( 0. امتیاز از )

مروری بر آراء عجیب فقهی و مواضع سیاسی یوسف صانعی

صدای شیعه : شاید برای خیلی ها این سئوال پیش آمده باشد که علت تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -مرکب از بزرگان و اساتید برجسته حوزه- در اعلام عدم صلاحیت شیخ یوسف صانعی برای مرجعیت شیعیان چه بوده است؟ اگر چه تندروی های اخیر صانعی در اخذ این تصمیم بی تاثیر نبوده است اما نگاهی به آرا و مواضع فقهی - سیاسی وی بخوبی می تواند صحت تصمیم قاطعانه نخبگان حوزوی را آشکار کند. متن زیر توسط فضلای حوزه علمیه قم در مورد آرا و مواضع یوسف صانعی در طی چند سال اخیر -و نه فقط چند ماه اخیر- نگارش یافته و گویای افکار عجیب صانعی است:

هدف از ارائه گزیده‌ای از متن دیدگاه‌های فقهی و مواضع سیاسی آقای یوسف صانعی اولاً آشنایی با افکار و اندیشه‌های وی به‌طور دقیق و مستند است و ثانیاً فراهم آمدن زمینه نقد و دیدگاه‌های او و نمایاندن وجوه ضعف و بی‌پایگی آنهاست و ثالثاً نشان دادن این حقیقت تلخ که در سایه غفلت بزرگان حوزه چه اتفاقاتی شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است و رابعاً آشکار شدن عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت است.
در این نوشتار دو دسته مطالب ارائه شده است:
دسته اول، نظرات فقهی و گاه اعتقادی آقای صانعی و دسته دوم، مواضع سیاسی ـ اجتماعی وی را نشان می‌دهد. با توجه به تاریخ‌نوشته‌ها که از مطبوعات کشور گردآوری شده است، می‌توان دریافت که سیر دیدگاه‌های فقهی ضد اجماع و مخالفت آشکار با نظریات فقهی حضرت آیت‌الله خمینی‌(قدس سره) و نیز مواضع سیاسی ساختارشکنانه وی روبه توسعه داشته است.
با مطالعه این نوشتار روشن می‌شود که دیدگاه‌های فقهی آقای صانعی تابعی است از آنچه جایگاه مرجعیت و وجه اجتماعی او را ترمیم می‌کند، نه ادله اربعه که در بیان فتاوای بی‌مبنای خویش، آنها را مغفول گذارده است. همچنین تندروی او در بیان مواضع سیاسی و دفاع از اغتشاشگران و دعوت آنها به ادامه راه و توهین به مسئولان نظام و آرزوی مرگ آنان، می‌رساند که وی به جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی آن اتقادی ندارد و در انتظار فرصتی برای از پا درآمدن آن و به دست آوردن جایگاهی شایسته برای خود در آینده نظام سیاسی کشور است، کما این‌که حرمت‌شکنان دوشنبه سیاه قم (30 آذر 88) با دیدن وی شعار دادند: «وای اگر صانعی حکم جهادم دهد»!
آنچه تاکنون از حوزه علمیه قم موجب شگفتی شده بود، سکوت در برابر بدعت‌گذاری‌هیا آقای صانعی بود و نتیجه همین سکوت بودن که ما امروز شاهد تولد به اصطلاح مراجع جدیدی امثال آقایان اسدالله بیات و سیدعلی محمد دستغیب به وسیله روزنامه‌های اصلاح‌طلب هستیم؛ کسانی که اگر غفلت شود و موقعیتی بیابند، در آینده سنگ‌هایی سنگین بر سر راه اسلام و انقلاب خواهند بود.
به هر روی، روز شنبه 12 دی‌ماه 88، جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم، عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت را اعلام نمودند که با استقبال قاطبه بزرگان روحانیت و طلاب و فضلای حوزه علمیه قم مواجه شد، روشن‌ترین دلیل بر صلاحیت ایشان همین دیدگاه‌های فقهی ـ اعتقادی و سیاسی ـ اجتماعی اوست. علاوه بر آن، نکته‌ای که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، این است که حتی آقای منتظری هم عملاً صلاحیت آقای صانعی را نفی کردند، زیرا آقای صانعی هم شاگرد آقای منتظری بود، هم همفکر او از حیث سیاسی و هم همزبان و همشهری و حتی همسایه وی در قم و در رسانه‌های اپوزیسیون هم به عنوان مرجع بعد از آقای منتظری معرفی شد، ولی آن مرحوم، حتی در زمان حیاتش هم احتیاطاتش را به آیت‌الله شبیری زنجانی ارجاع داد و ایشان هم بر جنازه‌اش نماز‌ گذارد.
