(
امتیاز از
)
مجمع تشخيص حق تغيير قانون اساسي را ندارد
صدای شیعه: غلامحسين الهام مشاور حقوقي رئيس جمهوري اين مطلب را روز پنجشنبه در حاشيه مراسم آغاز هفدهمين سالگرد روزنامه ايران و ديدار کارکنان مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با رئيس جمهور در جمع خبرنگاران بيان کرد.
وي افزود: 'درمسيري که مجمع تشخيص مصلحت نظام براي عبوراز قانون اساسي دنبال کرد و البته ناشي از برداشت آنان از اصل 112 قانون اساسي است، به تدريج به سمتي مي‌رود که قانون اساسي را تعطيل کند'.
وي تصريح کرد: بطور طبيعي اين حرف برخلاف فلسفه تأسيس مجمع است زيرا هدف از تشکيل مجمع اين نيست که قانون اساسي را تعطيل کند.
وي با بيان اينکه به نظر من بخشي از حرف‌هاي رئيس جمهوري همين موضوع است، با اشاره به اقدامات مجمع تصريح کرد: 'امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و دارند اختيارات مسلم قوه مجريه را محدود يا سلب مي‌کنند، جاي ديگر وارد اختيارات شوراي نگهبان و سپس در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبري خواهند شد؛ چه تضميني وجود دارد که با اين روش، يکباره شاهد يک قانون اساسي جديد و يک نظام جديد نباشيم.'
الهام با تاکيد بر اينکه اين مساله را بايد از نظر حقوقي دقت و مراقبت کرد، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استفاده از ظرفيت احکام حکومتي نظام اسلامي که مغفول مانده بود، تأسيس شد، اما پس از آن اتفاقي افتاد که برخلاف مشي امام(ره) بود.
وي يادآور شد: امام (ره) معتقد بودند مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد بلکه بايد براي حل معضلات نظام باشد.
مشاور حقوقي رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شوراي اسلامي نيست و منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود را ندارد، افزود: صلاحيت مجلس در چارچوب قانون اساسي است.
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه معضلات بايد از سوي رهبري ارجاع شود، افزود: آنچه بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل مي‌شود، معضل نيست، بنابراين در اين شکل اصل 112 قانون اساسي، آنچه مجمع در اين عرصه وارد مي‌شود، تصميم نهايي را خودش مي‌گيرد، اما آنچه به عنوان معضل مطرح مي‌شود، همان چيزي است که امام فرمودند؛ 'مشورت رهبري براي حل معضلات نظام '.
الهام با بيان اينکه معضلات بايد هم از سوي رهبري ارجاع شود و هم تأييد نهايي آن به وسيله رهبري باشد، يادآور شد: اين يک امر حکومتي ويژه و در واقع پشت آن ولايت مطلقه فقيه است، نه مستقيما مجمع تشخيص مصلحت نظام. بنابراين اتفاقاتي که مجمع رأسا براي نفي قانون اساسي تصميم مي‌گيرد، محل بحث است.
مشاور حقوقي رئيس جمهوري در ادامه افزود: 'اينها به گونه‌اي عمل کردند که رهبري را در يک معضل قرار دهند'؛ آنها از 'هيچ '، معضل ساختند و موضوعي را به معضل تبديل کردند و رهبري نيز براي حل معضل وارد شدند.
الهام در ادامه اظهار داشت: 'يکباره وارد عرصه‌اي شدند و به قيمت نقض قانون اساسي خواستند يک سيستم جديدي را ايجاد و بانک مرکزي را با يک مديريت جديدي خارج از قوه مجريه مواجه کنند که با اين تصميم مجلس، معضل درست شد و تصميم مجمع نيز 'معضل در معضل ' شد و معضل جديدي درست کرد که رهبري با يک ابتکار بسيار خوب گفتند حال که شما معضلي را درست کرديد، آن را به عنوان معضل حل کنيد.'
وي خاطرنشان کرد: در واقع رهبري اختيار مجمع براي تصميم نهايي در مورد بانک مرکزي را سلب کردند و آنچه حق بود را به خود آنها برگرداندند، زيرا اگر معضل نبود، بايد مجمع تصميم نهايي را مي‌گرفت، اما اکنون اينگونه نيست، بنابراين آنها معضل ساختند اما رهبري اين معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل کنند.
وي درباره حضور رئيس جمهوري در جلسه‌هاي مجمع تشخيص مصلحت و اثرگذاري آن در رفع اين مشکلات نيز گفت: با اين ترکيب مجمع مشکلي حل نمي‌شود، زيرا اکثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويکرد حزبي و جرياني شکل گرفته است و خود آقاي هاشمي رأس مديريت جريانات ضد دولت است.
وي افزود: بنابراين وي در رأس مجمع و با اکثريتي که اداره مي‌کند، طبعا فرصتي براي دولت نمي‌گذارد.
مشاور حقوقي رييس جمهوري يادآور شد: براساس آنچه ما از گزارش‌هاي خود مجمع شنيده‌ايم و گرچه مجمع آن‌را تکذيب کرده است، اگر خداي نکرده اين حرف درست باشد که حتي جلوي اظهارنظر و پيام رهبري را در مجمع گرفته باشند، جاي نگراني دارد.
وي با بيان اينکه خوشحاليم که مجمع تکذيب کرده و خدا کند اينگونه باشد، افزود: اين موضوع نشان مي‌دهد که با رفتن رئيس جمهوري مشکلي حل نخواهد شد.
مشاور حقوقي رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد اصلاحي در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت انجام شود، افزود: يعني مصلحت، مصلحت حزب يا جمعيت‌ها نباشد بلکه مصلحت بايد مصلحت نظام باشد.
الهام يادآورشد: رييس جمهوري از دوره دولت دهم به بعد در جلسه‌هاي مجمع شرکت نمي‌کند، زيرا از اين دوره اتفاقاتي در مجمع رخ داد که مجمع بايد يک مقدار از آنها را اصلاح و يا در مواضع اعلامي مقداري بازنگري مي‌کرد.
به گفته وي، مجمع تشخيص مصلحت بايد اين اطمينان را ايجاد مي‌کرد که حضور دولت در جلسه‌هاي مجمع به عنوان يک بخشي از کارشناسي اساسي و بخش عمده کشور مطرح باشد اما با مواضعي که بعد از دوره دولت دهم در مجمع صورت گرفت، اگر بنده هم جاي رئيس جمهوري بودم، در جلسه‌هاي مجمع تشخيص مصلحت شرکت نمي‌کردم.
شبکه ایران
انتهای پیام