مطرح کردن بحث جدايي فقه از حقوق مساله‌اي انحرافي است
صدای شیعه: سيدفضل‌الله موسوي در همايش «فقه سياسي و نظام‌سازي اسلامي» ضمن تسليت درگذشت استاد آيت‌الله عميد زنجاني طي سخناني اظهارکرد: برخي معتقدند که فقه بايد به حوزه برود و در دانشگاه نباشد و تنها حقوق در دانشگاه تدريس شود اما اين يک مساله انحرافي است و همانند مطرح شدن بحث جدايي دين و سياست. البته فقه معناي عامي دارد و در کتب فقهي ابواب مختلفي را مي‌بينيم اما بخشي از فقه را مسائل حقوقي مي پوشاند منتهي اين بحث‌هاي حقوقي در چارچوب‌هاي خاص عنوان مي‌شوند.
رييس دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: در واقع آنهايي که مي‌خواهند فقه را از حقوق جدا کنند مي‌خواهند حقوق مبتني بر اسلام را کنار زده و آن را متروک کنند و همان بحث‌ها و نظريه‌هاي غربي جايگزين آنها شود و اين قطعا توطئه‌هايي است که بعضا آگاهانه و ناآگاهانه به آن دامن مي‌زنند و کار دشمن است اما از سوي ما هم کوتاهي‌هايي وجود داشته است.
وي افزود: وظيفه حقوقدانان و فقها در زمان حاضر سنگين‌تر است و به عبارتي پيچيده‌تر هم خواهد شد، زيرا در بخشي از مباحث که بحث‌هاي حکومتي است کار زيادي صورت نگرفته و بايد در اين زمينه کارهاي عميقي انجام گيرد. بحث‌هاي مختلفي از جمله سياست، حکومت و کشور داري است که بايد بر مبناي الگوي اسلامي روي آنها کار شود. مسائل خارجي و روابط بين‌المللي، بحث‌هاي اقتصادي، تامين اجتماعي و ... هم از اين جمله هستند.
موسوي تصريح کرد: بحث حقوق بشري که امروز ظاهر زيبايي دارد و چون زيباست همه جا آن را علم مي‌کنند و در کشورهاي ديگر طوري آن را بيان مي‌کنند که نه تنها اسلام مطلبي درباره‌ي حقوق بشر ندارد بلکه حتي ضد حقوق بشر است.
وي با بيان اينکه کار و بحث علمي بر روي مباحثي چون حقوق بشردوستانه، بحث‌هاي زيست محيطي و ... مورد نياز جامعه است، گفت: نکته بعدي اين است که بايد بعد از اينکه روي اين بحث‌ها کار شد آنها را به دانشگاه‌ها ببريم تا عملياتي شوند نه اينکه فقط در حوزه‌ها روي آن بحث تئوري شود.
رييس دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد: بحث‌هاي متون فقهي دانشگاه‌ها قديمي هستند و در اين زمينه هم اساتيد حقوق و اساتيد حوزه بايد کار کنند. البته مرحوم عميد زنجاني عملا در اين زمينه کار مي‌کردند که جاي خالي اين شخصيت يک شکاف بزرگ در جامعه علمي ماست.
انتهای پیام