(
امتیاز از
)
پيامک مستهجن، حبس و شلاق دارد
صدای شیعه: یکی از مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی‌های مدرن وجود دارد، آموزش فرهنگ استفاده از این وسایل است. برخی وسایل بسیار زودتر از ایجاد فرهنگ استفاده از آنها در کشور منتشر می‌شوند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که سرانجام قانونگذار را برای برگرداندن نظم به جامعه وادار به دخالت می‌کند. نمونه آن، پیامک‌های تبلیغاتی و مشکلات فرهنگی در استفاده از تلفن همراه است.
نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد. اما هزينه به جریان انداختن این دادرسي مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان است. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه توضیح می‌دهد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جزو مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌هاي همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می توانند، شکایت خود را اعلام کنند.
می‌توان پیامک فرستاد مگر...
مخابرات اعلام کرده که هر کسي تمايل ندارد که براي او پيامک تبليغاتي ارسال شود، مي‌تواند درخواست خود را اعلام کند تا اين اتفاق براي او رخ ندهد. دکتر علي صابري کارشناس حقوقي با اشاره به اين مطلب به حمايت مي‌گويد:قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد که در وهله اول پيامک تبليغاتي براي هيچ‌کس ارسال نشود مگر اينکه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد. وي ادامه مي‌دهد: برخي‌ها به اين دليل که در صورت حضور در خارج از مرزهاي ايران و دريافت پیامک متحمل هزينه‌هاي گزافي خواهند شد، نمي‌خواهند پيام تبليغاتي دريافت کنند و از گرفتن اين‌گونه پيام‌ها رضایت ندارد چرا که برايشان هزينه‌بر است. در حالی که این روشی که مخابرات در پیش گرفته با حقوق آنها همخوانی ندارد.دکتر صابري در همين زمينه عنوان مي‌کند: اما در صورتي که براي مشترکيني که درخواست قطع پيامک‌ها را داشته‌اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي‌تواند با مراجعه به مخابرات و نوشتن دادخواست از شرکت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت کند.وي يادآور مي‌شود که در همين زمينه يکي از مشترکان چند ماه قبل با مراجعه به دادگاه از مخابرات شکايت کرد. قاضي بعد از بررسی این پرونده دفاع مخابرات را براي اين که مشترک بايد اعلام مي‌کرد که پيامک‌هاي تبليغاتي برايش ارسال نشود، وارد نداست. این حقوقدان تاکید می‌کند که بايد به اين نکته توجه داشت که همه امکان و وقت شکايت در اين زمينه را ندارند.از اين رو اين وکيل دادگستري معتقد است موضوع ارسال پيامک‌هاي تبليغاتي، موضوعي است که به نظر مي‌رسد بايد توسط حقوقدانان مورد بحث قرار گيرد و راه‌حل کارآمدتری برای آن پیدا شود.وي ادامه مي‌دهد: البته اين سوال نيز پيش مي‌آيد که اگر در دفتري باشيد که شماره پيامک دارد و بخواهيد موضوعي را اطلاع‌رساني کنيد آيا مي‌توانيد از شماره پیامک آن استفاده کنید یا این کار کافی نست؟ اگر اطلاع‌رسانی از این طریق انجام شد و مشترک به مخابرات اعلام کند که پيامک حذف شود آن‌موقع پيامک ارسال نمي‌شود و مشکلاتی به وجود می‌آید.دکتر صابري خاطرنشان مي‌کند: بايد در اين بحث توجه داشت که حق داريم تبليغ کنيم اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به طور کل حريم خصوصي افراد را نبايد مختل کرد.
ارسال تيليغات جرم نيست
شکايت از ارسال پيامک تبليغاتي در هر دادگستري در بخشی تخصصي به نام جرايم رايانه‌اي قابل ثبت و پي‌گيري است. قضات آشنا با مسايل کامپيوتري و فضاي مجازي به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند و با استفاده از کارشناسان خود رای صادر می‌کنند. علي نجفي‌توانا کارشناس حقوق جزا و مدرس دانشگاه با بيان سخنان فوق به حمايت مي‌گويد: ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست. مگر اينکه محتواي پيام چيزهايي باشد که خدمات مستهجن و قبيح یا امثال آن ارايه دهد. در این صورت مي‌توان به مرکز دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شکايت از اين امر مراجعه کرد.وي ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبليغ، کارشناسان قضايي مسايلي نظير اينکه تبليغ گروهي است يا فردي يا سازماني و محتواي آن چه چيزي را بررسی کرده و بر اساس آن رای صادر می‌کنند.نجفي‌توانا خاطرنشان مي‌کند که در صورتی که کارشناسان پیامک فرستاده شده را مصداق توهين تشخیص دهند یا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي با آن برخورد می‌کنند.
مجوزي براي شکايت از تبليغات پيامکي
با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان، شواهد نشان می‌دهد که همچنان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه همچنان روزانه تعداد بیشماری پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می‌کنند. این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند که اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان اقدام کرده‌اند.لطف الله سبوحی، معاون سازمان رگولاتوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این رابطه با بیان اینکه این اپراتورها به به برخی از مشترکان خود پیامک زده‌اند و موافقت یا عدم موافقت آنها را با پیامک‌های تبلیغاتی پرسیده‌اند، مي‌گويد: مصوبه ممنوعیت پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است؛ این مصوبه حتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تصویب و ابلاغ شده است و طبیعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهای موبایل، جزو مقررات تکمیلی خواهد بود که باید اجرایی شود.وی با تاکید براینکه عدم اجرای این مصوبه حتی می‌تواند منجر به جریمه اپراتورهای موبایل شود، تصریح مي‌کند: عملکرد اپراتورها در خصوص اجرای این مصوبه ثبت و ضبط خواهد شد و این اپراتورهای موبایل باید پاسخگوی معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشند و در نهایت نیز گزارش عملکرد اپراتورها در مورد این مصوبه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهد شد. معاون سازمان رگولاتوری شکایت از اپراتورهای تلفن همراه را در مورد مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی حق مسلم مشترکان موبایل عنوان کرد و اظهار داشت: مشترکان شکایت خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و در سامانه این سازمان ثبت کنند تا رگولاتوری نسبت به بررسی آن اقدام کند.وی با بیان اینکه مصوبه عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مصوبه‌ای است که رگولاتوری بر اجرای آن اصرار دارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز به آن تاکید کرده که به عنوان مقررات باید حتما اجرا شود خاطرنشان مي‌کند: متاسفانه اپراتورهای تلفن همراه به رغم شعارهایی که برای رعایت حقوق مشتری می‌دهند، اما نسبت به اجرای این موضوع که از جمله حقوق مسلم مشترکانشان محسوب می‌شود، همکاری‌های لازم را به کار نگرفته‌اند.گفتني است که به نظر مي‌رسد اپراتورها برای تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مشترکان باید راهکارهای لازم را تعریف کرده و دسته‌بندی دریافت پیامک‌های انبوه را به عهده مشترک بگذارند تا تنها پیام‌هایی که مورد نیاز مشترک است به وی ارسال شود.
پيامک‌هاي تخريبي با سيم کارت‌هاي اعتباري
نمونه دیگری از پیامک‌های مزاحم که موجب صلب آسايش افراد مي‌شود، مزاحمت‌های پیامکی از سوی اشخاص است. پیش از این مشکلات مربوط به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها بررسی شد، اما مزاحمت‌های نوع جدید از سوی اپراتورها نیست هرچند برخی اقدامات آنها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. اقدام يکي از اپراتورها در واگذاري سيم‌کارت بدون گرفتن نام و مشخصات خریدار، زمینه افزایش این مزاحمت‌ها را فراهم آورده است. اين کار باعث شد دستیابی به هویت فرستنده دشوار شود.در عين حال که اين اقدام در حجم گسترده‌اي انجام شد و مشکلاتی را فراهم آورد، اما مقابله با آن و سروسامان دادن به اين شرایط با وجود دشواري‌هاي خاص، غيرممکن نخواهد بود. نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورت سرقت تلفن همراه، مردم بايد اطلاع‌رساني در مورد سيم‌کارت‌هاي دزدي خود را به موقع انجام دهند تا سيم‌کارت سرقت شده، سريع از بين رفته و به نام دارنده آن اقدامي غیرقانونی صورت نگیرد. نکته مهم دیگر آن است که شهروندان بايد تلفن‌هاي همراه خود را در معرض استفاده افراد ناشناس و غريبه قرار ندهند.
حبس و شلاق در انتظار مجرمان
ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است. اما مجازات مجرماني که به وسيله سيم‌کارت بي‌نام، پيامک توهين‌آميز ارسال مي‌کنند چيست؟! به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي هرکس که به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري به شخصي، امري را صريحا نسبت دهد، يا آنها را منتشر کند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتي در صورتي که نتوانست آن مطالب را ثابت کند، به يک ماه تا يک سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات مي‌شود. عليرضا مشهدي‌زاده مدرس دانشگاه با اشاره به مطلب فوق درباره جرايم فضاي سايبر و تلفن همراه به حمايت مي‌گويد: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي در يک عبارت تاکید کرده است: افترا به هر وسيله‌اي که در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود. پس استفاده از ايميل يا پيامک هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد، زيرا که به اين وسايل در فضاي مجازي اقدام به انتشار مطالبي خلاف واقع (همان‌گونه که در قانون ذکر شده است) شده است.
وي با بيان اين نکته که به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونيک، تمامي داده‌پيام‌ها، يکي از ادله اثبات دعوي است، خاطرنشان مي‌کند: اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است به صورت داده پيام باشد و هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شکل و قالب آن رد کنند. اين مدرس دانشگاه در پايان اين را هم مي‌گويد که به طور کلي بر اساس ماده 13 قانون تجارت الکترونيک ارزش اثباتي داده پيام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين خواهد شد.چنان‌که معلوم است، سوءاستفاده از تلفن همراه، زمینه را برای ایجاد قالب‌های جدیدی از جرایم فراهم کرده است. ابزاری که اختراع شده تا در خدمت بشر باشد، از سوی برخی به عنوان وسیله‌ای علیه بشر استفاده می‌شود. قانونگذار با تصویب و اصلاح برخی قوانین برای مقابله با هنجارشکنان به مبارزه با ارتکاب این جرایم پرداخته است. اما نکته‌ای که در پیشگیری از این جرایم می‌تواند مفید باشد، آموزش استفاده از این وسایل است که به بهبود فرهنگ استفاده از آنها کمک می کند.
مرجع : حمايت
انتهای پیام