(
امتیاز از
)
بانکداری اسلامی در پیچ وخم ساختارهای ناکارآمد اقتصادی
صدای شیعه: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شرایط زمانی خودش قابلیت‌های خوبی داشت و در واقع فضای جدیدی را در سیستم بانکی کشور به وجود آورد.
دکتر محمد رضا رنجبر فلاح استاد برجسته امور پولی و بانکی در دانشگاه و مدیرعامل بانک تجارت در ادامه این گفت‌وگو با اعلام این مطلب گفت: حرکت مذکور توانست یک بانکداری اسلامی یا به بیانی واقعی را در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کند.
فلاح افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در گذر زمان به صورت دائم بازنگری در عقود بانکی، اسلامی و شیوه‌های اجرایی این موارد براساس قانون بانکداری اسلامی بدون ربا صورت گیرد اما باید پذیرفت به صورت مطلوب شبکه بانکی کشور نتوانسته در این زمینه اقدامی کند.
وی با اشاره به این‌که در شرایط کنونی تا حدی در واقع بانکداری اسلامی تبدیل به یک پوسته شده است، تصریح کرد: این مسئله باعث شد به گونه‌ای بانکداری اسلامی از محتوای واقعی خودش کمی فاصله بگیرد. این کارشناس امور بانکی ایجاد محدودیت‌های اجرایی در شبکه بانکی را یکی دیگر از چالش‌های مسئله مذکور عنوان کرد و گفت: همچنین می‌بایست در این روند ابزارهای نوینی برای بانکداری اسلامی تعریف می‌شد که ساختار بانکی در مسیر روح واقعی بانکداری اسلامی حرکت می‌کرد.
وی تأکید کرد: با توجه به موارد مذکور آن تحول اساسی که مورد انتظار بود در واقع اتفاق نیفتاد. البته این تکامل نیافتن بر کارایی نظام بانکی هم اثرگذاشت.
طرح تحول نظام بانکی در مسیر حل مشکلات
این کارشناس امور بانکی با اشاره به تدبیر دولت نهم و دهم برای اصلاح ساختار بانکی افزود: شناسایی شرایط کنونی ساختار بانکی به عنوان یک محور پرمشکل و مانعی برای اجرای طرح تحول نظام بانکی و همچنین تحول نظام تولیدی به لحاظ ابزارهای تأمین سرمایه، حرکتی کارشناسی و منطقی بود. وی گفت: البته اگر این مسئله درست بررسی و واکاوی شود و همچنین در این روند طراحی ابزارها و راهکارهای جدیدی مدنظر قرار گیرد، مجموع این مسائل خواهد توانست بطور کامل در فضای توسعه اقتصادی کشور آثار مطلوبی را به همراه داشته باشد.
فلاح با اشاره به این‌که انجام حرکت مذکور کاری بسیار سخت به شمار می‌آید، افزود: همچنین باید ظرافت‌های خاصی در این زمینه برای انجام طرح تحول نظام بانکی مدنظر قرار گیرد. البته تاکنون مباحث کارشناسی متعددی برای جامه عمل پوشیدن به مسئله مذکور انجام شده که به نظر می‌آید طی سال‌جاری ارائه این طرح برای تبدیل شدن به قانون مراحل نهایی خود را طی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: عملیاتی شدن طرح تحول نظام بانکی در مسیر بانکداری اسلامی می‌تواند بخشی از مشکلات برون‌زایی که به کشور تحمیل می‌شود مانند تحریم را سامان دهد. البته در این روند حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی نیز محقق خواهد شد.
باور جهانیان بر اقتدار بانکداری اسلامی
دکتر رنجبر فلاح با اشاره به این‌که مهم‌ترین مشکل بخش تولید کشور تأمین سرمایه و منابع مالی است، افزود: اگر چه تأمین منابع مالی بخش مذکور در شرایط کنونی تمام تمرکزش بر نظام بانکی کشور است، اما این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا نمی‌توان برای تحقق مسئله مذکور از ظرفیت بازارهایی نظیر بخش بیمه و منابع سازمان‌های بازنشستگی به صورت کاراتر استفاده کرد.
