مشاور کميته اروپايي حمايت از گروهک منافقين

صدای شیعه: آنتونيو کاسزي رييس دادگاه حريري همان مشاور حقوقي کميته حذف منافقين از ليست تروريست‌هاي اتحاديه اروپا است که در سال 2008 در کنفرانسي خواهان حمايت گسترده اتحاديه اروپا و آمريکا از منافقين شد.
رييس دادگاه حريري از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس "در جستجوي عدالت ـ کميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريست‌ها " بود که در آن با استناد به موادي سازمان منافقين را داراي مصونيت قضايي دانسته و خواهان حمايت گسترده اتحاديه اروپا و آمريکا از منافقين شدند.

جالب اينکه اين فرد قرار است در دادگاه حريري که به دليل نفوذ گسترده در آن به دادگاه آمريکايي اسراييلي حريري مشهور شده راي صادر کند. رايي که از هم اکنون مفاد آن براي همگان معلوم است.

مطلب زير گزارش گونه‌اي از کنفرانس "در جستجوي عدالت ـ کميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريست‌ها " است که آنتونيو کاسزي رييس دادگاه حريري در آن حضور موثر داشته است:

روز سه‌شنبه 16 سپتامبر 2008 در بروکسل کنفرانسي با حضور اعضاي پارلمان اروپا و نمايندگان پارلمان‌هاي ملي کشورهاي عضو، از جمله فرانسه، انگلستان و ايتاليا و همچنين چندين حقوقدان تشکيل شد.

*تشکيل کميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريست‌ها

آلجو ويدال کوادراس (Alejo Vidal-Quadras) با اعلام تشکيل يک کميته اروپايي خاطرنشان کرد که قرار است تصميم شوراي اتحاديه اروپا مبني بر ابقاي سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريست‌‌ها را مورد تجديد نظر قرار دهد.
اين کميته کار خود را با تشکيل کنفرانسي يک‎روزه با همراهي گروه داخلي دوستان ايراني آزاد (Friends of a Free Iran Inter-group) در پارلمان اروپا، آغاز کرد.
آقاي استروان استيونسن (Struan Stevenson)، نايب رئيس حزب خلق اروپا در پارلمان اروپا (European People's Party in the European Parliament)، گفت که کنفرانس "در جستجوي عدالت ـ کميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريست‌ها " از طرف 2000 نفر از اعضاي پارلمان کشورهاي مختلف عضو در اين پارلمان، حمايت مي‌شود.

*اگر سازمان مجاهدين را تروريست مي‌دانيد اعضاي پارلمان اروپا را نيز به آن ليست اضافه کنيد

وي ادامه داد که اگر آنچه سازمان مجاهدين خلق ايران مرتکب مي‌شود، تروريسم نام دارد، بنابراين رياست اتحاديه اروپا بايد اعضاي پارلمان را نيز به آن ليست اضافه کند چرا که ما از اقدامات سازمان مجاهدين خلق حمايت مي‌کنيم. پائولو کاساکا (Paulo Casaca)، نايب رئيس گروه دوستان ايراني آزاد اعلام کرد که هدف از اين اقدام برقراري و اجراي عدالت است.
کميته مذکور اعلام کرد که به منظور حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريست‌هاي اتحاديه اروپا، به هرگونه اقدام سياسي و حقوقي متوسل خواهد شد و عدالتي را که شورا در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران ناديده گرفته بود، اجرا خواهد کرد.

*رييس دادگاه حريري شرکت کننده در کنفرانس کميته اروپايي براي حذف سازمان مجاهدين از ليست تروريست‌ها

در اولين جلسه اين کنفرانس، حقوقداناني از جمله اين افراد حضور داشتند:
لرد اسلين از هادلي (Lord Slynn of Hadley)، از قضات پيشين دادگاه اروپا
پروفسور آنتونيو کاسزي (Antonio Cassese)، رييس دادگاه حريري، رئيس پيشين دادگاه محاکمه جنايات بين‌المللي اتحاديه اروپا براي يوگوسلاوي سابق
پروفسور هرني لابايل (Herni Labayle)، صاحب کرسي جين مونت (Jean Monnet Chair) در دانشگاه پاو (Pau)
پروفسور بيل بورينگ (Bill Bowring)، رئيس مجمع وکلاي حامي دموکراسي و حقوق بشر اروپا (European Association of Lawyers for Democracy and Human Rights)
سِر جفري بيندمن (Sir Geoffrey Bindman)، پروفسور حقوقدان مدعو در دانشگاه کالج لندن.

*سازمان مجاهدين از مصونيت قضايي برخوردار هستند

اين حقوقدانان از جمله آنتونيو کاسزي در اين جلسه، آراي حقوقي خود را در مورد تصميمي که شورا در ماه جولاي اتخاذ و سازمان مجاهدين خلق ايران را همچنان در ليست تروريست‌ها ابقا کرد، ارائه نمودند.
اين حقوقدانان اعلام کردند که بنا به نظر کارشناسي آنها ابقاي سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست مذکور، غيرقانوني است. از اين روي شورا قانون را ناديده انگاشته و از قدرت خود سوء استفاده کرده است.
اين کنفرانس همچنين تغيير و تحولاتي را که به تازگي در محل استقرار اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در پادگان اشرف در عراق روي داده است، به بحث و گفت‏وگو گذاشتند. با استناد به دو قطعنامه‌اي که پارلمان اروپا در 12 جولاي 2007 و 4 سپتامبر 2008 به تصويب رسانده بود، تأکيد کردند که اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در پادگان اشرف پناهندگان سياسي به شمار رفته و تحت حمايت چهارمين بند معاهده ژنو مي‌باشند و از اين روي مورد حمايت بند عدم سرکوب قانون بين‌المللي حمايت از حقوق بشر، قانون بين‌الملل بوده و از مصونيت قضايي برخوردار هستند.
آنها تأکيد کردند که ايالات متحده همچنان بايد از پادگان اشرف محافظت کند و رفع حمايت از اعضاي پادگان اشرف منجر به يک فاجعه خواهد شد.