برغم قانون بانکداری اسلامی رباخواری دربانکها بیداد میکند

دراین راستا  معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه عقود بانکی و دیگر قوانین تصویب شده جلوی ربا را گرفته است، اما واقعیت این است که این قوانین در نظام بانکی رعایت نمی شود،گفت: اگر از برخی از مدیران بانکی کشور پرسیده شود عقود اسلامی چیست فقط یک کلمه جعاله و مضاربه را شنیده و معنای لغوی آن را می دانند اما اطلاعات دقیقی از آن ندارد.

محمدرضا خباز با اشاره به اینکه بسیاری از علما و مراجع معتقدند که بانکداری اسلامی در کشور اجرا نمی شود با انتقاد از عمل نشدن به قوانین بانکداری اسلامی در کشور، بسیاری از معاملات بانکی را مصداق ربا عنوان کرد و خواستار دقت بیشتر در اجرای قانون بانکداری اسلامی شد. افزود: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی مصوب سال 1362 قانونی کامل در راستای بانکداری اسلامی است چراکه شورای نگهبان آن را تایید کرده و مدتی هم حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم بر روی آن کار کرده‌اند، ولی قانون خوب که مشکلی را حل نمی کند، بلکه اجرای خوب قانون است که مشکل را حل می کند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس هشتم با بیان این مطلب که اجرا نشدن قوانین بانکداری اسلامی امری دوسویه است و هر دو طرف یعنی مشتری و بانک در آن مقصر هستند، افزود: قوانین بانک‌داری اسلامی نه از طرف تسهیلات گیرندگان و نه از طرف بانک‌ها درست عمل نمی‌شوند و ملاحظات اسلامی در آنها لحاظ نمی‌شود.

وی  با انتقاد از نادیده گرفته شدن احکام اسلامی در قراردادهایی که میان بانکها و افراد بسته می‌شود، تصریح می کرد: اکثریت کسانی که از تسهیلات استفاده می کنند رعایت موارد اسلامی خیلی برایشان مهم نیست و همچنین کسانی هم که این تسهیلات را می‌دهند همه‌شان آن قید وبند را ندارند که این عقود و قراردادهای بر طبق فرامین اسلام باشد و به قوانین بانکداری اسلامی عمل شود.

وی با بیان این مطلب که عمل نشدن به قوانین بانک‌داری اسلامی کشور را از آثار مطلوب اجرای این قوانین محروم کرده است، تاکید می کرد : چون قید و بند وجود ندارد قانون بانکداری اسلامی کامل اجرا نمی شود و از همین جهت آثار مثبت آن برای جامعه پدیدار نیست و بر عکس چون تخطی صورت می‌گیرد عملا بسیاری از معاملات بانک‌ها تبدیل می‌شود به ربا دارد که حرام است و باید در این روند تجدید نظر کرد.

خباز در ادامه علت اصلی اجرا نشدن قانون بانکداری اسلامی در کشور را بی اطلاعی مدیران بانکی از این قانون عنوان کرد و گفت:متاسفانه اگر از برخی از مدیران بانکی کشور پرسیده شود عقود اسلامی چیست فقط یک کلمه جعاله و مضاربه را شنیده و معنای لغوی آن را می داند اما اطلاعات دقیقی از آن ندارد و موضوع دیگر اینکه در این زمینه حساسیت در بانک نیست که بدانند که اگر مال حرامی  وارد سیستم پولی شد کل سیستم حرام می شود و این حساسیت باید در مدیران بانک ها وجود داشته باشد و این را با تمام وجود خود احساس می کنند.

*** الگوبرداری ازغرب

دراین خصوص همچنین حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: اینکه می توان اقتصاد را بدون سیستم بانکی اداره کرد یا نه سؤال بسیار مهمی است. در گذشته یک نفر که پولی داشته و توان کارکردن نداشته به یک نفر که تاجر یا تولید کننده بوده پولش را می داد تا با آن پول سرمایه گذاری کند اما امروزه این روش نمی تواند کارایی داشته باشد زیرا انقدر جمعیت پول دهندگان زیاد شده است که نیازمند نهاد واسطه ای هستیم که وجه های متعدد را جمع آوری کند و یا همین وجوه را در اختیار افرادی بگذارند که جویای سرمایه گذاری در شغل خویش هستند. حالا اسم این نهاد واسطه ای را بانک یا هر چیز دیگر می خواهید بگذارید. واسطه مالی  و پولی غیر قابل انکار است. زيرا اگر چنين واسطه اي نباشد مشکلاتي پيش آمده و داد و ستد دو يا چند جانبه نمي تواند در ابعاد بزرگ تامين مالي شود.

وی افزود: اشکال دوم نبود نهاد واسطه ای این است که وجوه خرد از چرخه مالی خارج می شد. شبیه این مسئله این است که در قدیم یک نفر که می خواست خانه بخرد یا اجاره کند یکی یکی از خانه های محله می پرسید که خانه برای فروش یا اجاره دارید یا نه ولی امروز با نهاد واسطه ای(بنگاه های مسکن و املاک) اطلاعات همه خانه ها در آنها یافت می شود.

 این اقتصاددان ادامه داد: در غرب بانک‎ها با بهره کار می کنند. سالانه یا ماهانه و یا روزانه  متناسب به مقدار پول و زمانی که پول در آن بانک خوابیده است بهره تعلق می گیرد. باید گفت بهره چیزی جز همان ربا دادن نیست که شریعت آن را جنگ با خدا و رسولش تعبیر کرده است.

 مصباحی مقدم تصریح کرد: باید به همان شیوه که در گذشته یک تاجر یا یک تولید کننده از کسانی که مالی داشتند و توانایی کارکردن با آن را نداشتند پولشان را می گرفت و در کار سرمایه گذاری می کرد و سودی که می ماند 50 به 50 یا 40 به 60 بین تاجر یا تولید کننده و پول دهندگان تقسیم می شد، عمل کرد. هر چند که ممکن بود ربا خواری هم موجود بوده که ربا خوار شرمنده می شد. بايد اين رفتار امروزه توسط واسطه مالي اجرايي شود و نبايد به دنبال پارادايم ديگري باشيم هرچند که در ساير سرزمينها ربا رسما رايج است. باید بین دوران رونق و دوران رکود و تجارت با آن پول یا تولید با آن پول تفاوت قائل شویم و سود و زیان آنها را هم در نظر بگیریم. ما اسم سپرده گذاری ها را عقد مشارکت گذاشته ایم ولی چیزی به اسم مشارکت در بانکها وجود ندارد. تمام بار هزینه ها به دوش بنگاه های اقتصادی است حالا این بنگاه ها خواه سود کنند یا ضرر دهند باید سود بانکها را بپردازند.

 وی افزود: این بحثها که سود بانکی را بالا یا پائین بیاوریم روش و شیوه بانکداری ربوی است و نه اسلامی زیرا در بانکداری اسلامی کاری نداریم که نرخ سود اعلامی از سوی بانک چقدر است و نباید نرخ سود تعیین کرد اما متأسفانه بانک های ما در میزان نرخ سود دادن با هم رقابت می کنند که این محل اشکال است. در بانکداری اسلامی سود و زیان وام گیرندگان مد نظر است. برای اینکه سپرده گذاران بسیارند به هر حال بانک سود می دهد؛ ممکن است تعدادی ضرر کنند اما در مجموع برایند سپرده ها سود حاصل می شود. مردم هم خواهان سپرده گذاری در این چنین بانکهایی هستند زیرا پولشان را از راه زحمت و حلال به دست آورده اند نمی خواهند در سیستم ربوی به حرام آلوده شود.

***بانکداری بدون "ربا" نداریم

درهمین حال نماینده کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه هیچ بانکی را سراغ نداریم که بدون ربا عملیات بانکی انجام دهد، گفت: واقعا مانده‌ایم که آیا دولت‌ها در مقابل نظام بانکی ضعیف هستند یا نمی‌خواهند اقدامی انجام دهند، یا اینکه بانک‌ها حیات خلوت آنها هستند، نمی‌دانیم.

عبدالرضا مصری از نظام بانکی کشور به شدت انتقاد کرد و گفت: ما یک قانون بانکداری اسلامی بیشتر نداریم که هنوز اجرا نشده است.

نماینده مردم کرمانشاه اظهار داشت: اگر بخواهیم نظام بانکداری را اصلاح کنیم با شیوه‌های موجود نمی‌شود مگر اینکه ساختارها را تغییر بدهیم.

 وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما مرتبا آدم‌ها تغییر می‌کنند و هیچ کس به فکر تغییر ساختارها نیست و تا زمانی که ساختارها تغییر نکند به هدف نخواهیم رسید.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بانک‌های آن کشور به اندازه بانک‌های ایران حاکم بر کشور باشند یعنی حکومت دست بانک‌هاست ولی هیچ کس چیزی نمی‌گوید.

