(
امتیاز از
)
قانون انطباق مؤسسات پزشکی با شرع مقدس به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود
صدای شیعه: علی اکبر کائيدی، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايکنا) در خصوص قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازين شرع مقدس که در آبان ماه 1377 توسط مجلس شورای اسلامی تصويب شده است، گفت: اين قانون در حال حاضر به صورت کامل در کشور اجرائی نشده است.
وی افزود: قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازين شرع مقدس در بيمارستان‌های دولتی تا حدودی اجرا می‌شود، اين در حالی است که اين طرح در بيمارستان‌های خصوصی اجرا نمی‌شود.
نماينده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بايد تلاش کند تا اين طرح مصوب مجلس در بيمارستان‌های کشور بيشتر اجرا شود، همچنين زمينه اجرای آن را نيز در کشور فراهم کند.
علی اکبر کائيدی:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بايد تلاش کند تا اين طرح مصوب مجلس در بيمارستان های کشور بيشتر اجرا شود، همچنين زمينه اجرای آن را نيز در کشور فراهم کند
کائيدی در پاسخ به اين سوال که آيا بازرسانی در بيمارستان‌ها بر اين طرح نظارت دارند، گفت: مجلس شورای اسلامی اين قانون را تصويب کرده است و اجرا و نظارت آن برعهده وزارت بهداشت است، البته مجلس شورای اسلامی نيز بر اين طرح نظارت دارد.
کائيدی تصريح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدد اجرائی کردن اين طرح در کشور است و وزير بهداشت نيز در کميسيون بهداشت مجلس حضور يافته و در خصوص بيمارستان‌های تک جنسيتی به نمايندگان توضيحاتی ارائه کرده است.
عضو کميسيون بهداشت مجلس در ادامه افزود: اين طرح در کميسيون بهداشت و درمان مجلس در حال پيگيری است و در حال حاضر تعدادی از دانشگاه‌ها سعی در تاسيس بيمارستان‌های تک جنسيتی و اجرای اين طرح دارند.
کائيدی در پايان خاطرنشان کرد: هدف از تصويب قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازين شرع مقدس، مقيد بودن مردم ايران به موازين اسلامی است، همچنين تحت درمان مرد قرار گرفتن برای گروهی از بانوان مطلوب نيست. اين طرح در سطح کشور قابل انجام بوده و برای جمعی از افراد جامعه قابل استفاده خواهد بود.
يادآوری می‌شود، مؤسسات پزشکى، کليه مراکز پزشکى و وابسته به پزشکى نظير بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلى‌کلينيک‌ها، مطب پزشکان و داروخانه‌ها و محل کار ساير اقشار پزشکى و مؤسسات فيزيوتراپى و الکتروفيزيوتراپى، هيدروتراپى، آزمايشگاه‌هاى تشخيص و پژوهشى، درمانگاه، راديولوژى، مراکز پزشکى هسته‌اى، مراکز بهداشتى درمانى شهرى و روستایى، بخش‌هاى تزريقات و پانسمان و يا هر تشکيلاتى که به هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ايجاد شده يا خواهد شد (اعم از بخش دولتى - خصوصى و خيريه) و واحدهاى مشابه در دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و کليه کارکنان فنى و ادارى و خدماتى آنها مشمول اين قانون مى‌شوند.
انتهای پیام