کجاي قانون اساسي گفته نمايندگان نسبت ناروا بدهند و از تعقيب مصون باشند؟
صدای شیعه:
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضائيه با بيان اينکه «دستگاه قضايي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است»، تصريح کرد: احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و کشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمان، گستردگي و سنگيني وظايف دستگاه قضايي را که در اصل 156 مورد اشاره قرار گرفته، نشان مي‌دهد.
وي با تاکيد بر اينکه «همه مسئول هستيم تا به قوه قضائيه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و کنار کشور شنيده مي‌شود که فلان قاضي و کارمند رشوه گرفته است. اين امر هرچند کم باشد ولي چهره دستگاه قضايي را مخدوش مي‌کند و موجب بدنامي قضات و کارکنان سختکوش دستگاه قضايي مي‌شود.
رئيس دستگاه قضايي با اشاره به نظارت‌هاي خارج از قوه قضائيه افزود: مهم‌ترين ابزار ما در اين راستا نظارت سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري است. ضمن تشکر از اين دو نهاد از آنها مي‌خواهم که در کار خود اهتمام بيشتري داشته باشند. دستگاه‌هاي اجرايي بدانند که تخلفات آنان در مرئي و مسمع قوه قضائيه است و احدي نبايد به خود اجازه دهد که حق مردم را پايمال کند و از مسير قانون خارج شود.
آملي لاريجاني در ادامه، وضعيت مالي و معيشتي قضات و کارمندان دستگاه قضايي را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: بسياري از قضات شريف که مشغول خدمت در دستگاه قضايي هستند توقع بالايي ندارند و با متانت به انجام وظايف مشغولند اما اين موضوع از مسئوليت ما درخصوص امور معيشتي آنان نمي‌کاهد. با پي‌گيري‌هاي بسيار و حمايت‌هاي مقام معظم رهبري تا حدي توانستيم به بهبود وضعيت مادي قضات و کارکنان کمک کنيم.
وي نيروي انساني شاغل در دستگاه قضايي را حائز اهميت عنوان کرد و ادامه داد: با پيگيري مستمر و همکاري مجلس و دولت در برنامه پنجم توسعه، مسئله جبران کاستي نيروهاي انساني در قوه قضائيه ديده شده است. با برنامه‌ريزي خوبي که معاونت آموزش دستگاه قضايي انجام داده است حدود هزار نفر در امتحانات پذيرفته شده‌اند و جذب آنان در مراحل نهايي قرار دارد؛ البته در کنار جذب واجدان شرايط، آموزش ضمن خدمت به کارمندان را نبايد از نظر دور داشت.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات چشمگير دستگاه قضايي در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرايم خاص، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس مردم و اراذل و اوباش بوده است.
آملي لاريجاني تاکيد کرد: اخطارهاي مکرر مسئولان عالي قوه قضائيه، تهديدات توخالي نبوده است. اشرار ديده‌اند که محاکمه و مجازات قطعي در راه است. قاچاقچيان مواد مخدر ديده‌اند که چوبه‌هاي دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نيز اعدام‌ها را با چشم خود ديده‌اند. همه اين اقدامات که با پي‌گيري‌هاي مسئولان دستگاه قضايي صورت گرفته آثار خوبي داشته و براي مردم نيز محسوس بوده است.
وي اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار ديگر به اشرار اخطار مي‌دهم که مسيرتان را تغيير دهيد. ما در اجراي شرع هيچ ترحمي روا نخواهيم داشت. اقدامات ما در سال جاري جدي‌تر مي‌شود. ضابطان قوه قضائيه نيز بايد با اقدامات مناسب خود، زندگي را براي اشرار سخت کنند و شايسته نيست که امنيت از جامعه سلب شود.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت‌هاي دستگاه قضايي در سال گذشته بوده است، گفت: محاکمه عده‌اي هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضائيه بايد بدون تبعيض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعيف‌کشي شان قوه قضائيه نيست و هيچ خللي در اين اراده به وجود نيامده است.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: هر تخلف اقتصادي، فساد نيست و ما نمي‌توانيم هرکسي را که معوقات بانکي دارد، مفسد اقتصادي بدانيم. همچنين رسانه‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و کساني که راه به تريبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداري کنند. قوه قضائيه موظف است متهمان را به دادسرا احضار کند اما اين بدان معنا نيست که متهم تبرئه نمي‌شود.
وي يادآور شد: برادر بزرگواري از مجلس براي من نامه نوشته که عملکرد قوه قضائيه نسبت به نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسي است. من به اين برادر بزرگوار که به ديانتش اطمينان دارم گفتم کجاي قانون اساسي گفته که نمايندگان مجلس مي‌توانند دروغ بگويند و نسبت ناروا بدهند و از تعقيب قضايي مصون باشند؟ همين مسئله در مورد آمرين به معروف و ناهيان از منکر موضوعيت دارد. نمي‌توان به بهانه آمريت، خود منکر بزرگ‌تري انجام داد و با صرف احتمال نمي‌توان افراد را متهم کرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: به خاطر دارم در اواخر ايام حضورم در شوراي نگهبان، نسبت به اصل 86 قانون اساسي (مصونيت نمايندگان از تعقيب قضايي به سبب اظهار نظر در مقام ايفاي وظايف نمايندگي) تفسيري شد که به خاطر شرايط آن زمان اعلام نشد ولي اصل تفسير، راي بالايي آورد.
آملي لاريجاني در ادامه به اقدامات معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: فعاليت‌هاي گسترده‌اي در اين راستا انجام شده که جاي تقدير و تشکر دارد؛ البته روشن است که اقدامات قوه قضائيه بدون همکاري قواي ديگر نمي‌تواند مطلوب نهايي باشد. اميدواريم با پيگيري اين معاونت، لايحه پيشگيري از وقوع جرم به سرانجام برسد.
وي يادآور شد: ترويج فرهنگ گذشت و ايثار بايد يکي از برنامه‌هاي مطرح در اين معاونت باشد؛ البته قوه قضائيه موظف است به شکايات رسيدگي کند ولي اين وظيفه امري است و وظيفه طرفين دعوا، امري ديگر.
رئيس قوه قضائيه در ادامه با تقدير از فعاليت‌ها و اقدامات مرکز آمار و انفورماتيک قوه‌ي قضائيه، گفت: اين مرکز فعاليت‌هاي چشمگيري در توسعه زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و طراحي نرم‌افزاري براي ارائه خدمت به مردم داشته است. آمارهاي تهيه شده توسط اين مرکز بهترين ياري‌دهنده به مديران است تا از وضعيت کلي قوه قضائيه تصويري به‌دست آورند.
آملي لاريجاني فعاليت‌هاي ستاد حقوق بشر را نيز ارزشمند توصيف کرد و افزود: اين ستاد علاوه بر شرکت در مجالس بين‌المللي، مطالعات گسترده‌اي را در زمينه حقوق بشر در ساير کشورها داشته است و اميدواريم شاهد تلاش‌هاي بيشتري در اين زمينه از سوي اين ستاد باشيم.
به گزارش ايسنا، وي تصريح کرد: در قوه قضائيه خلائي وجود دارد که هنوز مرتفع نشده و آن وجود مرکزي است که متصدي پژوهش‌هاي قوه قضائيه باشد. دستگاه عظيم قضايي نيازمند مرکز پژوهش‌هاست که تحقيقات لازم را انجام دهد. اکنون در دنيا تحقيقات بسياري در مورد فلسفه حقوق صورت مي‌گيرد و ما براي به دست آوردن دانش در اين زمينه نيازمند کار و تلاش هستيم.
انتهای پیام