(
امتیاز از
)
بازار داغ منابع آگاه در فضاي بي‌اخلاقي رسانه‌اي; ضرورت پاسداشت حرمت جامعه
صدای شیعه: برغم اين بيانات ارزشمند و راهگشا که همواره معظم له مورد تاکيد قرار داده اند، اما برخي رسانه‌هاي زنجيره‌اي و سايتهاي جنجال آفرين خبري با توسل به 'يک منبع مطلع در خصوص جزييات پرونده .... گفت' ، 'خبرگزاري ... به نقل از يک منبع آگاه گفت: ... اقدامي نمايشي و در راستاي چپاول بيت المال است' و ... بي محابا و بدون ترس از پيامدهاي التهاب آفريني در جامعه و با مصونيت آهنين در برابر هرگونه بازخواست قضايي، فضاي بي‌اخلاقي رسانه اي را ترويج مي کنند.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سياسي ايرنا، بررسي اخبار و گزارش رسانه‌هاي خارجي از فضاي داخلي ايران نيز نشان مي‌دهد اين گونه اخبار به مثابه خوراک مناسب معاندين نظام اسلامي از جمله در راديوفردا، بي بي سي و... مورد استقبال قرار گرفته‌اند و اين رسانه‌ها در تلاش هستند با پردازش جهت‌دار اين اخبار، فضاي داخلي کشور را همراه با تنش، درگيري، و اختلافات لاينحل نشان داده و در پرتو آن به هدف اصلي خود که القاء ناکارآمدي نظام است دست يابند.
** عبور مقام‌هاي آگاه از مرزهاي اخلاق جامعه
در حالي‌که در برخي رسانه‌ها از عبارت 'مقام آگاه' يا 'منبع آگاه' به منظور اعلام خبري قطعي استفاده مي‌شود و بنا بر ملاحظات خاص، اشاره‌اي به نام و سمت فرد اعلام کننده خبر نمي‌شود، اين روزها برخي منابع خبري، تعريف ديگري از اين عبارت را عملياتي کرده و به سوء استفاده از اين واژگان در ادبيات خبري پرداخته‌اند.
'منابع آگاه' نوين که به حيطه‌اي از اطلاعات مربوط به نهادها و سازمانها و حتي اشخاص دسترسي دارند، اين روزها در کانون خبرها و خبرسازي‌هاي برخي رسانه‌ها برجسته مي‌شوند؛ غافل از اين که اين منابع آگاه مرزهاي اخلاقي جامعه را نيز درنورديده‌اند.
اين رسانه‌هاي زنجيره‌اي اشاره‌اي به ملاحظات خود براي اعلام نکردن سمت و مشخصات گوينده مطلب نمي‌کنند و در همين حال فضاي فعلي حاکم را براي تزريق اطلاعات جهت‌دار و هدفمند خود به سطح جامعه کاملا مناسب مي‌بينند و رسالت خود در زمينه پاسداشت حرمت انسانها و حريم اخلاق در جامعه را فراموش کرده‌اند.
اين رسانه ها همچنين در قبال خبرهايي که بعضا به دروغ در سطح جامعه مي‌پراکنند سکوت اختيار مي‌کنند؛ همچنانکه يکي از اين دروغ‌ها نقش بر آب شد.
در حالي که برخي سايتهاي زنجيره اي از بازداشت 'افشين روغني' معاون وزير صنايع و معادن خبر داده بودند، روابط عمومي وزارت صنايع و معادن روز قبل (يکشنبه) اين ادعا را تکذيب کرد. اما رسانه‌هاي منتشر کننده اين خبر کذب نه تنها مورد بازخواست قرار نگرفتند که حتي جهت جبران اين رفتار زشت، عذرخواهي هم نکردند.
** فرمايشات رهبر معظم انقلاب، معياري براي بصيرت و ولايتمداري
فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رييس و مسوولان عالي قوه قضاييه و جمعي از قضات و کارکنان دستگاه قضايي که روز جاري و در آستانه سالگرد حادثه انفجار تروريستي دفتر حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير سال 1360 و شهادت آيت الله دکتر بهشتي و 72 تن از ياران انقلاب انجام شد همراه با توصيه‌ها و رهنمودهايي براي رعايت مصالح عاليه نظام اسلامي بود.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين ديدار صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي ها را عامل اصلي پيشرفت حرکت رو به جلوي ملت ايران در 33 سال گذشته ارزيابي کردند و با اشاره به نياز قوه قضاييه به دو رکن مهم اقتدار و اعتماد عمومي افزودند: هرگونه اقدام و يا القاي تشکيک براي زير سوال بردن فعاليتها، گزارشها و آمارهاي مسوولان عالي سه قوه به ويژه قوه قضاييه، اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و برخلاف مصالح کشور است و همه مسوولان، صاحبان تريبون ها و رسانه ها بايد به اين موضوع مهم کاملا توجه کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار درباره ماموريت‌هاي مهم دستگاه قضايي نيز رهنمود داشتند. از آن جمله، ايشان به موضوع رسانه اي نکردن اتهامات اشاره کردند و افزودند: متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست، بنابراين هيچکس در قوه قضاييه و در خارج از اين قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانيکه جرمي ثابت نشده، آن را رسانه اي کند.
حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از برخي فشارها به قوه قضاييه براي افشاگري، خاطرنشان کردند: هيچ لزومي به افشاگري وجود ندارد و هيچکس حق ريختن آبروي يک مسلمان را ندارد.
ايشان با تأکيد بر اينکه در شرع فقط در موارد خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است، افزودند: حتي در مواردي که جرم در دادگاه نيز اثبات مي شود، نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي گيرند و دچار مشکل مي شوند.
بدون ترديد، اين سخنان مدبرانه در شرايطي که فضاي رسانه‌اي جامعه با عملکرد باندي و حزبي برخي رسانه‌هاي غير حرفه‌اي که عمدتا نيز از يک مرکز فرماندهي و هدايت مي‌شوند دستخوش جريان سازي‌هاي مسموم خبري است، راهگشا و معياري براي حرکت همگان از جمله رسانه‌ها و نيز محکي براي تشخيص ولايتمداري و بصيرت آنها خواهد بود.
** مذمت بي‌اخلاقي و تخلف از قانون؛ تاکيد رييس دستگاه قضايي
سخنان آيت الله صادق آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه در گفت‌وگوي اخير تلويزيوني نيز بر ضرورت حفظ حرمت افراد دلالت دارد.
سخنان رييس دستگاه قضايي در اين مصاحبه در سطح جامعه با استقبال همراه شد، از آن جمله اين که 'نبايد با آبروي افراد بازي کرد' و 'نبايد قبل از قطعيت احکام به کسي تهمت زد'.
آيت الله آملي لاريجاني که در پاسخ به سوالي درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي سخن مي‌گفت، خاطرنشان کرد: در پرونده بيمه افرادي مطرح بودند و من هيچ‌گاه نامي از فردي نبردم ولي متاسفانه گاهي افراد در محافل و سايت‌ها اسامي افراد را ذکر مي‌کنند که اين روال تخلف و برخلاف قانون و اخلاق است.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: حرمت همه بايد براي ما محفوظ باشد و اگر اين افراد شکايت کنند قطعا دستگاه قضايي رسيدگي مي‌کند.
وي به رسانه‌ها و افرادي که خود را مجاز به اظهارنظر مي‌دانند، توصيه کرد: اجازه دهيد دستگاه قضايي در مسير خود حرکت کند و در اشاره حتي به صورت تلويح به مشخصات افراد بايد دقت شود.
** تريبون‌هاي منابع آگاه کدامند؟
بررسي اخبار رسانه‌ها و سايتهاي خبري در روزهاي اخير نشان مي‌دهد، برخي از سايتهاي خبري زنجيره‌اي که با هم‌افزايي از مطالب و محتواي همديگر استفاده مي‌کنند و عمدتا نيز از يک مرکز فرماندهي و خط دهي مي‌شوند و به بازنشر اخبار يکديگر در فضاي وب مي‌پردازند، تريبون‌هاي اصلي منابع آگاه را تشکيل مي‌دهند.
اين تحرک دور از اخلاق و سخيف رسانه اي ناشي از ناديده گرفتن انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامي از سوي رسانه‌هايي است که اتفاقا خود را مدعي ولايتمداري مي‌دانند و اين در حالي است که ولي زمان بر اين نکته تاکيد دارند که 'هيچکس حق ريختن آبروي يک مسلمان را ندارد'.
** ماموريت رسانه‌ها و دستگاه قضايي
کارشناسان معتقدند در چنين فضايي که مرزهاي اخلاق درنورديده مي‌شود، دستگاه قضايي ماموريتي فراتر از انذار و هشدار دارد؛ چرا که منابع آگاه با افشاي محتواي پرونده افراد از کانال‌هاي غير رسمي با ناديده گرفتن توصيه‌هاي و هشدارها، عمليات رواني و رسانه‌اي خود را ادامه مي‌دهند.
بدون ترديد براي رسيدگي به اين گونه اظهارات و فعاليتهاي رسانه‌اي که موجب تشويش اذهان عمومي، نا اميدي مردم از روند امور کشور و خوشحالي دشمنان ملت در فراسوي مرزها مي‌شود، در قانون تکاليف و ماموريت‌هايي بر عهده دستگاه قضايي تعيين شده است.
البته طبيعي به نظر مي‌رسد که همه اقدامات دستگاه قضايي در زمينه ارايه تذکر و ساير شيوه هاي برخورد با روال غيرقانوني برخي رسانه‌ها به صورت آشکارا و علني انجام نشود، با اين حال، مردم و دلسوزان جامعه هنوز هم بر تعهد همگان از جمله رسانه‌ها به مرزهاي اخلاق و قانون و برخورد با متخلفان اميدوارند.
ایرنا
انتهای پیام