بنابراین کسی که حتی آقای منتظری هم مراتب علمی او را قبول نداشت، چگونه می‌شود کسانی را به او ارجاع داد و با چه حجت شرعی می‌توان چنین کسی را به عنوان یکی از مراجع دین خدا به رسمیت شناخت؟!
والسلام علی من اتبع الهدی
الف ـ دیدگاه‌های فقهی ـ اعتقادی
1ـ در تشخیص مصالح عامه و تصمیم‌گیری در‌مورد آن، پیامبر اسلام هم مأمور به تبعیت از آرای اکثریت بود و آیات مشورت، مثبت این مدعاست. (روزنامه صبح امروز، 10/9/87، ص 2)
2ـ فقیه در «مالا نص فقه» هیچ ولایتی ندارد. در این موارد، مدار بر مصلحت جامعه است به تشخیص خود جامعه و فقیه نمی‌تواند نظر خودن را تحمیل کند و الا اثباتاً سر از استبداد در‌می‌آورد. خداوند به پیامبر هم که عقل کل است، می‌فرماید «و شاورهم فی‌الامر فاذا عزمت...» یعنی وقتی بنا بر اکثریت گذاشتی «فتو کل علی‌الله» و الا این خلاف عقل همه عقلای عالم است که با آنها مشورت کند و خلاف اکثریت عمل کند. (روزنامه همشهری، 12 خرداد 78، ص 16)
3ـ بر‌اساس اصل 4 قانون اساسی که مبتنی بر موازین است، اگر یک قانونی مطابق با فتاوای بعضی از فقها از تصویب مجلس گذشت، ولو ما 10 اشکال نیز بر آن داشته باشیم، از نظر اصل 4 قانون اساسی نمی‌توانیم آن را خلاف موازین بدانیم. قوانین تصویب شده حتی اگر مطابق فتاوای نادری مثل «ابن ابی عقیل» باشد ولو ما 10 اشکال نیز بر آن بگیریم، نمی‌توانیم آن را خلاف موازین بدانیم. (آفتاب یزد، 13/3/81، ص 2)
4ـ مشروعیت عقد موقت و متعه، فی‌الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگ‌های طولانی جزو مسلمات مذهب شیعه است و اساساً همان طرز که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است و عامل جلوگیری از فشاد در همان زمینه می‌باشد و جلوگیری از فحشا و منکرات با نماز واقعی است که قرآن می‌فرماید: «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر»... به نظر اینجانب نه تنها ؟ نمی‌تواند مانع فساد باش، بلکه اگر از مورد فی‌الجمله‌اش خارج شود و در عرض ازدواج دائم قرار گیرد، اساس زندگی و کانون‌های گرم خانواده را به خطر و نابودی انداخته و بی‌بند‌و‌باری ناشی از آن جامعه را به سقوط از جهات عدیده می‌کشاند. (روزنامه توسعه، 13/5/81، ص 1)
5ـ خداوند به همه مردم گفت: «فتبارک‌الله احسن الخالقین»، این‌طور نیست که فقط به یک عده خاص، آفرین گفته باشد، اما همین «فتبارک الله احسن الخالقین» در فرهنگ امروز، منطبق با اسلام و موازین دین نیست. زن امروز ما جانش نصف مرد می‌ارزد و نصف مرد ارث می‌برد. ما باید برای همه ارزش قائل باشیم. (هفته‌نامه چلچراغ، 6/7/81، ش 18، ص 7)
6ـ در‌مورد میزان دیه برای زن: «نظر بنده بر تساوی است».
از نظر آیت‌الله صانعی بعد از وجود فتوا بر تساوی دیه، قانونگذاران حسب قانون اساسی می‌توانند تساوی را تصویب نمایند و با توجه به اصل چهار قانون اساسی هم با بودن فتوا از فقهای شیعه ولو فتوای محدود و معدود، قانون مطابق بر موازین اسلامی می‌گردد. (روزنامه آفتاب یزد، 5/8/81، ص 9)
7ـ بنده روایاتی که قصاص مرد قاتل زن را منوط به ادای نصف دیه مرد می‌داند را ظلم می‌دانم. من این تبعیض را تفاوت عادلانه نمی‌دانم بلکه ظلم می‌دانم. توده مردم و عرف هم این را ظلم می‌دانند (ماهنامه زنان، بهمن 81، ش 96، ص 4)
8ـ هیچ تفاوت و هیچ تبعیضی بین زن و مرد نیست. حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق ریاست جمهوری و ولایت فقیه و... برای زن هم هست. اذن پدر برای باکره رشیده در ازدواج دائم، لازم نیست. فقط در ازدواج موقت لازم است. ما اینها را نوشتیم و عده‌ای هم سر و صدایشان درآمد که اصلاً مهم نیست. (روزنامه رسالت، 2/5/82، ص 3)
9ـ س: چه عاملی سبب شد که شما راجع به برابری حقوق زن و مرد و دیه آنها چنین فتاوایی بدهید؟
ریشه این فکر از آنجا شروع شد که احساس کردم حق زن‌ها رعایت نمی‌شود، مثلاً گفته می‌شود خون‌بهای زن نصف مرد است و یا اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم بخواهند آن مرد را قصاص کنند، باید نصف خون‌بهای مرد را به او بدهند. تصور کردم که مشکل است که اسلام چنین احکامی داشته باشد زیرا خلاف عدالت است؛ لذا با استفاده از همان شیوه سلف صالح و با بهره گرفتن از متون اصیل اسلامی، به بررسی این گونه مسائل پرداخته و نتیجه‌اش را به صورت فتوا که نویسنده مسئولیت شرعی آن را به عهده می‌گیرد، نوشتم. البته باید متذکر شوم که مرحوم مقدس اردبیلی در 500 سال قبل در کتاب‌های خودش به این مسائل اشاره کرده است. (هفته‌نامه گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 6)
10ـ عقیده من به اسلام، به مراتب بیشتر از دیروز شده در حالتی که امروز احکام اسلام را زیر سؤال می‌برند، بنده با برداشتی که از اسلام دارم، نه فقط نبریده‌ام، بلکه ایمانم به اسلام، خدا و پیغمبر(ص) اضافه شده است. وقتی بنده می‌گویم دیه زن برحسب نظر فقهی برابر دیه مرد است، متحجرین و دشمنان پیشرفت اسلام می‌گویند فلانی خلاف قرآن حرف زده است. بعد از این که کتاب «القصاص» من منتشر شد، گفتم اگر الآن مرگ من فرا برسد، دیگر آرزویی ندارم و 50 یا 100 سال دیگر، مذهب و بلکه تمام علما به این سمت خواهند رفت. (روزنامه توسعه، 11/3/83، ص 8)
11ـ اگر مجلس مطلبی را حتی طبق فتوای شاذ «ابن جنهد» یا «ابن عقیل» بیان داشت، نمی‌توان گفت خلاف موازین است، بلکه خلاف نظر فقهای دیگر است. نمی‌توان با نظر شخصی قانونگذاری کرد، مثلاً مرحوم سید احمد خوانساری می‌گوید: اجرای حدود مخصوص امام معصوم(ع) است ولی مشهور می‌گویند: در زمان غیبت هم اجرای حدود هست. حالا اگر مجلس آمد و جلوی اجرای برخی از حدود را گرفت، نمی‌توان گفت این خلاف موازین است، این خلاف نظر مشهور است نه خلاف موازین. شورای نگهبان باید ببیند که کدام نظر فقها می‌تواند امروز جامعه را اداره کند. (روزنامه توسعه، 11/3/83، ص 8،
12ـ به نظر اخیر اینجانب، چرم‌ها و پوست‌های تهیه شده در بلاد غیراسلامی: اگر اطمینان داشته باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه به زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانی وجود دارد)، نجس نیست زیرا آنچه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر ملکی، همچنین نماز خواندن با آنها، چنانچه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعی ندارد. (روزنامه شرق، 28/5/83، ص 4)
