(
امتیاز از
)
بررسي ابعاد پشتپرده دخالت آمريکا در حوادث بحرين
صدای شیعه: اين روزها شهرهاي مختلف بحرين شاهد تظاهرات ميليوني مردم اين کشور براي سرنگوني رژيم حاکم بر اين کشور است. در حالي که مردم اين کشور مطالبات ملي دارند، برخي از رسانه‌هاي غربي در تلاشند که اين مطالبات را صرفا جنبه طائفه‌اي به آن بدهند و آن را تنها تظاهرات شيعي قلمداد کنند.
مقاله زير تلاش دارد که حرکت معترضين بحريني را مبارزهاي ملي براي تحقق خواسته‌هاي مردمي معرفي کند نه حرکت يک جريان خاص که رسانه‌هاي غربي درصدد القاي آن بين افکار عمومي جهان دارند. اين مقاله همچنين مي‌کوشد ابعاد پشتپرده دخالت‌هاي آمريکا را در امور داخلي بحرين براي خواننده تبيين کند.
"سعيد شهابي " از مخالفان برجسته بحريني در مقاله‌اي به بررسي ابعاد دخالت آمريکا در بحران اخير اين کشور پرداخته است، وي در اين‌باره مي‌نويسد: در بحرين چه مي‌گذرد؟ آيا بايد آن را نزاع مذهبي برشمرد يا نزاع سياسي؟ چه افق‌هاي سياسياي پيشِروي بحران بحرين که از سال 1992 آغاز گشته و همچنان ادامه دارد، به چشم ميخورد؟ بهويژه آنکه بهجرأت بايد گفت، در جهان عرب هيچ کشوري را نمي‌توان يافت که بسان بحرين با بحراني اينچنيني که سال‌ها آن را درگير خود ساخته، مواجه شده باشد و در طول تمام اين سال‌هاي اعتراض تنها تغيير حاصله تجديد نظر در ساختار حکومت در سال 1971 و خروج انگليس از درگيري مستقيم با ملت بحرين و ورود آمريکا به اين نزاع آنهم نه به شکل آشکار و مستمر بلکه مخفيانه و هر از گاه است.
*تشديد حملات عليه فعالان بحريني با چراغ سبز آمريکا صورت مي‌گيرد
آنچه بر روند اين بحران تاثير گذاشت و آن را وارد مرحله جديدي کرد، سه عامل بود:
يک: تبديل بحرين به پايگاه ثابت يگان پنجم نيروي دريايي آمريکا که نقش مهمي در جنگ‌هاي منطقه‌اي خليج فارس ايفا نمود.
دو: ظهور سفير آمريکا در بحرين به عنوان جانشين سفير انگليس در بحرين جهت دخالت در امور کشورهاي منطقه و تغيير و تحولات منطقه‌اي که به مرور زمان مشاهده مي‌کنيم اين نقش پررنگ‌تر و بر ميزان دخالت‌ها افزوده نيز مي‌شود.
سه: ورود بعد صهيونيستي به روند نزاع‌ها از طريق سفارت آمريکا در بحرين.
بر اين اساس بهجرأت مي‌توان گفت که تشديد حملات عليه فعالان سياسي و حقوقي بحريني با چراغ سبز آمريکايي‌ها صورت گرفته است و دلايل بسياري مؤيد اين گفته هستند:
1) اطلاعاتي که از بحرين به بيرون درز نموده و عنوان مي‌کند که "آدام ارلي " سفير آمريکا در بحرين در مناسبت‌هاي مختلف اظهار کرده که اگر معارضان بحريني تغييري در سياست‌هاي خود بهوجود نياورند، بايد در انتظار ضربات امنيتي مهلکي از سوي دولت بحرين باشند.
2) افزايش فشار بر معارضان توسط نيروهايي که به طرح و برنامه سياسي ارائهشده از سوي سازمان اطلاعات آمريکا روي آورده بودند.
3) اظهاراتي که سفير آمريکا در بحرين سه روز پيش از آغاز حملات امنيتي رژيم بحرين ايراد نمود و در گفت‌وگو با روزنامه "الوسط " چاپ بحرين گفت، اگر شهروند شرافتمندي باشيد که به قوانين کشور خود احترام مي‌گذاريد، هيچ‌گاه زنداني يا تبعيد نخواهيد شد و معارضان به جاي اينکه از لندن يا آمريکا اعتراضات خود را دنبال کنند، بهتر است از راه‌هاي مسالمت آميز و در داخل خواسته‌هاي خود را بيان کنند ".
