در حکومت اسلامى هر حکمى خلاف حکم شرع جعل شود، لازم الاتباع نيست

صدای شیعه: به گزارش شیعه آنلاین، خبرنگار افتخاری ما در قم دو پرسش در مورد "جدایی دین از سیاست" و جایگاه "قانون حکومت اسلامی" از محضر حضرت آیت الله سید "صادق روحانی" از مراجع تقلید قم پرسید. متن این پرسش و پاسخ به شرح ذیل است:

پرسش: نظر حضرتعالی در رابطه با جدایی دین از سیاست چیست و آیا شما با جدایی دین از سیاست مخالفید یا موافق؟

پاسخ: باسمه جلت اسمائه، بنده جداً مخالف جدایی هستم، زیرا بسیاری از احکام اسلام اجرایش متوقف بر حکومت است، مانند جهاد، قصاص، دیات و غیر اینها از احکامی که بدون حاکم مستولی بر امور اجرایش ممکن نیست. بنده کتاب مفصلی در سال 1355  در باب نظام حکومت در اسلام نوشته ام و این مطلب را مفصلاً بیان کرده‌ام و هنوز هم بر همان عقید هستم.

پرسش: آيا قانون حکومت اسلامى بر فتواى مجتهد، ارجح است؟

پاسخ: قانون حکومت اسلامى معنى ندارد که با فتواى مراجع تقليد و مجتهدين تنافى داشته باشد زیرا قانونى که از مجلس مى گذرد، بايد ملاحظه شود در صورتى که مخالف شرع باشد، قانونيت ندارد، و در روايات متعدده معصوم عليهم السلام مى فرمايد: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، به هر حال، بدون اشکال، در حکومت اسلامى هر حکمى خلاف حکم شرع جعل شود، لازم الاتباع نيست، حتى اگر قانون باشد.