13ـ فرزندخوانده اگرچه فرزند اصلی نمی باشد لکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی داردـ که معمولاً چنین استـ از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‌باشند و جزو محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده فقی بین نسبی مانند دایی و عمه و سببی مانند مادرزن و یا مادرشوهر و یا پدرشوهر و غیر آنها نبوده و نیست و اسلام نه تنها دین نفی حرج است، بلکه قبل اتز آن دین سهولت است. [بعثنی بالحنیفیه السهله السمحه] (روزنامه اعتماد، 18/3/83، ص 2)
14ـ ربای استنتاجی و تولیدی ایرادی ندارد و دادن و گرفتن آن حرام نیست، آنچه حرام است، ربای استهلاکی است که کسی قرض گرفته تا نیاز زندگی‌اش را رفع کند... مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده آن را (ربای تولیدی را هم) تحریم کرده‌اند. ولی مدعای ما این است که این قسم، حرام نیست. در گذشته این نوع قرض تولیدی رایج نبوده و برای همین در آیات و روایات به آن توجه نشده است، چرا که این نوع قرض تولیدی از مختصات دنیای پیشرفته امروزی است. (روزنامه شرق، 11/2/83، ص 12)
15ـ به نظر من، جغرافیا، جنسیت، علم و دانش هیچ کدام در حقوق تأثیری ندارند. مذهب هم تأثیری ندارد... نمی‌خواهم بگویم آنها (مسیحیان) مجرمند. آنها برحسب عقیده خودشان درست عمل می‌کنند و اگر خوب رفتار کنند، به بهشت هم می‌روند. نظر بنده این است که خدا عمل صالح هر کس را چه در این دنیا و چه در آخرت پاداش می‌دهد، چه شناسنامه‌اش اسلامی باشد، چه مسیحی. (روزنامه اعتماد ملی، 11/11/83، ص 7)
16ـ آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند، قرار داده است؟ حالا اگر کسی شناسنامه‌اش او را مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند، معرفی کرد، آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می‌شوند؟ یعنی فرد غیرمسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ در حالی که مسلمان حق دارد؛ او حق ارث بردن از مسلمان را ندارد؟ یا این که اگر یک غیرمسلمان،‌ مسلمانی را کشت، او را قصاص می‌کنیم اما اگر مسلمان غیرمسلمانی را کشت، قصاص نمی‌کنیم و تنها خونبهای او را برابر با یک گاو شیرده می‌پردازیم... اینها مسائلی است که مشکل‌ساز شده است ما چگونه می‌پذیریم مردی که شناسنامه‌اش اسلامی است، وقتی از دنیا رفت، فرزندنش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است و شیره و میوه جان پدر است، تنها به علت این که شناسنامه اسلامی ندارد، از ارث بردن اموال پدر محروم شود؟ (روزنامه اعتماد ملی، 11/11/83، ص 7).
17ـ مهم و ملاک این است که قانون مطابق با موازین اسلام باشد نه مطابق فتوای مشهور فقها یا فلان فقیه و لذا اگر فتوای یک فقیه جاذبه قانونی دارد و به نفع شیعه و اسلام است چه اشکالی دارد که ما آن را قانون کنیم. (هفته‌نامه پیام قم، 23/11/85، ش 360،ص 2)
18ـ (در گفت‌وگو با کانال 6 تلویزیون اسپانیا)
بحث تضییع حقوق زنان، مربوط به امروز نیست بلکه از گذشته بوده است. در حقوق مدنی هم هست که منشأ آن، انکار دیروز جامعه است که معتقدم امروز این قانون باید مطابق افکار باز جامعه، تدوین و اصلاح شود. درباره حق طلاق و اختصاص آن به مرد و بحث دیه و ارث، ملاحظه می‌کنید که قانون اسلام براساس آنچه بنده از اسلام برداشت می‌کنم مشکلی ندارد، بلکه قانون فعلی دچار مشکل است. (روزنامه مردم‌سالاری، 24/2/86، ص16)
19ـ س: نظر شما در مورد دیه زن و مرد چیست؟
ج: به نظر اینجانب، دیه زن با مرد مساوی است قضائاً لاطلاق ادله الدیه و عدم دلیل بر تقیید.
