(
امتیاز از
)
خبرهای ویژه روزنامه های 1شنبه ;14 تیر ماه
انگلستان شهامت ورود به پرونده باغ قلهک را ندارد
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس اظهار داشت: با وجود گذشت 5 سال از اثبات حقانيت دولت جمهورى اسلامى ايران و غصبى بودن باغ قلهک توسط دولت انگلستان، تاکنون دولت انگليس براى بازگرداندن اين حق قانونى و مطالبه عمومى ملت ايران هيچگونه گام مؤثر و مفيدى برنداشته است و از ورود کارشناسى به اين پرونده به شدّت هراسان است. سردار باقرزاده با يادآورى سابقه حقوقى پرونده باغ قلهک و بى ارتباط بودن اين پرونده با موضوع باغ سه هزار مترمربعى جمهورى اسلامى ايران در منچستر اظهار داشت: تاکنون براى اثبات حق جمهورى اسلامى ايران تلاش هاى وسيعى در سطح قوه قضائيه، کميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى، ديوان محاسبات کشور و همچنين معاونت حقوقى رياست جمهورى به عمل آورده ايم که همگى بر حقانيت جمهورى اسلامى ايران در اين ماجرا تاکيد نموده اند که به نظر مى رسد زمينه براى احقاق حق و بازپس گيرى اين مطالبه بحق ملت ايران آماده شده است. وى در پايان افزود: استمرار اشغالگرى باغ قلهک به لحاظ حقوقى محاسبه شده و قابل تقويم مى باشد که عندالاقتضاء خسارات ناشى از ديرکرد تاديه اين حق قانونى مطالبه خواهد شد.
صانعي در مسير منتظري
تندروي‌هاي اخير آيت‌الله صانعي باعث بروز برخي از اعتراضات در بين مقلدين ايشان و بعضي بزرگان شهر قم شده است. شنيده شده است که پس از نامه پراکني‌هاي اخير وي که بسيار تند مي‌باشد بعضي مقلدين ايشان ضمن تماس با دفتر اين مرجع تقليد در قم ضمن انتقاد از اين نامه پراکني‌ها اعلام کرده‌اند که زياد جالب نيست يک مرجع تقليد اين چنين وارد بازي‌‌هاي سياسي به نفع یک جريان سياسي شود. از سوي ديگر برخي از بزرگان شهر قم نيز نسبت به رفتارهاي تند صانعي انتقاد داشته‌اند و معتقدند مسیري که آقاي صانعي در آن گام مي‌زند در نهايت به آخر و عاقبت منتظري دچار خواهد شد. متأسفانه ايشان شأن مرجعيت شيعه را در حد يک سمپات حزبي پايين آورده است.
تلاش برای تحریک نوه امام(ره)
برخی محافل وابسته به جریان تندرو دوم خرداد در روزهای اخیر و با توجه به برخی اغتشاشات پس از انتخابات درصدد تحریک سیدحسن خمینی نوه امام خمینی(ره) هستند که هر طور شده پای وی را نیز به این قضایا باز کنند. به گزارش «جوان» (م. خ) مرد خاکستری اصلاحات اخیراً در جلسه‌ای با حضور برخی چهره‌های تندرو این جریان گفته که من نمی‌دانم چرا سیدحسن در برابر تاراج اندیشه‌های امام سکوت کرده است، ایشان مگر نمی‌بیند که یاران امام را حذف می‌کنند، مشخص نیست که چرا اعتراض نمی‌کند. سیدحسن باید داد مردم را از ظالمین بستاند! گفتنی است پس از این جلسه برخی افراد ضمن انتقاد شدید از سخنان (م.خ) اعلام کردند که به هیچ‌وجه صلاح نیست بیت حضرت امام خمینی(ره) وارد این بازی‌های سیاسی شود
عبدالحميد ريگى:برادرم از بى سوادى من سوء استفاده کرد
برادر عبدالمالک ريگى سرکرده گروهک تروريستى موسوم به جندالله گفت: علت ورود من به اين گروهک، نداشتن آگاهى و سواد کافى و نياز مبرم مالى بود و برادرم از من سوءاستفاده کرد.