وی گفت: بر این اساس برداشتن بخشی از مسئولیت بازار پولی و هدایت آن به سمت بازار سرمایه و سایر بازارها برای تأمین مالی بخش تولید داخل یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی به شمار می‌آید.
مدیرعامل بانک تجارت با توجه به شناسایی و تعریف ابزارهای جدید برای تأمین مالی در سطح جهانی تصریح کرد: بر این اساس معرفی ابزارهای جدید مالیه اسلامی در فضای پول و سرمایه از دیگر مسائلی است که با تدبیر دولت در اجرای طرح تحول نظام بانکی مد نظر قرار گرفت.
وی تسهیل و ساده‌سازی شیوه‌های تأمین مالی را یکی دیگر از محورهای طرح تحول نظام بانکی برشمرد و گفت: با تحقق این دیدگاه علاوه بر کاهش بوروکراسی اداری (کاغذ بازی)، اعمال سرعت برای ارائه خدمات با در نظر گرفتن شاخص‌های ریسک و مسائل پیرامون آن جامه عمل می‌پوشد.
این فعال بانکی اظهار داشت، اگر در شرایط کنونی برای ابعاد بحران اخیر اقتصادی غرب را مدنظر قرار دهیم متوجه خواهیم شد محور این بحران فعالیت‌های بانکی بوده البته در همان زمان که دنیا دچار بحران شده بود، اگر روند فعالیت بانک‌های جهان که حول محور بانکداری اسلامی فعالیت می‌کردند بررسی شود خواهیم دید که هیچ‌کدام از بانک‌های مذکور دچار بحران نشدند و حتی سوددهی مناسبی نیز داشتند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اجرای طرح تحول نظام بانکی کشورمان در مسیر بانکداری اسلامی می‌تواند علاوه بر کاهش برخی مشکلات کنونی ساختار بانکی، زمینه‌های اقتدار نظام بانکداری اسلامی را به‌وجود بیاورد، گفت: با توجه به مسائلی که مطرح شد این پرسش برای جهانیان پیش‌آمد که چه سازو کاری در بانکداری اسلامی وجود دارد که ضریب ایمن‌سازی فعالیت‌های بانکی در مواقع بحران را افزایش می‌دهد.
وی در نظر گرفتن این تجربه بین‌المللی درباره بانکداری اسلامی را نقطه قوتی برای تسریع در عملیاتی شدن ابعاد طرح تحول نظام بانکی کشورمان برشمرد.
مدیرعامل بانک تجارت با تأکید براین‌که الگوی اجرایی بانکداری اسلامی در کشورمان باید یک پیوند واقعی بین بازار پول، بانک و بازار تولید ایجاد کند، گفت: به‌عبارت دیگر بانکداری اسلامی از دیدگاه‌بنده، یک بانکداری تولیدی همراه با ارزش افزوده واقعی است.
رنجبر فلاح افزود: اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، به‌طور یقین تقسیم سود ساختار بانکی به‌صورت عادلانه خواهد بود نه به صورت سودهای اسمی کاذب که به‌لحاظ شرعی با مشکلاتی روبه‌رو است.
وضعیت ایده‌آل برای نظام بانکی؟
«اگرچه در خصوص برقراری عدالت اقتصادی فعالیت‌هایی تاکنون صورت گرفته اما به طور یقین تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل در این زمینه، فاصله بسیاری وجود دارد.»
دکتر محمد جواد محقق نیا اقتصاددان و کارشناس امور بانکی با اعلام این مطلب به خبرنگار گفت: بر این اساس پاشنه آشیل تحقق عدالت اقتصادی در کشورمان، دستیابی به یک سیستم و ساختار مطلوب در نظام بانکی است که در نهایت زمینه اجرای بانکداری اسلامی را مهیا می‌کند. محقق نیا افزود: آنچه در شرایط کنونی ساختار بانکی کشور اعمال می‌شود شاید اعمال برخی پارامترهای بانکداری بدون رباست، البته در این زمینه چالش‌هایی نیز وجود دارد که بررسی ابعاد آن انجام مباحث کارشناسی را می‌طلبد.