س: آیا در دنیای امروز که زنان همپای مردان کار می‌کنند درست است که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد باشد؟
ج: به نظر اینجانب فرقی بین شهادت مردها و زن‌ها ـ از لحاظ تعداد و موارد قبول ـ به جهت بنای عقلا و القای خصوصیت و مقتضای علت ذکر شده در آیه شریفه نمی‌باشد مگر مواردی که دلیل خاص بر داشتن خصوصیتی در شهادت زن‌ها داشته باشیم مانند موردی که در آیه شریفه آمده است و حکم در آیه در همه زمان‌ها و در مواردی که مثل مورد آیه می‌باشد به حکم علت ذکر شده (این تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری) و به حکم عمومیتش ثابت است کما این که نسبت به مورد هم اگر در بعضی از زمان‌ها و در بعضی از زن‌ها آن علت نبود آن حکم هم درباره آنها نیست چون‌العله تخصص و تعمم. (روزنامه شرق، 12/3/86، ص5)
20ـ س: آنچه که در محافل مذهبی از قول پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در بیان اهمیت و ثواب ازدواج موقت بیان می‌شود صحت دارد؟ جایگاه ازدواج موقت در دین مبین چگونه است؟
ج: اساساً عقد موقت در اسلام، برای رفع ضرورت است، نه عیاشی مشروع یا عدل ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آنهاست و می‌توانند غریزه جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان به نظر اینجانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است و وسیله خراب شدن و از بین رفتن کانون زندگی و محیط مسکن و آرامش و صدها ضرر دیگر است و برای رفع مشکل جوانان باید به دنبال راه‌های دیگر بود که شکل ازدواج دائم جوانان را مرتفع سازد. (روزنامه کارگزاران، 16/3/86، ص 12)
21 – تمکین زن از مرد به معنای برده بودن زن نیست و همان‌جا که اجازه زن از مرد معتبر است، اجازه مرد از زن نیز دارای اعتبار است و مثلاً مرد نباید جایی برود که به شئون و حقوق زن خللی وارد شود. (روزنامه صدای عدالت، 27/3/86، ص 1)
22 – ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتی اگر مردم تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است. (روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص 1)
23 – در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای سعلمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد. (روزنامه اعتماد، 14/5/86، ص1)
24ـ از نظر فقهی ثابت کرده‌ام که دیه زن و مرد برابر است. منشأ تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است، بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می‌دهد دیه وی دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است و شهید بهشتی آن زمان این مطلب را بیان داشته است وگرنه شهید بهشتی یک مجتهد است که امروز به آن احتیاج داریم. در فقه شیعه اصلاً این حرف‌ها و این‌گونه مسائل مطرح نیست.
بنده نظرم این است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین ارث می‌برد. در خصوص تمام حرف‌هایی که بنده عرض می‌کنم امام رضایت داشتند کما این که در چندین مورد که با امام صحبت کردم ایشان جواب مثبت دادند. (روزنامه کارگزاران، 23/6/86، ص 6)
25 – به نظر اینجانب نژاد و جغرافیا، ملیت و مذهب مانع رسیدن انسان‌ها به حقوقشان نیست و از نظر اسلام و قرآن تنها یک دسته انسان‌ها هستند که از بعضی حقوق محرومند و آنها هم کفار هستند و البته منظور از کفار هر غیرمسلمانی نیست، بلکه کافر کسی است که می‌داند اسلام حق است اما در عین حال با دین خدا دشمنی و به مقدسات دینی توهین می‌کند. (روزنامه صدای عدالت، 16/8/86، ص 2).
26 – ازدواج مجدد مرد، بدون رضایت همسر اول، به نظر اینجانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.
ازدواج مرد بدون رضایت زن اول، خلاف عدالتی است که در قرآن به صورت شرط برای ازدواج دوم آمده است. امیدوارم چنین قانونی [ازدواج مرد بدون رضایت زن اول] در مجلس به تصویب نمایندگان نرسد و من همواره دعا می‌کنم که چنین امری را که ظلم و خلاف عدالت می‌دانم، در حق زنان تبدیل به قانون نشود. من با تعدد زوجات مخالف نیستم بلکه با آزار و اذیت زن مخالفم، زن دوم گرفتن در اختیار زن اول است و این عین عدالت است. (رونامه آفتاب یزد، 17/9/86، ص 9).
