(
امتیاز از
)
افزون بر نيمی از قراردادهای بانکی مشکوک به رباست
به گزارش صدای شیعه به نقل از ایکنا، علی‌رضا پورفرج، عضو هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران در خصوص اينکه چه راه‌کار‌هايی برای تضمين سود قرض دهنده بر پايه عقود اسلامی و موازين شرعی وجود دارد، گفت: اگر قرار باشد سود قرض‌دهنده، تضمين شود، اين رابطه ديگر جزء عقود اسلامی نيست، اما اگر بحث عقود مشارکتی بر پايه موازين شرعی ميزان باشد، سود در پايان دوره بر اساس ميزان بازدهی که آن پروژه سرمايه‌گذاری دارد، تعيين می‌شود، اما هرگونه نرخ سود از قبل تعيين‌شده، ربا و بهره تلقی می‌شود و خارج از سيستم عقود اسلامی است.
حيل شرعی حکم ربا را دارد و حرام است
وی در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا کاهش ارزش پول به واسطه سياست‌گذاری دولت را می‌توان نوعی ربا تلقی کرد يا نه، اظهار کرد: اين عمل ربا تلقی نمی‌شود. در فقه اسلامی يک بحث مهم وجود دارد که آيا اساساً تورم می‌تواند مبنايی برای نرخ سود باشد يا خير؟ به‌طور مثال اگر فردی به ديگری قرض بدهد و در آن هنگام تورم 10 درصد باشد و سال آينده هنگام بازپرداخت پول، تورم 30 درصد باشد، آيا می‌توان اين 20 درصد را از طريق بازپرداخت نرخ بهره جبران کرد يا خير؟ اين را فقها نپذيرفتند، چون بحث اساسی در عقود اين است که نحوه استفاده از پول ملاک است و بايد سعی بر اين باشد که در بيع، حيل شرعی به‌کار نرود، چون بر طبق فتوای حضرت امام(ره)، حيل شرعی حکم ربا را دارد و حرام است.
علی‌رضا پورفرج:
ورود دستگاه‌های الکترونيکی، جريان مبادله اطلاعات را تسريع کرده است و می‌تواند اطلاعات را به‌صورت بهينه و به‌روز به بازار ارائه بدهد و مانعی بر سر راه اجرای عقود نيست
اين استاد دانشگاه در ادامه در مورد ربای توليدی و مصرفی و اشکالات آنها توضيح داد: ربای توليدی اين‌است که کسی قرضی را دريافت می‌کند و توليدی را انجام می‌دهد و بايد اضافه‌ای را به فرد يا موسسه قرض‌دهنده پرداخت کند. در اين مورد عده‌ای معتقدند اگر کسی وامی را دريافت کند و به توليد بپردازد، اضافه‌ای را که بابت وام دريافتی پرداخت می‌کند، ربا تلقی نمی‌شود، اما برخی از فقها بر اين کار اشکال گرفته‌اند.
عقد مشارکتی، بايد واقعی و شرايط سود و زيان در آن مشخص باشد
وی ادامه داد: اشکالی که برخی از فقها بر اين کار می‌گيرند، اين‌است که اگر فردی برای انجام عمل توليد، وامی را دريافت کند و بعد از يک سال، قرض‌گيرنده به جای اينکه به سود برسد، زيان ببيند، صاحب پول هم بايد در ضرر شريک باشد. در الگوی مشارکتی، بحثی که در مورد ربای توليدی و مصرفی وجود دارد، تحقق آن عقد است؛ يعنی اينکه عقد نبايد به‌صورت صوری اتفاق بيافتد، بلکه بايد واقعی باشد و شرايط سود و زيان در آن مشخص باشد، اما امروزه متاسفانه بسياری از اين عقود مخصوصا در جايی که ربای مصرفی اتفاق می‌افتد، کاملاً صوری هستند.
اگر قانون عمليات بانکی بدون ربا محقق می‌شد توسعه اقتصادی نيز محقق می‌شد
علی‌رضا پورفرج در پاسخ به اين پرسش که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ايران چه تلاش‌هايی برای برچيده شدن ربا صورت گرفته است و اين تلاش‌ها تا چه اندازه مثمر ثمر واقع شده است، گفت: من معتقدم که سيستم بانکی ما در برخی از عقود فقط شکل ظاهری را حفظ می‌کند و واقعاً اين عمليات‌ها به شکل کاملاً درست صورت نمی‌گيرد، اگر قانون عمليات بانکی بدون ربا محقق می‌شد، توسعه اقتصادی نيز محقق می‌شد و در اين صورت در جمهوری اسلامی ايران نه بايد حتی يک بيکار وجود می‌داشت و نه به‌خاطر نرخ بهره بسيار بالا در سيستم بانکی کشور، برخی از خانواده‌ها فلج شوند.
عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران در مورد نحوه بسته شدن قراردادها در سيستم بانکی ايران و همچنين نقش تکنولوژی و بانکداری الکترونيک در افزايش يا کاهش ربا در اقتصاد کشور ادامه اظهار کرد: من معتقدم که در سيستم بانکداری ما نحوه بسته شدن بسياری از قراردادها و همچنين نرخ سود حاصله از اين قراردادها، بالای 50 درصد مشکوک به ربوی بودن است، چون قانون عمليات بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی مصوب 1362 به‌درستی انجام نمی‌گيرد و صوری است و بهره‌ای هم که از گذر اين قراردادها پرداخت می‌شود، مشکوک به رباست. ورود دستگاه‌های الکترونيکی، جريان مبادله اطلاعات را تسريع کرده است و می‌تواند اطلاعات را به‌صورت بهينه و به‌روز به بازار ارائه بدهد و مانعی بر سر راه اجرای عقود نيست.
علی‌رضا پورفرج:
در معامله بايد هردو طرف سود ببرند، ممکن است که استثنائاً يک طرف ضرر کند اما قاعده اين‌است که بايد هردو طرف سود ببرند ولی در ربا فقط يک نفر سود می‌برد و طرف ديگر ضرر می‌کند
پورفرج خاطرنشان کرد: ما عقدی را تحت عنوان عقد استصناع داريم که در آن برای توليد يک کالا سفارش داده می‌شود. الان اين سيستم در مالزی، پاکستان و برخی ديگر از کشورها انجام می‌شود و ما در ايران به‌تازگی اين کار را شروع کرده‌ايم. بنابراين اگر عقودی که ما داريم در کل سيستم توليدی، مصرفی، خدماتی و تجاری به‌کار گرفته می‌شد، الان ميزان رشد اقتصادی ما چندين برابر بود و ما دچار رکود اقتصادی هم نبوديم.
رشد اقتصادی پايدار منوط به استفاده بانک‌ها از عقود اسلامی
اين استاد دانشگاه ادامه داد: بنده معتقدم اگر بخواهيم رشد پايدار داشته باشيم بايد سيستم بانکی ما از نگاه تجاری خارج شود و به سمت نگاه عقود واقعی اسلامی پيش برود. اگر بخواهيم برای قدرت و توانايی بانکداری غير ربوی مثالی را عرضه کنيم بهترين مثال همانا بحران اقتصادی است که از سال 1990 به بعد، گريبان بانک‌های اروپايی و آمريکايی را گرفت و باعث ورشکستگی بسياری از آنها شد. در طی اين بحران تا سال 2003 حدود 2000 بانک در اروپا و آمريکا ورشکست شدند که بر اساس نظام ربوی و نرخ بهره عمل می‌کردند، اما در مورد بانک‌های مشارکتی که در کشورهای غربی و برخی ديگر از کشورها وجود دارند، مجموعاً 5 بانک ورشکست شدند.
وی افزود: بنابراين اگر سيستم بانکی ما به سمت عقود اسلامی حرکت کند، ما دچار بحران و رکود نمی‌شويم و همراه با آن، رشد اقتصادی هم به وجود می‌آيد. برداشت من اين‌است که سيستم بانکی ما بايد مشخص کند که کدام عقد را می‌خواهد انجام دهد؟ يعنی همه بانک‌ها، همه عقود را انجام ندهند، مثلاً عقود مشارکتی را در اختيار يک بانک، عقود با نرخ متغيير را در اختيار يک بانک ديگر و عقود با نرخ ثابت را در اختيار بانک ثالث قرار دهيم. اگر اين تفکيک تخصيصی صورت گيرد، بانک‌ها شفاف‌تر عمل می‌کنند و قادر می‌شوند در رشد اقتصادی هم موثرتر باشند.
ربا جزء مسلمات ظلم است
علی‌رضا پورفرج در پايان اين گفت‌و‌گو درباره دلايل مذمت و تحريم ربا در آيات و روايت قرآن کريم گفت: برای برسی اين موضوع، چندين دليل را از شهيد مطهری مطرح می‌نماييم. نخست اينکه، خداوند در قرآن درباره ربا آورده است که ربا جنگ با خداست و چپاول مال مردم محسوب می‌شود، بنابراين ظلم است. نکته دوم اينکه وقتی ربا وجود داشته باشد، عدالت از بين می‌رود و دليل سوم اين‌است که در معامله بايد هردو طرف سود ببرند. ممکن است که استثنائاً يک طرف ضرر کند، اما قاعده اين است که بايد هر دو طرف سود ببرند، ولی در ربا فقط يک نفر سود می‌برد و طرف ديگر ضرر می‌کند، لذا ربا را جزء مسلمات ظلم می‌دانند و خدا آن را حرام اعلام کرده است.
انتهای پیام