وی با اشاره به این‌که شرایط کنونی در اجرای بانکداری بدون ربا چندان رضایتبخش نیست، گفت: در شرایط کنونی یکی از راهکارهای برون‌رفت و کاهش برخی مشکلات موجود در ساختار اقتصادی کشور، حرکت به سمت اجرای اهداف بانکداری اسلامی است. البته در این روند با توجه به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در حدود 30سال گذشته باید براساس شرایط کنونی اقتصاد کشور اصلاح و بازنگری در قوانین و مباحث اجرایی مسئله مذکور صورت گیرد.
محقق نیا با اشاره به اهمیت بانکداری و ضریب نفوذ آن در سرنوشت اقتصادی کشور افزود: بطور یقین تدوین قوانین جدید، آئین‌نامه اجرایی و ساختارهای راهبردی برای فراهم ساختن فضا و بستر مناسب انجام فعالیت‌های صحیح اقتصادی یکی از مسائل ضروری و بنیادین در این زمینه به شمار می‌آید که بخش اعظم آن با مسائل ساختار بانکداری کشور ارتباط دارد.
تأمین نیازهای خرد مردم در اولویت
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه‌مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم چند نکته را در خصوص مسائل بانکی اشاره فرمودند که یکی از مباحث مهم آن، توجه به تأمین نیاز خرد اقشار عامه جامعه توسط ساختار بانکی کشور بود. وی توجه ویژه برای اجرای این مسئله توسط مسئولان اجرایی و بانکی کشور را مد نظر قرار داد و گفت: باید پذیرفت ساختار فعلی بانکی کشور به هر میزان هم که تقویت شود، به‌طور کامل توان پاسخگویی نیازهای عمومی کشور و رفع دغدغه‌های عامه جامعه را نخواهد داشت.
محقق‌نیا داشتن یک ساختار جدید در فضای بانکداری اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بر این اساس به‌عنوان نمونه به‌کارگیری یک الگوی سنجشی که بخش میانی آن به تأمین مسائل خرد (بیش‌از نیازهای اساسی عامه جامعه) بپردازد پیشنهاد می‌شود.
وی افزود: اگرچه باید نیازهای اساسی مردم از منابع قرض‌الحسنه تأمین شود اما باید برای تأمین مسائل بالاتر از آن، اجرای سیستمی (در ساختار بانکی) که تأمین مالی خود را انجام می‌دهد مد نظر قرار داد. البته تحقق این مسئله یکی از اولویت‌های برجسته در تحقق برخی اهداف بانکداری اسلامی به شمار می‌آید.
توسعه بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: البته در مباحث کلان اجرای صحیح بانکداری اسلامی باید تأمین مالی از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بورسی را به صورت ویژه مد نظر قرار داد. همچنین برای تسریع در این زمینه به طور یقین باید جهت‌گیری‌های صحیح برای جلب مشارکت‌های واقعی در مواردی نظیر سپرده‌گذاری و تسهیلات صورت‌گیرد تا بتوان به‌عنوان نمونه ارائه یک سود واقعی مد نظر اسلام را در ساختار بانکی کشور اعمال کرد.
محقق نیا داشتن یک ساختار جدید را یکی از امور ضروری برای تحقق دیدگاه مذکور برشمرد و افزود: بر این اساس تأسیس یکسری بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود.
وی گفت: اگر چه مؤسسه‌های تأمین مالی کنونی باید نیازهای خرد جامعه را تأمین کنند اما تأمین مالی شرکت‌های بزرگ باید از طریق مجموعه‌های تخصصی نظیر ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
همچنین باید در نظر داشت که تأمین مالی برای رفع نیازهای اساسی از جمله تأمین مسکن، ادامه تحصیل و برقراری زندگی مشترک از منابع قرض‌الحسنه صورت گیرد. البته برای ارتقای مسائل کمی و کیفی امور زندگی عامه جامعه نیز باید به‌گونه‌ای مجموعه‌های تأمین مالی خرد از جمله لیزینگ‌ها و فراتر از آن فعال شوند که بتوانند نیازهای مردم در تمام حوزه‌ها را پاسخ دهند.
این کارشناس بانکی گفت: با توجه به این موارد، برای تکمیل و توسعه خدمات بانکی باید بانک‌های سرمایه‌گذاری تخصصی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی کشور براساس عقود مشارکتی توسعه منطقی یابند.
اصلاح ساختار در مسیر بانکداری اسلامی
محقق‌نیا اصلاح بنیادین برخی ساختارهای فعلی با تمرکز بر حذف موازی‌کاری را یکی از مسائل پیش‌رو ساختار بانکی برشمرد و افزود: اگرچه تصویب قانون بانکداری بدون ربا در زمان خودش حرکت ارزشمندی بود اما برای تطبیق شرایط کنونی اقتصادی با مسئله مذکور، باید اصلاح، تدوین قوانین و ارائه برنامه‌های راهبردی با تدبیر هوشمندانه و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: به‌عنوان نمونه برای تحقق مسئله مذکور یکی از شعارها و اهداف دولت نهم و دهم اصلاح ساختار بانکی کشور بود. بر این اساس طی دولت نهم به دستور رئیس‌جمهور، کارگروه اصلاح ساختار و رفتار در مجموعه بانکی کشور نیز تشکیل شد. محقق نیا افزود: اگر چه در حرکت مذکور انجام برنامه‌هایی پیش‌بینی شد، اما اجرای مسائل مد نظر در این زمینه به‌دلایل مختلف از جمله تنوع شرایط اقتصادی و اعمال فشار غیر منطقی برخی مجموعه‌های خارج از دولت جامه‌عمل نپوشید.
وی از عزم جدی دولت کنونی برای فراهم ساختن بستر‌های اولیه جهت اصلاح ساختار بانکی کشورو تشکیل بانک‌هایی با ماهیت اسلامی خبر داد و گفت: البته انجام اقدامات در این زمینه، باید بسیار حساب شده و قوی با به‌کارگیری نیروهای متخصص (معتقد به اصلاح و تغییرات در سیستم بانکی) صورت گیرد.
البته طبیعی است که سیستم کنونی بانکی در روند تغییرات مد نظر، مقاومت‌هایی را از خود نشان دهد.
محقق‌نیا انجام تغییرات برای اصلاح ساختار کنونی بانکی را یک ضرورت بنیادین دولت کنونی یا دولت‌های آینده بر شمرد و افزود: به طور کلی دولت‌های گذشته با احتیاط در مسیر اصلاح ساختار بانکی کشور گام برداشته‌اند و در مجموع حرکت اساسی و قابل توجهی در این زمینه بویژه برای اجرای کامل اهداف قانون بانکداری بدون ربا صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بر این اساس در ابتدا فراهم ساختن بستری برای اصلاح ساختار کنونی بانکی کشور با تمرکز بر اهداف بانکداری اسلامی می‌تواند زمینه‌هایی را برای اجرای برخی اهداف بانکداری اسلامی یا اهداف بانکداری بدون ربا در ساختار اقتصادی کشور به‌وجود بیاورد. در مجموع علاوه بر اصلاح رویه کنونی در ساختار بانکی و به‌روز‌رسانی قوانین بانکداری اسلامی باید به طور یقین در خصوص عقود بانکی نیز روش‌های جدیدی به‌کار گرفته شود که دچار برخی فعالیت‌های کنونی که آمیخته به حیل رباست نشویم. وی افزایش نرخ سود بانکی را یکی از معضلات و چالش‌های بانکداری اسلامی دانست و گفت: افزایش نرخ سود بانکی مطابق با معیارهای اسلامی نیست.
تدوین یک قانون متحد در ساختار بانکی
بحث طرح تحول در نظام بانکی طی پنج، شش سال اخیر در عرصه‌های مختلف نظام بانکی شروع و مواردی نیز به همت دولت آقای احمدی‌نژاد اجرایی شده است.