28 – زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود... سهولت دین به معنای آسان و قابل پذیرش و عمل بودن آن است و اگر قانون این قابلیت را نداشت نیازمند بازنگری است. پس اگر من وارد احکام اسلام شدم و قانونگذار شدم حکمی دارم که برای توده مردم قابل پذیرش نیست یا برای آنهایی که ذی‌سهم هستند قابل پذیرش نیست باید در آن بازنگری کنم. (روزنامه اسرار، 8/2/87، ص 12).
29ـ استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌های دیگر باشد... و ناگفته نماند که در این مسئله فرقی میان پدر و مادر در قصاص یا عدم آن نیست. (روزنامه آفتاب یزد، 25/8/87، ص 1).
ب – دیدگاه‌های سیاسی – اجتماعی
1ـ آموزش مسائل جنسی از ضروریات هر جامعه است. نباید براساس این شبهه که آموزش مسائل جنسی حیای جامعه را از بین می‌برد از این امر خطیر غافل شد.
امروز ما در یک جامعه باز به سر می‌بریم، افکار رشد کرده‌اند و عوامل فساد و صلاح با یکدیگر جدا هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند. (روزنامه انتخاب 15/11/81، ص 1)
2ـ وی با بیان این‌که برخی معتقدند دادن اختیار به زن، آمار طلاق را بالا می‌برد افزود: این افراد بدون توجه به اسلام و ارزشی که قرآن به زنان داده است این مطلب را بیان می‌کنند.
در مسئله دیه که بحث‌های زیادی را به دنبال دارد باید بازنگری شود. (روزنامه توسعه، 21/12/1381، ص 2)
3ـ قال الحواریون نحن انصار الله (آل عمران 52)
در گذشت پاپ ژان پل دوم که از مفاخر بشریت و از رهبران بزرگ معنویت و منادیان صلح و امنیت و دعوت‌کننده تمام مذاهب به اتحاد و صلح بود، موجب ثلمه و شکستی در راه رسیدن بشریت به آن هدف‌ها که هدف نهایی تمامی انبیاء و پیامبران الهی بوده، گذشته است... تسلیت خود را به همه مسیحیان و انسان‌های پیرو آن روحانی تقدیم کرده و از خدای مهربان شادی روحش را خواستارم. (روزنامه مردم سالاری، 23/1/83، ص 1)
4ـ امام یک اصل فراموش شده در اسلام را زنده کرد، اصل جمهوریت، اصل حاکمیت اکثریت، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و در مصالح و امور خودشان. بحث استنباط نیست، بحث رساله عملیه نیست. در همه دنیا حاکمیت مردم وجود دارد. این ربطی به رساله و استنباط ندارد. رساله و استنباط حسابش جداست. امام نظام را به نام جمهوری خواند، یعنی حاکمیت مردم، یعنی حاکمیت اکثریت که در فقه ما با آن که فراوان به آن اشاره شده، ولی فراموش شده بود مردم را به بازی گرفته بودند. (روزنامه شرق، 11/3/83، ص 2)
5 – روحانیت اگر به حکومت وابسته نمی‌شد به طور یقین برای امرار معاش خود سعی می‌کرد مطالعه و تحقیقات به روز داشته باشد ولی زمانی که در یک جیبش نفت و جیب دیگرش پول نفت جای گرفت ما کمبود پیدا کردیم. روحانیت وابسته به حکومت نیاز به پول منبر و درس و بحث ندارد و دلیلی نمی‌بیند که دنبال یک لقمه نان کتابها را زیر و روکند. (روزنامه صدای عدالت، 31/3/83، ص 3).