عبدالحميد ريگى روز گذشته در گردهمايى سران قبايل و طوايف زاهدان از خود به عنوان چراغ خاموشى که نياز به روشنايى دارد، ياد کرد و از علما و معتمدان خواست در هدايت جوانانى مانند او که از سواد و آگاهى لازم برخوردار نيستند، بيشتر تلاش کنند تا با قرار گرفتن در موقعيت هاى مختلف هر چه شنيدند را باور نکنند و در غفلت تمام، اغفال نشده و مرتکب جنايت نشوند. وى افزود: منابع درآمدى گروه، هزينه هاى سفرهاى عبدالمالک و سيستم هاى ماهواره اى، تجهيزات نظامى و ساير امکانات مستقيماً از آمريکا تامين مى شد. ريگى اخاذى و گروگانگيرى از مردم عادى، فروش مواد مخدر و خريد و فروش زمين در پاکستان را نيز از ديگر منابع تامين مالى گروهک برشمرد.
چرا منافقين جديد؟
سید امیر هاشمی آرا
چرا براي سرکردگان کودتاي مخملي عنوان «منافقين جديد» را به کار مي‌بريم؟
اصلي ترين وي‍ژگي منافقين که خداوند متعال ذکر مي‌کند، برخورد دوگانه آنها با آيات و احکام الهي است: «يومن ببعض و يکفرببعض» به بعضي ايمان دارند و به بعضي کفر مي‌ورزند.
سران فتنه اخير نيز در مواجهه با قانون اساسي کشور به عنوان قاموس ملي به طرز آشکاري منافقانه برخورد مي‌کنند. ميرحسين موسوي و محرکين او در مجمع روحانيون، در بيانيه‌هاي خود، براي فرار از پاسخگويي در برابر تجمعات منجر به اغتشاش خود، به اصل 27 قانون اساسي متوسل مي‌شوند که بر آزادي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها صراحت دارد.
اما علي الظاهر (!) غير از اين اصل، قانون اساسي اصول ديگري هم دارد که ميرحسين موسوي، سيدمحمد خاتمي و محمد موسوي خوئيني‌ها نه تنها بدان معتقد و ملتزم نيستند بلکه به صريح‌ترين وجه ممکن در برابر اين اصول صف‌آرايي کرده‌اند.
به عنوان مثال، اصول 91 تا 99 قانون اساسي، همگي ناظر به وظايف و اختيارات شوراي نگهبان هستند. نظارت بر انتخابات رياست جمهوري هم مطابق اصول 99 و118 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. (اين موضوع از معدود مواردي است که در قانون اساسي دو بار بدان اشاره شده است)
حال اگر حضرات به قانون اساسي اعتقاد دارند، چرا تنها به اصل 27 استناد مي‌کنند؟ آيا همان گونه که ملت را به شهروندان درجه يک و دو تقسيم نموده و آراي اشراف را بر آراي توده‌ها مرجح مي‌دانند، درباره قانون اساسي هم به اصول درجه يک و درجه دو قائلند؟ آيا تأکيد بر يک اصل قانون اساسي و مقابله با ساير اصول، مصداق برخورد منافقانه نيست؟
جالب آن که جماعت فتنه در التزام به اصل 27 قانون اساسي نيز دچار مشکلند. اين اصل تأکيد مي‌کند که: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. » براي تحقق اين اصل، مطابق قانوني که در زمان نخست‌وزيري شخص ميرحسين موسوي تصويب شده، برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها با کسب مجوز ار وزارت کشور مجاز است. اما نه ميرحسين موسوي و نه مجمع روحانيون براي تجمعات و راهپيمايي‌هاي 25 و 30 خرداد اقدامي براي کسب مجوز به‌عمل نياوردند.
فارغ از اين قانون شکني آشکار، راهپيمايي‌هاي برگزار شده توسط موسوي و مجمع روحانيون نيز با نص صريح اصل 27 قانون اساسي در تضاد بودند. يعني هم به دليل تضعيف نظام اسلامي (که حفظ آن از اوجب واجبات است) و هتاکي‌هاي صورت گرفته عليه ارکان آن، مخل به مباني اسلام محسوب مي‌شوند و هم به دليل حمل سلاح‌هاي سرد و گرم – که اغتشاشات و خشونت‌هاي هر دو روز راهپيمايي غيرقانوني نتيجه آن بود – با اصل 27 در تضاد آشکار بودند.
آيا بر اين رفتار سياسي نامي جز نفاق مي‌توان گذاشت؟
انتهای پیام