سید‌عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اعلام این مطلب به خبرنگار گفت: البته در این روند برای تحقق کامل مسئله مذکور به‌طور تقریبی مطالعات کارشناسی پیوسته صورت گرفته که در مراحل جمع‌بندی قرار دارد تا در نهایت به دست سیاستگذاران و قانونگذاران برسد.
موسویان از تشکیل کارگروه‌های بسیاری طی چند سال اخیر برای اجرای طرح تحول در نظام بانکی کشور خبر داد و افزود: از مباحث جدی که از همان ابتدا در این زمینه مطرح شد بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور مختلف بانکداری بود. براین اساس تیم‌های مختلف کارشناسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت امور بانکی در این مجموعه، بانک مرکزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل شد.
وی افزود: اگر چه در این حرکت مجموعه‌های مذکور به‌عنوان نمونه در خصوص ساماندهی قوانین بانکداری اسلامی نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند اما در این زمینه کارگروهی مشترک زیر نظر بانک مرکزی آسیب شناسی مسائل مطرح شده از زوایای مختلف را مد نظر قرار داد. بر این اساس مواردی همچون مباحث اسلامی کردن، منطبق ساختن فعالیت‌های بانکی با احکام، قوانین شریعت، به‌روز ساختن قوانین، تطبیق با شرایط اقتصادی کشور و در نهایت یکپارچگی قوانین موجود در ساختار بانکی در فعالیت مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. موسویان با اشاره به تصویب قانون پولی بانکی در سال 1350 گفت: البته در این روند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 و قانون نحوه اداره بانک‌ها مصوب شورای انقلاب را باید مدنظر قرار داد. وی متحد شدن موارد مذکور در قالب یک قانون هماهنگ را یکی از ضرورت‌های اجرایی در ساختار بانکی کشور اعلام کرد و افزود: تاکنون فعالیت‌های علمی و کارشناسی برای تحقق دیدگاه مذکور به‌صورت مطلوب انجام شده است.
همچنین از طریق بانک مرکزی، مجموعه مسائل مطرح شده توسط کمیته کارگروه مشترک به‌صورت یک متن واحد (به‌عنوان طرح جامع امور بانکداری) در اختیار هیأت دولت قرار گرفت. موسویان گفت: البته در این روند دولت نیز اشکالاتی را مطرح کرد که بانک مرکزی مأمور اصلاح مسائل مد نظر شد.
به‌کارگیری ابزارهای جدید
این کارشناس امور بانکی در زمینه یکی از دستاوردهای حرکت مذکور افزود: در صورت تصویب طرح یاد شده، علاوه بر مشخص شدن نحوه اداره بانک‌های تجاری، یک قانون مشخص برای مدیریت همه ابعاد نظام بانکی کشور تدوین و اجرا خواهد شد. وی گفت: اگر چه در این زمینه به‌روز‌رسانی قوانین موجود در ساختار بانکی متناسب با شرایط اقتصادی کنونی جامعه مد نظر قرار گرفت، اما در نهایت تطبیق ابعاد طرح مذکور با پارامترهای اسلامی‌سازی ساختار بانکی براساس تجربه گذشته و حال بانکداری اسلامی با هدف پرکردن خلأهای [قانونی] موجود سیستم بانکی کشورمان در این زمینه انجام شد که نکته‌ای بسیار با اهمیت به شمار می‌آید.