6ـ س: به نظر می‌رسد بحث حقوق بشر بیشتر از این منظر مورد توجه است که اعلامیه حقوق بشر براساس بندهایی که دارد تفاوتی میان فردی که واجد یک مذهب است با فردی که لامذهب است قائل نیست؟
ج: درست است، ما هم همین را می‌گوییم. (روزنامه اعتماد ملی، 11/11/84، ص 7)
7ـ جدایی دین از سیاست تابع خواست ملت‌هاست، ملت ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلام رأی داده است، اگر خدای ناخواسته روزی برسد که دیگر این را نخواهد و رأی به خلافش بدهد آن رأی محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع رأی مردم است... قوانین اساسی خواسته‌های مردم است که می‌تواند در طول زمان تغییر کند. (روزنامه صدای عدالت، 29/8/84، ص 2)
8ـ به طور کلی مشروعیت اعمال حاکمیت و حکومت قانونی در زمان غیبت منوط به رأی مردم است. بنابراین بی‌اعتنایی به رأی مردم و آنان را سیاهی لشکر دانستن خود یکی از مصادیق بارز خرافه‌پرستی و موهومات است چرا که منجر به استبداد و دیکتاتوری و شخص‌پرستی و تملق و چاپلوسی و موجب سلب آزادی‌های افراد می‌شود. (روزنامه شرق، 8/11/84، ص 6)
9ـ به اعتقاد ما یک زن در جامعه اسلامی از تمام حقوق فردی و اجتماعی خود برخوردار است به گونه‌ای که حتی می‌توند بالاترین مناصب حکومتی را از قبیل ریاست دولت و رهبری نیز در اختیار گیرد. (روزنامه مردم‌سالاری، 1/3/85، ص 16 و 1)
10ـ (در دیدار با اعضای ادوار تحکیم وحدت):
اگر دیدید می‌خواهند با مذهب، شما را از بین ببرند، شما هم با استفاده از مذهب، مقابل کنید؛ چرا که دفاع هم باید از جنس حمله باشد. وقتی شما را به بی‌مذهبی متهم می‌کنند باید تا حدی به سمت مذهب بروید، نمی‌گویم عوام‌فریبی کنید، اما تا حدی سراغ مذهب بروید؛ مثلاً روزهای جمعه دعای ندبه بخوانید و یا کارهای مذهبی انجام دهید. این مسائل جلوی اتهام‌ها را گرفته و بهانه را از دست آنها می‌گیرد. به هر حال جنگ مذهب با مذهب است نه بی‌مذهبی، امام خیلی جامعه‌شناس بود و اگر قرار بود با عده‌ای مقابله کند، با همان وضعی که آنها داشتند با آنها مقابله می‌کرد، شما هم سعی کنید سمیناری راجع به دعاها بگذارید و روی آیات قرآن تک به تک بحث و بررسی کنید. (روزنامه همبستگی، 8/7/85، ص 2)
11ـ شما دانشجویان تقیه را حفظ کنید. چون اگر شما تقیه نکنید شما را قلع و قمع می‌کنند، بنابراین هر جا لازم دیدید حرکت نکنید. (روزنامه همبستگی، 15/8/85، ص 2)
12ـ همه نیروهای انقلاب نباید از بین بروند، در شرایط کنونی کشور، تقیه ضروری است. حضرت امام همواره تأکید داشتند که دروغ گفتن حرم است ولی راست گفتن واجب نیست. از این رو شما [شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران] هم باید توجه داشته باشد که در مقاطعی که حرکت کردن الزامی نیست نباید حرکت کنید. (روزنامه آفتاب یزد، 15/8/85، ص 5)
13ـ من فکر می‌کنم مجلس خبرگان اگر درست به آن عمل شود می‌تواند عامل خوبی برای ارتباط و تعامل حوزه و دانشگاه باشد. من معتقدم «خبرویت» مرود نظر مربوط به جمیع علوم و تخصص‌هایی است که برای تشخیص صلاحیت‌های رهبری لازم است و چنین مجلس جامعی از تخصص‌ها بهتر می‌تواند رهبری صالح را تشخیص دهد و بر استمرار صلاحیت‌های وی به هنگام عملکردها نظارت داشته باشد. (روزنامه کارگزاران، 28/8/85، ص 3)
14ـ یکی از راه‌های مقابله با توطئه‌های دنیای غرب علیه اسلام و تشیع، اصلاح برخی از قوانین مدنی و جزایی کشور است. [نظیر دیه، قصاص زنان و غیرمسلمانان و...] ما نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم و حضور حضرت عالی [آقای هاشمی رفسنجانی] در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند باعث و منشأ این حرکت خیر شود. (هفته‌نامه پیام قم، 23/11/85، شماره 360، ص 2)
