10 ایراد حقوقي فيلم هيس دخترها فریاد نمی زنند ; ضرب و شتم متهم توسط پلیس براي اعتراف به جرم

 در اين فيلم اشکالات قضايي، حقوقي و حتي اشکالاتي رسانه اي هم ديده مي شود که بيننده اگر آشنايي با دستگاه قضايي نداشته باشد گمراه خواهد شد.

داستان فيلم "هيس دخترها فرياد نمي زنند" بر گرفته از آسيب اجتماعي کودک آزاري جنسي است. به نوعي که کارگردان در فيلم نشان مي دهد که کودکان چه در خانواده پولدار و يا فقير و چه از خانواده بافرهنگ و يا سطح پايين فرهنگي در معرض آسيب اجتماعي کودک آزاري جنسي قرار دارند. که در نگاه واقعي مي توان به پرونده هايي مانند "عقرب سياه"، "بيجه" و پرونده کودک آزاري غير جنسي ولي نامتعارف مانند پرونده "هانيه" اشاره کرد.

در طول فيلم شاهد هستيم که فردي به نام "مراد" 32 ساله شاگرد مغازه لباس عروس فروشي است و صاحب مغازه که زني علاقمند به کسب و کارش هست بدون توجه به خواسته هاي دخترک 8 ساله اش (شيرين) او را همبازي "مراد" مي کند تا جائيکه در يک سکانش به مراد مي گويد: شيرين را خانه ببر تا من بيايم!

حضور مراد تنها با دخترک 8 ساله در خانه آغاز تولد افکار بيمارگونه مراد است تا به آزار و اذيت دخترک پرداخته و از وي سوء استفاده جنسي کند. اين سکانس هاي فيلم بخشي از خاطرات بازگو نشده دخترک بعد از 20 سال در جريان بازپرسي است. شيرين که در کودکي مورد سوء استفاده جنسي قرارگرفته در شب عروسي متوجه آزار و اذيت جنسي يک سرايدار با دختر بچه همسايه مي شود و همين صحنه عروس را وادار مي کند تا دست به جنايت زده و سرايدار را به قتل برساند.

حالا پرونده آزار و اذيت جنسي شرين در سن 8 سالگي با اعترافات وي مفتوح مي شود. در اين فيلم اجتماعي چهار پرونده حقوقي مفتوح است.

اول پرونده کودک آزاري شيرين در سن 8 سالگي

دوم پرونده کودک آزاري 27 دختر کوچک توسط مراد

سوم پرونده قتل سرايدار ساختمان در روز عروسي شيرين

چهارم پرونده کودک آزاري سرايدار با يکي از کودکان ساختمان که هر 4 پرونده روي ميز بازپرس قرار دارد.

اولين و دومين چالش حقوقي فيلم "هيس ..."

يکي از چهار پرونده مطرح شده در اين فيلم آزار و اذيت جنسي شيرين توسط مراد است. قانون مي گويد اينگونه پرونده ها بايد در دادگاههاي مربوطه مطرح شود و در ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است: تحقیق در جرایم منافی عفّت ممنوع است مگر درمواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده‌که در مورد اخیر توسط  قاضی دادگاه انجام  می‌شود. نکته جالب با توجه به قوانين ياد شده فوق اين است که بازپرس پرونده شهاب حسيني به جمشيد هاشم پور به عنوان ضابط قضايي دستور مي دهد تا مراد را پيدا کند و همزمان از پدر و مادر شيرين هم بازجويي شود که اين خلاف قانون است.

سوم

در سکانسي از فيلم مراد دستگير شده و بازپرس بدون اخذ دفاعيات متهم دستور جلب وي را صادر مي کند!

چهارم

بعد از جلب مراد متهم در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد. مامور نيروي انتظامي با ضرب و شتم متهم اقدام به اقرار مي کند که تمامي اين مراحل بر خلاف قانون جديد مجازات اسلامي است. در قانون جديد آمده است: اقراري که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

پنجم

در فيلم بيننده به هيچ عنوان از روند دادگاه رسيدگي به جرم "مراد" مطلع نمي شود. حتي در فيلم نامي از حکم اعدام هم برده نمي شود در حالي که بيننده منتظر کيفرخواست مطرح شده از سوي دادستان و دفاعيات متهم است.

ششم

در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري که هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده است بايد دادگاهها براي متهمان پرونده شخصيت ايجاد کنند. در فيلمهاي اجتماعي بيننده جدا از موضوع اجبار قانوني انتظار دلايل رواني رخداد جرم را دارد. ولي در فيلم هيس هيچ وقت مشخص نشد که چرا و به چه دلايلي "مراد" دست به کودک آزاري زده است و اين غير از کمرنگ بودن نقش مشاور حقوقي چالش نبود مشاور اجتماعي را در طول فيلم نشان مي دهد.

هفتم

داستان اصلي فيلم با قتل سرايدار آغاز شده است. قتلي که به دليل آن کودک آزاري جنسي بوده است ولي قاضي تحقيق در طول فيلم به هيچ عنوان به موضوع کودک آزاري اشاره نکرده و تنها به موضوع قتل رسيدگي مي کند. نکته جالب اين است که اصلا قاضي دستور پيگيري کودک آزاري را هم صادر نمي کند در حالي که شيرين در دادگاه دليل اين قتل را مشاهده عيني کودک آزاري عنوان کرده است.

هشتم

در قوانين کيفري و مجازات اسلامي آمده است که عنصر قتل يا همان انگيزه قتل مهمترين نکته در تشخيص قاضي براي حکم نهايي است. اگر قاتل مقتول را مستحق قتل يا همان (مهدورالدم) بداند قصاص نمي شود. (ماده 295 قانون مجازات اسلامي: در صورتي که کسي شخصي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبه عمد است) که در اين فيلم شيرين با توجه به مدارک و شواهد موجود مستحق قصاص نيست.

نهم

در فيلم هيس دخترها فرياد نمي زنند دادگاه علني برگزار مي شود و شايد گفت که تمامي دادگاهها بر اساس قانون اگر قاضي حرفي نداشته باشد علني است ولي اين نکته را بايد توجه داشت که در ماده 188 آيين دادرسي دادگاه ها آمده است: حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد. در حالي که قطعا پرونده شيرين خلاف منافي عفت بوده و نبايد علني برگزار مي شد.

دهم

در فيلم هيس اينگونه عنوان شده است که اگر مقتول، اولياي دم نداشته باشد قطعا قصاص مي شود در حالي که قانون مي گويد اگر مقتول ولي دم نداشته باشد يا به اولياي دم وي دسترسي نباشد، ولي امر مسلمين، ولي دم او محسوب شده و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر اختيار قصاص يا تقاضاي ديه از متهم را برعهده دارد. البته هم اکنون دادستانها اين نقش را ايفا مي کنند و فيلم به جاي دستپاچگي و توليد اضطراب مي توانست حضور پررنگ دستور عفو رهبري و يا دستور رئيس قوه را نشان دهد.

... و چند سوتي ديگر

در طول فيلم متهم از درب دادگاه کيفري در خيابان داور تهران وارد شد که اين درب سالهاست از طریق آن ترددي رخ نداده و در آن تردد متهمان عمومي به ندرت انجام مي شود. همچنين خبرنگاران حوزه قضايي و حقوقي بسيار بي تجربه و بدون سوال خاصي نشان داده شده اند. دراین فيلم حتي خبرنگاران با متهمه وارد دادگاه و صحن اصلي هم مي شوند که ورود خبرنگاران به دادگاه آن هم از وسط خيابان ممنوع است.