موسویان با اشاره به آسیب‌شناسی جدی در برخی قوانین فعلی عملیات بانکی بدون ربا افزود: به‌عنوان نمونه اجرای این دیدگاه برای مواردی نظیر تجهیز سپرده‌ها، تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی که از پارامترهای اصلی در صنعت بانکداری است صورت گرفت. وی گفت: همچنین در این روند برخی ابزارهای عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362، با توجه به شرایط کنونی و آینده اقتصاد کشور کنار گذاشته شد. البته در تکمیل مسائل مذکور استفاده از پارامتر و ابزارهای جدید برای افزایش تجهیز منابع، اجرای مباحث صکوک (اوراق مالیه اسلامی)، تخصیص منابع با به‌کارگیری (مرابحه، استصناع، خرید دین)که کارکردهای خیلی موفقی در بانک‌های اسلامی داشتند مطرح و مورد تأکید قرار گرفت.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که مسائل اخیر در قوانین عملیات بانکی بدون ربا دیده نشده بود، تصریح کرد: بر این اساس با لحاظ کردن موارد مذکور در طرح پیشنهادی جامع بانکداری، همچنین در این روند مباحثی نظیر اجرای معاملات بین بانکی، ایجاد ارتباط بین بانک‌های اسلامی کشورمان با سایر بانک‌های اسلامی دنیا و فعال سازی اخذ مطالبات معوقه که در شرایط کنونی روندی مسکوت را دارد مد نظر قرار گرفت.
چالش‌های جدی؟
موسویان یکی از مشکلات برجسته برای ساماندهی ساختار اقتصادی بویژه در مباحث پولی- بانکی را طولانی‌شدن سیر تغییر وتحولات دانست و افزود: به‌طور کلی تغییر و تحول قوانین و مقررات در ساختار اقتصادی امری مرسوم به شمار می‌آید چرا که با توجه به تداوم تغییرات در روند توسعه اقتصادی، ثابت بودن قوانین مانع از تسریع در تحقق اهداف توسعه پایدار اقتصادی می‌شود.
بر این اساس در حوزه مباحث اقتصادی مهم‌ترین بخشی که حداقل سالانه دچار تحول می‌شود مباحث حوزه پولی- بانکی است. وی گفت: همچنین در شرایط خاص اقتصادی کشورمان چه در بخش مبادلات داخلی یا مباحث بین‌المللی اجرای مسئله مذکور جایگاه ویژه دارد. البته هماهنگی قوانین پولی- بانکی با شرایط حال و آینده اقتصادی کشورمان مربوط به زمان خاصی نیست و باید به‌عنوان یک اصل مترقی مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: اگر قانونگذار در قوانین عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362)، دست شورای پول و اعتبار و دولت را در طراحی ابزارهای جدید بانکداری به شکل معقول باز گذاشته بود، در شرایط کنونی می‌توانستیم بسیاری از موانع موجود در مقابله با مشکلات تحریم مسائل پولی- بانکی را مرتفع سازیم.
موسویان از ارائه راهکارهایی برای ایجاد تحول در ساختار بانکی براساس طرح پیشنهادی برای تصویب قانون جامع بانکداری خبر داد و گفت: به‌عنوان نمونه در این زمینه رعایت با چارچوب‌های قانونی، دادن اختیاراتی برای نهادهای تصمیم‌گیر امور پولی- بانکی از جهت ابزارسازی جدید در امور بانکداری پیشنهاد شده است.
وی افزود: در صورت تصویب طرح پیشنهادی برای تبدیل شدن به قانون جامع بانکداری، اجرای مدیریت تحول در ساختار بانکی جامه‌عمل خواهد پوشید. این اقتصاددان گفت: فرایند تصمیم‌گیری و قانونگذاری در بسیاری از امور کشورمان از جمله مسائل اقتصادی نظیر امور پولی- بانکی، بسیار طولانی و پیچیده است که تداوم این مسئله آسیب‌های جدی در روند توسعه کشور به‌وجود می‌آورد. موسویان با اشاره به استفاده برخی کشورها از قوانین بانکداری بدون ربا تصریح کرد: به‌عنوان نمونه بسیاری کشورها که اجرای بانکداری اسلامی را بعد از کشورمان مد نظر قرار دادند، تاکنون چندین بار به روز کردن قوانین مربوط در این زمینه را انجام دادند در حالی که کشورمان تاکنون موفق نشده نخستین اصلاحیه در قوانین پولی- بانکی را جامه عمل پوشد.
شبکه ایران
انتهای پیام