روز پس از ايراد اين سخنان شاهد اظهارات شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه " حاکم بحرين در ديدار با مقامات و مسئولان دستگاه‌هاي امنيتي اين کشور هستيم که گفت: بايد با تحرکات صورت گرفته توسط فعالان سياسي که خواهان به آشوب کشيدن کشور هستند، مقابله نمود و وزارت کشور و امنيت موظف به اتخاذ تدابيري براي مقابله با اين فعالان است ". و صبح روز بعد از اين اظهارات بازداشت و دستگيري فعالان سياسي و حقوقي آغاز گرديد که اولين آن بازداشت "عبد الجليل السنکيس " رئيس دفتر حقوق بشر جنبش آزادي و دموکراسي بحرين (حق) به محض بازگشت وي و خانواده‌اش از لندن به کشور بود.
واقعا در پس اين اقدامات و عرصه امنيتي که بر بحرين حاکم شده، چه مي‌گذرد؟ از روند تغيير و تحولات چهار دهه گذشته‌اي که بحرين شاهد آن بود، يا در واقع از سال 1971 که انگليس از اين کشور عقبنشيني کرد، آشکار مي‌شود که نزاع سياسي در بحرين هيچ‌گاه متوقف نشده و اگر در آن زمان شکل و ماهيت مقابله با استعمار انگليس را داشت، اکنون به مبارزه ملي براي کسب آزادي و دموکراسي تبديل شده و اگرچه روند اين حرکت پس از نگارش و تدوين قانون اساسي جديد و تشکيل مجلس ملي بر پايه آن کند شده اما هيچ‌گاه متوقف نشده است و از زمان اقدام دولت بحرين به عدم اجراي قانون اساسي در سال 1975 کشور وارد مرحله جديدي از بحران سياسي و امنيتي شد که تا حال حاضر ادامه دارد و به موازات آن حضور آمريکايي‌ها نيز در کنار انعقاد قراردادهاي ويژه با خاندان حاکم افزايش قابل توجهي در تمام ابعاد مي‌يابد، اين حضور آمريکايي فزاينده بيانگر يکي از ابعاد مبارزه با جنبش ملي بحرين بود که خواستار تجديد نظر در قانون اساسي کشور است و در همين بحبوحه بود که بازداشت‌ها، دستگيري‌ها و ضربات امنيتي گروه‌هاي معارض تشديد و صدها تن از فعالان عضو جريان‌ها و جناح‌هاي اسلامگرا و چپگرا در شرايطي بسيار وحشيانه و خشونت آميز ادامه يافت.
جنگ کويت و درگير شدن آمريکا در آن و خطراتي که به تبع آن منطقه را تهديد مي‌کرد، موجب گرديد کاخ سفيد بهدنبال راهکارهاي سياسي جديدي براي حل بحران‌هاي جهان عرب و از جمله بحرين باشد، به همين منظور اندکي از فضاي خفقان حاکم بر کشورهاي عربي و از جمله بحرين کاست و همين کافي بود تا به معارضان بحريني فرصت دهد تا فعاليت‌هاي خود را تشديد کنند. اما پايان يافتن بحران کويت موجب گرديد اوضاع به شکل سابق آن بازگردد که زمينهساز انتفاضه مردمي 1994 بود که 5 سال ادامه يافت.
خفقان امنيتي کنوني با روي کار آمدن شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه " پادشاه بحرين پس از فوت پدرش در سال 1999 آغاز گرديد، اگرچه وي فرصت بسيار خوبي داشت تا با عبرت گرفتن از تجربه دهه نود اوضاع را به سوي بهتري سوق دهد، اما آمريکايي‌ها با تدوين طرحي سياسي از نوع خود براي بحرين مانع از اين کار شدند و اين وعده را به حمد دادند که با اجراي اين طرح کشور به سوي دولتي قانونمدار حرکت خواهد کرد و شهروندان بحريني از اين پس اجازه خواهند يافت تا در عرصه سياسي کشور در "جناح‌ها و جريان‌هاي پارلماني " مشارکت کنند. يکي از شروط تحميل شده توسط آمريکايي‌ها بر پادشاه بحرين در اين طرح فراهم ساختن زمينه‌هاي گشودن باب ارتباط با "اسرائيل " بود. آمريکايي‌ها در چارچوب طرح خود به معارضان بحرين قول داده بودند در صورت پيوستن به دولت بي‌شک پست‌هايي را تصدي خواهند کرد و اعلام تدوين قانون اساسي جديد در سال 2002 اوج اجراي اين طرح بهشمار مي‌آيد و هشت سال پس از ادامه سياست ناديده گرفتن خواسته‌هاي مردمي و بحران جاري در کشور آمريکايي‌ها سرانجام مجبور شدند تصميم به رويارويي و سرکوب نيروهاي معارض بگيرند و اظهارات اخير سفير آمريکا در بحرين که بهدور از ادب و آداب ديپلماسي بود، نهتنها خشم مردم بحرين را برانگيخت، بلکه براي اولين بار هم که شده آنها را مجاب کرد که مسئول مستقيم شرايط حاکم بر بحرين آمريکاست. وجه مشخصه بازداشت‌هايي را که در روزهاي اخير در بحرين حادث شدند، مي‌توان در موارد ذيل خلاصه کرد:
يک: غيرقانوني بودن آنها، چون براي هيچيک از افراد دستگير شده، هنوز حکم بازداشت و دستگيري صادر نشده بود و بازداشت کنندگان آنها فاقد حکم قضايي بودند.