15ـ شما [آقای هاشمی رفسنجانی] فرزند حوزه و از آن حوزه هستید و از آنجا که شما در متن مسائل حکومتی هستید و دارای استعداد فوق‌العاده، لذا نظریات فقهی شما در باب حکومت نیز باید نگاشته شود و برای استفاده آیندگان ثبت و ضبط شود. (هفته‌نامه پیام قم، 23/11/85، ش 360، ص 2)
16ـ هولوکاست تاریخ است. آیا می‌توان تاریخ ملل را تغییر داد؟ من نمی‌دانم چرا دولت خود را وارد چنین مسئله‌ای کرده است؟ آیا مایلیم که یک کنفرانس در رابطه با تاریخ ما برگزار شود؟ خیر، این مسئله برای اسلام و ایران بسیار بد است!‌ (روزنامه اعتماد ملی، 17/12/85، ص 16)
17ـ بنده مهندس [میرحسین موسوی] را از روزی که در حزب جمهوری اسلامی بود می‌شناختم و اگر در نظام 2 متدین داشته باشیم، یکی از آنها قطعاً مهندس موسوی است، که یک لحظه خیانت نکرده است. محال است موسوی تملق بگوید و اگر بخواهد بگوید، دیگر موسوی نیست. خداوند گاهی افراد را ذخیره می‌کند امام یک ذخیره الهی بود و مهندس موسوی نیز یک ذخیره الهی است. (روزنامه صدای عدالت، 20/2/88، ص 2)
18ـ من خوشحالم که یکی از کاندیداها در برنامه‌های خود به همراه همسرش می‌رود این کار خیلی خوبی است شال سبز در فرهنگ ما ارزش بسیاری دارد و نماد افتخار ارتباط با اهل بیت(ع) است. (روزنامه کلمه سبز، 9/3/88، ص 2)
19ـ نامه دردمندانه، انسانی، اسلامی و ایمانی جنابعالی [میرحسین موسوی] را دریافت کردم، امید آن داشتم که انتخا شما [به عنوان رئیس‌جمهور] با کوله‌باری از تجربه و تعهد و دعای امام امت (سلام‌الله علیه) و یاران باوفایش، شادی مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی را دو چندان کند امام صد افسوس که چنین نشد. یقین بدانید که احقاق حقوق و احترام به رأی مردم و صیانت از انتخاب آگاهانه ملت که در متن نامه شما به خوبی نمایان است تنها از طریق آگاه نمودن همه انسان‌ها و ادامه آن امکان‌پذیر است واگر می‌پنداشتم که با تذکر این جانب گره‌ای از مشکلات فعلی رفع می‌شد حتماً به چنین امر مقدس و لازمی اقدام می‌کردم تا شک و شبهه به وجود آمده در انتخابات و آرای مردم مرتفع گردد. (روزنامه صدای عدالت، 26/3/88، ص 2)
20ـ بسمه تعالی: و لان ؟؟ او قتلتم لالی الله تحشرون.
ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان فجایع اخیر و آرزوی سلامتو بهبودی برای مجروحان بالخصوص دانشجویان فرهیخته و گرانقدر دانشگاه تهران، اصفهان و سایر شهرها که برای احقاق حق اعتراض کرده و خواهان رفع شبهه از انتخابات و آرای خود که حق آنان است، می‌باشند «و ما للناس فللناس»‌ تأسف و تأثر شدید و انزجار خود را از عاملین این حوادث اعلام کرده و امیدوارم اهداف و خواسته‌های آنان از طرف مسئولین نظام که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند به عینیت رسیده و از مرحله خواستن به ظهور و تحقق نائل آمد. (روزنامه صدای عدالت، 30/3/88، ص 2)
21ـ در مجلس در مقابل قرآن به خدا سوگند می‌خورند [با اشاره به سوگند احمدی‌نژاد در برابر نمایندگان]، این هم کفاره دارد، هم ؟؟؟ معصیت کبیره است. اون وقت چطور روز از نو، روزی از نو؟ این از حروم‌زادگیشه، دروغ می‌گه [یعنی احمدی‌نژاد] که امام زمان رو می‌بیند. (هفته‌نامه یالثارات الحسین (ع)، 28/5/88، ص 1)
22ـ روزی که [آیت‌الله] جنتی ان‌شاءالله بمیرد سراسر ایران چراغانی می‌شود و مردم شادی می‌کنند... کسی که به رادیو و تلویزیون ایران توجه کند هیچ چیزی از مسائل خبر ندارد رسانه‌های غربی را نگاه کنید، ببینید اینها چه می‌کنند ببینید آقای سازگارا [ضدانقلاب فراری] چه می‌گوید؟ من ایشان را آدم متدینی می‌دانم!
منبع :روزنامه ایران، 7/2/88، ص 3

انتهای پیام