبي براي تحقق آن چشم‌انداز است.
وي با تاکيد بر اينکه تفکر آيت الله هاشمي شاهرودي و تسلط بسيار قوي ايشان به مسائل ديني و همچنين مباني قضايي پشتوانه بزرگي براي کشور است، تصريح کرد: اينگونه تفکر در قوه قضائيه نويد افق بهتري را در اين قوه مي‌دهد و ايشان نظارت روشني را ابراز کردند که به هر حال از يک عالم دين به طور قطع بيان اينگونه مواضع تاثير واقعي دارد و پشتوانه بزرگي براي ديگر محققان است.
هاشمي رفسنجاني در مورد سياستهاي کلي نظام که از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، گفت: يکي از نمونه‌هاي مشخص ديني‌شدن حکومت همين مساله است که سياستهاي کلي نظام از طرف رهبرنظام براي اجرا ابلاغ شود و اين روح حکومت ديني است.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه مشروعيت حکومت در زمان غيبت امام زمان(عج) بر نائب فقيهي جامع الشرايط که در راس حکومت قرار دارد و نيز حضور مردم استوار است،اظهار داشت: اگر مردم نباشند حتي اگر حکومت هم الهي باشد، آن حکومت تحقق پيدا نخواهد کرد و به جايي نمي‌رسد.
وضعيت اجراي سياستهاي کلي نظام
وي با بيان اينکه مباني برنامه اول توسعه پس از پيروزي انقلاب برنامه سازندگي بود که به فرمان امام(ره) پس از قطعنامه نوشته شد، گفت: توقعي که از حکومت اسلامي و ديني وجود دارد اين است که کساني که مسووليت دارند و سوگند نيز خورده‌اند وظيفه جدي براي اجراي سياستهاي کلي که از سوي رهبر نظام ابلاغ مي‌شود دارند و تخلف از آن پذيرفته شده نيست.
هاشمي رفسنجاني با بيان اينکه در طول برنامه پنج ساله پس از پيروزي انقلاب همواره سياستهاي کلي را مجمع تهيه کرده و از سوي رهبري نيز ابلاغ شده است گفت: وظيفه همه ماست که سياستهاي که رهبري ابلاغ مي‌کند را به عنوان وظيفه‌اي ديني و قانوني عمل کنيم ولي امروز معتقديم که به اين سياستها عمل نمي‌شود البته کسي را متهم نمي‌کنيم ولي در عمل اين اتفاق نيفتاده است
رئيس مجلس خبرگان رهبري با اشاره به شاخص‌‌هاي اين گفته خود تصريح کرد: براي سياستهاي کلي نظام بايد شاهد کم شدن وابستگي جامعه به نفت مي‌بوديم گرچه سرمايه عظيم نفت اگر پشتيبان توسعه باشد به توسعه عميق‌تر کمک خواهد کرد اما وابسته شدن نيازهاي مصرفي روزانه مردم و هزينه‌هاي جاري کشور به نفت موجب عقب افتادگي و وابستگي علمي و فني بوده است.
وي افزود: شما مي توانيد آمار موجود را ارزيابي کنيد پس از برنامه چهارم توسعه چقدر به اين هدف نزديک شويم آيا امروز نسبت به 5 سال سال پيش کمتر به نفت وابسته هستيم يا وابستگي ما بيشتر شده است و خطر اصلي اين است که راه کجي که با اين وابستگي پيش مي رويم هيچ وقت به توسعه پايدار نمي رسيم.
رئيس مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: مورد ديگر کم کردن مسووليت هاي غير ضروري دولت است دراين مورد از خواست رهبري به تعداد زيادي کوتاه آمده‌ايم ايشان در نامه‌اي که به مجمع نوشته‌اند تاکيد کردند که دولت حق ندارد در صدر اصل 44 و فارغ از آن سرمايه گذاري کندکه ما در همان زمان با مقداري تعديل گفتيم ظرف 5 سال اين اتفاق افتاده است و امروز اقدامات دولت نقطه مقابل فرمايشات رهبري است.
هاشمي رفسنجاني تاکيد کرد: مساله بعدي هدفمند کردن يارانه ها بود و قرار بود يارانه نا‌عادلانه نباشند و امروز اگر با اتکا به آن سياستها و حکم قانون عمل کرده بوديم احتياجي به شوک درماني نبود.
وي با بيان ديگر شاخص ديگري که پيش از همه ما را رنج مي دهد مساله بهره وري است ،گفت: اشکال اساسي ما توسعه است و اينکه بهره‌وري ناقص است ما در استفاده از مواد ماشين آلات ، نيروي انساني اسراف مي کنيم اگر بخواهيم بهره وري داشته باشيم بايد از ساير نمونه هاي موفق اين مساله استفاده کنيم ما گفته بوديم بايد از 8 درصد رشد بهره وري ظرف چهار سال بايد به 2/5 درصد برسيم شما قضاوت کنيد که آيا اين تحقق پيدا کرده است يا خير.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينکه شاخص ديگر که روي آن تاکيد داشته و داريم سرمايه‌گذاري است،اظهار داشت: رشد سرمايه‌گذاري مهمترين عامل توسعه پايدار است و تضعيف سرمايه گذاري موتور حرکتي را براي پيشرفت باقي نمي‌گذارد.
وي ادامه داد: در واگذاري امکانات دولتي چقدر سياستهاي رهبري را اعمال کرديم يا اصل 44 که موتور حرکت سند چشم انداز است را چقدر انجام داده‌ايم؟
هاشمي رفسنجاني تاکيد کرد: اگر حسرت گذشته را بخوريم بجاست ولي بايد از اين حسرت براي اتخاذ تصميم درست استفاده کنيم بايد سياستهاي کلي برنامه پنجم در چارچوب همکاري دولت و مجلس تدوين کنيم و اگر اين برنامه درست نوشته شود مي‌تواند در کشور تحول ايجاد کرد .
منبع : ایلنا
انتهای پیام