ايجاد خفقان به روش رژيم سعودي

صدای شیعه: فعالان و وکلاي مدافع به رويترز گفتند برخي از مدافعان حقوق بشر در عربستان که سالها بدون محاکمه در بازداشت بودند در ماه هاي اخير به دادگاه فرستاده شدند که اين مسئله نشان دهنده تغيير در نحوه تعامل دولت عربستان با زندانيان سياسي است.
به گفته فعالان سعودي ، هفت نفر از مدافعان حقوق بشر از جمله استادان دانشگاه و وکلاي مدافع در پنج ماه اخير بازجويي شده و بيست نفر از فعالان نيز ممنوع الخروج شده اند. چهار نفر از کساني که مورد بازجويي قرار گرفتند به دادگاه فرستاده شدند و نفر پنجم نيز به چهار سال حبس محکوم شد.
عبدالله الحميد استاد سابق دانشگاه که به اتهام تحريک ديگران محاکمه مي شود به خبرگزاري رويترز گفت اين محاکمه ها در چارچوب سرکوب جنبش حقوق بشر صورت مي گيرد.
وي افزود دولت عربستان به جاي اجراي اصلاحات که کشور را از اقدامات منزجر کننده پليسي دور کند، فعالان را به زندان مي اندازد.
دو پرونده مربوط به فعالان عربستاني به دادگاه کيفري ويژه اي فرستاده شده که به منظور تعامل با پرونده هاي مرتبط با تروريسم و امنيت تشکيل شده است. اين افراد به لطمه زدن به شهرت کشور و زير سئوال بردن استقلال دستگاه قضايي عربستان و همراه داشتن اعلاميه هاي غيرقانوني متهم شده اند.
سخنگوي وزارت دادگستري عربستان از توضيح درباره اين پرونده ها خودداري کرد و امکان برقراري تماس با سخنگوي وزارت کشور عربستان براي توضيح موضوع اتهام سرکوب فعالان نيز فراهم نشد.
درعين حال هواداران دولت در گذشته فعالان را به تلاش در جهت تحقق اهداف اسلام گرايان تندرو از طريق درخواست براي تغييرات متهم کرده بودند.
اين فعالان نمايندگان گروه هايي هستند که خواستار تبديل شدن حکومت عربستان به سلطنت مشروطه با پارلمان منتخب هستند و دولت را به نقض حقوق افراد از جمله بازداشت بدون دليل و شکنجه متهم مي کنند.
وزارت کشور عربستان مي گويد در اين کشور زنداني سياسي وجود ندارد و کميسيون حقوق بشر که به دولت وابسته است اين ماه اعلام کرد هيچ موردي از آزار و اذيت زندانيان عربستاني مشاهده نکرده است.
فعالان عربستاني پيش از اين اعلام کرده بودند امير نايف بن عبدالعزيز وزير کشور و وليعهد سابق عربستان حامي اصلي برخورد شديد با هرنوع مخالفتي است و طوماري که اين فعالان براي اعلام مخالفت با تعيين او به عنوان وليعهد عربستان امضا کردند موجب تمرکز مجدد بر فعاليت هاي آنان شد.
اين فعالان در عين حال مي گويند ترديد دارند شاهزاده احمد بن عبدالعزيز وزير کشور کنوني که بعد از درگذشت امير نايف در ماه ژوئيه به اين سمت منصوب شد موضع ملايم تري در پيش بگيرد.
محمد القحطاني از فعالان عربستاني که در ارتباط با دوازده اتهام از جمله فتنه انگيزي و تجزيه طلبي محاکمه مي شود گفت مسئولان سعودي حاضر به دادن امتيازي نيستند.
وي افزود، وزير کشور جديد کاري براي تغيير دادن رويه سابق انجام نداده است و اگر فشار مردمي وجود نداشته باشد او در آينده نيز هيچ کاري نخواهد کرد.
در حالي که برخي ناظران، دور جديد محاکمه فعالان در توسط رژيم سعودي را نشانه ناکامي مي دانند ،خالد الدخيل تحليلگر سياسي عربستاني معتقد است همين که فعالان به جاي زنداني شدن بدون هيچ اتهامي، بازجويي يا محاکمه مي شوند گامي مثبت در جهت تحقق حقوق بشر محسوب مي شود.
وي افزود، اين مسئله به اين معنا است که روند به رسميت شناختن مشروعيت تظاهرات، در حال حرکت به جلو است.
مخلف الشمري نويسنده و مدافع حقوق بشر که دو سال به اتهام ايجاد مزاحمت براي ديگران در زندان بوده است نيز گفت چهار ماه قبل به دادگاه فرستاده شده است.
وي تلفني به رويترز گفت هم اکنون با اتهاماتي از جمله مخدوش کردن وجهه کشور و ستايش از يک شاهزاده مسيحي -به علت نگارش مقاله اي در ستايش از اقدامات بشردوستانه شاهزاده ويليام نوه ملکه انگليس- و تسليت گفتن به علت درگذشت يک مسيحي مواجه است. سخنگوي وزارت دادگستري عربستان از اظهار نظر درباره اين پرونده خودداري کرد.
دادگاهي در رياض در ماه آوريل محمد البجادي را که يک فعال برجسته حقوقي است و يک سال بدون اتهام در بازداشت بوده است به چهار سال حبس محکوم کرد. وي از خانواده زندانياني که براي درخواست آزادي فرزندانشان تظاهرات کردند اعلام حمايت کرده بود.
العالم