( 0. امتیاز از )

 
 
 
حسن عباسي در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو» اظهار داشت: حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام در تنظيم سياست هاي کلي و حکميت بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، در خصوص قوانيني است که با هم به توافق نمي رسند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام منتقل مي شود.
وي ياد آور شد: مفاد و چارچوب گزاره اي مثل قانون انتخابات ابتدا بايد در مجلس شوراي اسلامي بحث شود که اگر مغايرتي با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام نداشته باشد، شوراي نگهبان تأييد مي کند و اگر دچار مشکل خاصي شد، به مجمع تشخيص مصلحت نظام منتقل مي شود.
رئيس مرکز بررسي‌هاي دکترينال امنيت بدون مرز بيان داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند رأساً در مورد قانون انتخابات و مواردي از اين دست درگير شود؛ مگر اينکه قرار باشد سياست کلي در اين زمينه بگذارد.
عباسي تصريح کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام شان قانونگذاري ندارد مگر اينکه قانوني ابتدا در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته باشد و بعد براي حکميت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.

منبع: شبکه خبر دانشجو

انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر