آزار جنسی زنان در زندانهای سعودی

صدای شیعه: به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، جمعيت "حسم " با انتشار گزارشي از شکنجه و بدرفتاري خشونت بار و آزار جنسي زنان بازداشت شده در زندان سياسي "ذهبان" تأکید کرد: وزارت کشور با وجود گذشت چند ماه از اين حادثه هيچ اقدامي نکرده، و حتي نتيجه اي تشريفاتي هم در خصوص اين موضوع اعلام نکرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است : وزارت کشور حتي حاضر نشد افسران بازجويي که در آن حوادث تاسف بار دست داشته اند مجرم بداند؛ و همين مساله براي جمعيت حسم ثابت مي کند که اين تجاوزات با موافقت مقامات رده بالاي وزارت کشور صورت گرفته است.

جمعيت حسم سپس به مواردي از تجاوزات ضد زنان زنداني اشاره و تاکيد کرد : شماري از زنان بازداشت شده ، در دومين جلسه محاکمه در دادگاه آزادي مشروط تا ادامه روند دادرسي را خواستار شده، و خاطر نشان کردند که آنان خطري براي امنيت کشور محسوب نمي شوند، بنابراين مشمول اين حق مي شوند؛ اما قاضي با بيان اينکه " اين موضوع را بررسي خواهيم کرد " از پذيرش خواسته آنان صرفنظر کرد، تا از وزير کشور که رييس کنوني دادگاه جزايي است، کسب تکليف کند.

بر پايه اين گزارش شماري از زنان زنداني شکايت داشتند که در زندان دوربين هايي کار گذاشته شده است که بيست  چهار ساعته رفتار آن ها را زير نظر دارند به طوري که حتي در سرویس های بهداشتی نيز از آن ها فيلم برداري مي شود.

خانم " حنان عبدالرحمن سمکري " از زنان زنداني نيز با اشاره به فحاشی زندانبانان، خاطر نشان کرد که عبدالرحمان محمد الجزائري کودک او مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته است. اما قاضي پرونده او را نيز وادار به سکوت کرد.

در بيانيه جمعيت حسم آمده است : با توجه به نبود عدالت در دادگاه هاي وزارت کشور عربستان و ناتواني از رسيدگي عادلانه به پرونده زنان زنداني، اين زن ها از تاريخ 7 مارس 2012 دست به اعتصاب غذا زدند و اعلام کردند تا وقتي که مطالبات آن ها برآورده نشود به اعتصاب ادامه خواهند داد. مطالبات زنان زنداني عربستاني عبارتند از آزادي فوري از زندان  و همچنين قائل شدن حق محاکمه عادلانه و علني براي آنان، که اين خواسته ها با همه قوانين و عرف هاي بين المللي همخواني دارد، و عربستان سعودي اين قوانين بين المللي را امضا کرده است.

جمعيت حقوق مدني و سياسي ( حسم ) با تاکيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به پذيرش مطالبات زنان زنداني ، پيامد هرگونه تاخير در پذيرش اين خواسته ها را متوجه وزير کشور و ديگر مسوولان رده بالاي وزارت دادگستري ، رييس شوراي عالي سازمان قضايي و همچنين رييس دادگاه ويژه جزايي و رييس و اعضاي هيات تحقيق و دادستاني کل و رييس هيات حقوق بشر و معاون او و رييس جمعيت ملي حقوق بشر دانست؛ و آن ها را مسوول انتشار گزارش هاي جعلي براي سرپوش نهادن بر جنايت هاي وزارت کشور قلمداد کرد.

جمعيت حقوق مدني و سياسي ( حسم ) از حقوقدانان و فعالان خواست، با اين زنان و کودکان که دست به اعتصاب غذا زده اند اعلام همبستگي کنند تا به خواسته هاي آنان رسيدگي شود.

نام زنان و کودکان زنداني بر اساس اعلام جمعيت حسم از اين قرار است : خانم هيفاء ذياب الاحمدي ، خانم اروى عصام بغدادي ، خانم نجوى حميد الصاعدي ، خانم نجلا علي الرومي ، خانم حنان عبدالرحمان سمکري و سه فرزندش به نامهاي نمور محمد الجزايري ( پسر 13 ساله ) ، جنا محمد الجزايري ( دختر هفت ساله ) و عبدالرحمان محمد الجزايري ( پسر 4 ساله ).

انتهای پیام