(
امتیاز از
)
ازدواج مجدد راهي براي تعادل مالي و جنسي
صدای شیعه : مساله قانوني کردن ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول مساله يي است که از نظر تبعات اجتماعي اين روزها مي تواند مهم باشد. از گذشته هاي دور در کشورهايي مانند ايران که شرع و عرف اجازه تعدد ازدواج را به مردان داده است، موضوع ازدواج مجدد تا پيش از عصر مدرن، امري ضروري براي برخي از خانواده هاي روستايي دامدار يا کشاورز بوده است.
در دوران پيش از مدرن در روستاها خانواده هايي که داراي تمکن مالي بودند، براي داشتن نيروي انساني مردانه و زنانه به اين امر اقدام مي کردند و چه بسا در روستاها ديده مي شد همسر اول، خود به مرد پيشنهاد مي داد با ازدواج مجدد، براي همسر اول، دستياري دست و پا کند تا به زن در مديريت امور دامداري و کشاورزي کمک کند. پس در گذشته که طبيعت و زندگي اجتماعي و شرع اين امکان را به مرد و خانواده ها مي داد، توجيه کاملي براي ازدواج مجدد وجود داشت. البته نبايد موضوع نياز جنسي مرد را نيز ناديده گرفت. در فرهنگ هايي مانند ايران در تربيت جنسي زنان کاستي هايي وجود دارد که محدوديت هايي را در روابط زناشويي ايجاد مي کند و باعث مي شود مردان همه نتوانند به دليل اين تربيت ها و فرهنگ ها تمامي نيازهاي خود را برآورده کنند، در نتيجه از ديرباز به دنبال روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده مي رفتند. بعد از انقلاب اين مکان ها بسته شد و بعدها از مکان هايي با عنوان «خانه عفاف» ياد شد که کارکردي مشابه داشت. در نتيجه با اين توضيحات مي خواهم بگويم نيازهاي جنسي و برآورده کردن آن در خارج از چارچوب خانواده از ديرباز وجود داشته است.
هم اکنون برخي از نمايندگان مجلس تاکيد بسياري بر تصويب اين طرح دارند در حالي که زمانه و دوره تغيير کرده است. البته برخي چيزها مانند نيازهاي جنسي برآورده نشده در خانواده ها تغيير چنداني نکرده است و هنوز مردان زيادي هستند که به همين دليل مايلند در خارج از چارچوب خانواده و به وسيله ازدواج موقت و... اين نياز را برآورده کنند. از سوي ديگر در اين دوره و زمانه ما تعداد کثيري زن بيوه در جامعه داريم که امکان ازدواج مجدد بسياري از آنان به دليل عدم فرهنگسازي ميسر نيست که آن سوي ديگر ازدواج هاي مجدد اين گونه زنان هستند؛ زناني آبرومند که نياز به خانواده دارند. پس ازدواج مجدد هم مي تواند تعديل جمعيتي ايجاد کند، هم درآمد مالي را توزيع کند و هم تعادل جنسي در جامعه ايجاد کند اما موضوع اين است که چرا قانونگذار بر «عدم اطلاع همسر اول» تاکيد دارد.
انسانيت، دين، شرع و اخلاق حکم بر «صداقت» مي کند، به خصوص وقتي صحبت از خانواده مي شود، اصل بر صداقت ميان زوج است. اگر قرار است با ازدواج دوم نقص هاي ازدواج اول برطرف شود و همه اين افراد زير يک سقف يا زير دو سقف اما به اسم خانواده زندگي کنند، چرا همسر اول نبايد در جريان باشد؟ تجربه هاي بشري ثابت کرده است هر امر خفايي روزي آشکار مي شود و وقتي آشکار شد ديگر نام آن «ازدواج مجدد» نيست، بلکه نام آن «رسوايي» است، پس چه بهتر که همسر اول در جريان همه وقايع زندگي خصوصي خانواده باشد. من مي خواهم نتيجه گيري کنم ازدواج مجدد يک راه حل توزيع مالي و جنسي و جمعيتي مي تواند باشد که شرع بر آن تاکيد دارد و عرف تا حدودي آن را پذيرفته است اما فقط در صورتي که دست کم هر سه شق اصلي ماجرا شوهر، همسر اول و همسر دوم در کمال صداقت و شفافيت با آن مواجه شوند. البته در پايان علاقه مندم اين سوال را از نمايندگان مجلسي که به اين لايحه و به اين شکلي که وجود دارد، راي مي دهند، بپرسم آيا مايلند در زندگي خانوادگي خود آنان يا فرزندان شان چنين اتفاقي بيفتد؟ به نظر من هيچ کسي چنين چيزي را نمي خواهد مگر اينکه مفاد اين طرح، مساله شخصي خود آنان باشد.صفحه چهره خبر اعتماد
انتهای پیام