(
امتیاز از
)
عضويت همزمان در قواي سه گانه و شوراي نگهبان ممنوع شد
مجمع تشخيص مصلحت نظام که با اکثريت اعضا و با حضور وزير مسکن و شهرسازي، رئيس شوراي شهر تهران و معاون زيباسازي شهرداري تهران و نمايندگاني از شوراي نگهبان حضور داشتند دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مطرح و در مورد هر يک از آن‌ها تصميم‌گيري و رفع اختلاف شد.
در اين جلسه مواد يک و چهار طرح الحاق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب که مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير به تصويب رسيد:
ماده 1- ماده يک لايحه قانوني مذکور با الحاق دو تبصره به شرح زير اصلاح و جايگزين مي‌شود:
1- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود کردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي که به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چارچوب آيين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.
تبصره 1- اصلاح و واکاري باغات واقع در حريم شهرها جزا و يا کلا مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزي انجام مي‌شود.
تبصره 2- مصوبات شوراي عالي استان‌ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل 138 قانون اساسي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي که برخلاف قوانين بود با ذکر دليل براي تجديد نظر به شوراي عالي استان‌ها ارسال گردد.
ماده چهار لايحه قانوني مذکور با توجه به ماده 686 قانون مجازات اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 4- هرکس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يک ميليون تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درختان بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنين طرح الحاق يک تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل نيز که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود دومين موضوع اختلافي بود که در جلسه امروز ـ شنبه ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تصويب شد:
ماده واحده – متن زير به عنوان يک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 11 /10 /1373 به شرح زير الحاق مي‌شود:
تبصره – عضويت همزمان کليه اشخاص شاغل در هر يک از قواي سه‌گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء کنوني شوراي نگهبان که قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.
انتهای پیام