دو: ممنوعيت بازداشت شدگان از حقوق قانوني خود و برخي از خانواده‌ها هنوز از وضعيت و سرنوشت عزيزان خود بي‌خبر هستند.
سه: عدم اجازه به استفاده از وکيل مدافع براي متهمان.
چهار: بدون تفهيم اتهام و محاکمه محکوم شدند، درحالي که بسياري از اين بازداشت شدگان بر اساس قطعنامه 53/144 سازمان ملل متحد از مصونيت برخوردار بوده و دولت بحرين اجازه دستگيري آنها را نداشت.
به همين دليل واکنش سازمان‌هاي بين المللي مدافع حقوق بشر اين بار قاطعانه بود و به شکلي جدي و قاطع دولت بحرين را به دليل اين اقدامات محکوم کردند، از جمله اين سازمان‌ها بايد به سازمان ديده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و کميسيون دفاع از حقوق خبرنگاران مستقر در نيويورک و سازمان خبرنگاران بدون مرز و سازمان اسلامي دفاع از حقوق بشر اشاره کرد که هريک با انتشار بيانيه‌هاي جداگانه‌اي ضمن اعتراض به بازداشت اين فعالان خواستار آزادي فوري آنها شدند.
*آمريکا 580 ميليون دلار براي تجهيز پايگاههاي نظامي بحرين اختصاص داد
اما انگيزه‌هاي نهفته در پس اين اقدامات را بايد در چهچيزي ملاحظه کرد؟ و اوضاع در اين کشور سرانجام به کجا خواهد انجاميد؟ براي پاسخ به اين سؤال پيش از هرچيز بايد به چهار مسئله توجه کرد که باعث شد اوضاع در بحرين به اينجا بينجامد:
يک: ساختار نظام حاکم و پيشينه تاريخي و روابط بي‌ثبات آن با مردم.
دو: سياست آمريکا در منطقه و تاکيد همواره کاخ سفيد بر مقابله با هرگونه تحرکات اعتراض‌آميز، بهگونهاي که گفته مي‌شود واشنگتن اخيرا به اين منظور 580 ميليون دلار به تجهيز پايگاههاي نظامي بحرين اختصاص داد تا اين پايگاه‌ها آماده پذيرش نيروهاي آمريکايي جهت استفاده از اين نيروها براي دخالت در امور کشورهاي منطقه باشد.
سه: ميراث تاريخي معارضان بحريني که ميراثي مبارزاتي و مستمر از گذر نسل‌ها و مرتبط با قضايا و مسائل جهان اسلام بهويژه قضيه فلسطين است.
چهار: بعد صهيونيستي که در راستاي نفود آمريکا در بحرين عمق بيشتري در اين کشور يافت و ملت بحرين نمي‌توانند از آن به راحتي بگذرند، بهويژه ديدارهاي علني و مخفيانه مقامات بحريني و مهمتر از آن انتصاب يک خانم يهودي الاصل به عنوان سفير اين کشور در آمريکا که در واقع به عنوان حلقه ارتباط مقامات بحريني با رژيم صهيونيستي بود، موجب تشديد بحران در بحرين شد.
تمام حقايق فوق موجب مي‌شود تا بهتر بتوان عرصه سياسي و انديشه‌هاي سياسي و امنيتي حاکم بر اين عرصه نزد مسئولان و ديپلمات‌هاي آمريکايي حاضر در منامه و همچنين قتل و کشتار و بازداشت گسترده شهروندان بحريني را بازشناخت.
بنابراين بهجرأت مي‌توان گفت، بحرين در حال حاضر شرايط بحراني سختي را سپري مي‌کند که تسليم شدن مردم اين کشور در برابر اين شرايط را بسيار سخت و غيرممکن مي‌نمايد و آنچه بيش از پيش بر پيچيدگي اين اوضاع مي‌افزايد، توجه به دو عامل آمريکايي و صهيونيستي است.
انتهای پیام