 وی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین مربوطه تصریح کرد: اصلاح این موضوع نیازمند عزم دولت است، قوانین انباشته زیاد داریم. همایش و سمینار و... به اندازه کافی برگزار می‌شود ولی به نتیجه نرسیده و نمی‌رسد و شرط اصلاح این موضوع عزم دولت است.

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: با سیستم فعلی نظام بانکی، پرونده 123 میلیارد بانک صادرات در دهه 60 را داشتیم و الان هم پرونده 3 هزار میلیارد به وجود آمد و در دهه بعد هم قطعا پرونده 30 هزار میلیاردی در انتظار ماست.

 وی خاطرنشان کرد:هر دولتی در شروع به کار خود یک بسته اقتصادی ارائه می‌کند و آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و الان هم آقای روحانی این کار را کرده‌اند ولی باید پرسید این بسته‌ها که ارائه می‌شود چه کسی باید سرمایه‌گذاری کند، آیا غیر از بانک کسی دیگر هم سرمایه‌گذاری می‌کند.

 مصری ادامه داد: وقتی شخصی می‌خواهد وام بگیرد، بانک می‌گوید نصف وام شما باید در این بانک سپرده‌گذاری شود! یعنی هنوز وام پرداخت نشده نصف آن سپرده‌گذاری خود بانک می‌شود با 20 درصد سود! در این حالت بانک‌ها 2 امتیاز می‌گیرند نخست می‌گویند فلان قدر تسهیلات ارائه کردیم و دوم آنکه می‌گویند ما چقدر سپرده گذاری ایجاد کرده‌ایم و این موضوعات منجر به ارتقا مدیرعامل می‌شود درحالی که همه این اقدامات بازی است و کسی نیست به بانک‌ها بگوید چرا این کارها را می‌کنید.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه چرا موضوع را پیگیری نمی‌کنید، گفت: صدای کسی به جایی نمی‌رسد، شب می‌خوابیم تا صبح یک بانک ایجاد شده است و تعدد بانک‌ها انقدر زیاد است که اسم آنها را بلد نیستیم.

وی تأکید کرد: هیچ شعبه بانکی در کشور ایجاد نمی‌شود مگر اینکه 10 کار تولیدی خوابیده باشد و در کشور ما به جای تولید، پول‌شویی می‌شود.

 مصری با بیان اینکه کجای دنیا 30 درصد تسهیلات بانکی وجود دارد؟ گفت: چرا بانک‌ها 1000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارند، مگر هنگام ارائه وام ضمانت نگرفته‌اند؟ اگر ضمانتی گرفتند دیگر معوقه بودن معنا نمی‌دهد.

 وی ادامه داد: ولی متأسفانه بانک‌ها یک ملک 50 میلیون تومانی را توسط کارشناس خود 500 میلیون تومان ارزش‌گذاری کرده و به عنوان ضمانت قبول می‌کنند بنابراین شخص وام گیرنده نیز قسط‌های خود را پرداخت نمی‌کند.

وی گفت: هرچقدر فکر می‌کنیم و محاسبه می‌کنیم آسیب‌هایی که به کشور وارد شده غیر از بانک‌ها از جایی دیگری نیست.

 مصری اظهار داشت: البته بعضا دولت‌ها هم منفعتی می‌برند، بانک‌ها می‌توانند برابر ضریبی از سرمایه‌ خودشان تسهیلات ارائه دهند اما بعضی بانک‌ها 70 درصد بیشتر از سهم خود تسهیلات ارائه می‌دهند و این خلاف است، چه کسی باید نظارت کند الّا بانک مرکزی!

 وی تأکید کرد: اما متأسفانه بانک مرکزی بابت تخلف بانک‌ها 30 درصد سود می‌گیرد ولی باید بگوییم اگر بانکی تخلف کرده بانک مرکزی باید آن بانک را تعطیل کند نه اینکه اجازه دهد آن بانک تخلف کند و خودش نیز از محل تخلف آن بانک سود بگیرد.

 سخنگوی سابق هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: متأسفانه در کشور ما قانون قابل خرید و فروش است و این وضعیت روزی درست خواهد شد که دیگر دیر است یعنی دولت و مجلس و کشور زمانی به خودشان می‌آیند که دیگر فایده‌ای ندارد.

 وی اظهار داشت: این چه نظام بانکداری است که دولت، ملت و مجلس از آن ناراضی هستند ولی با قدرت به قوت خود باقی است!

 مصری افزود: سوال اینجاست چرا بهره بانکی در یک کشور همسایه 3 درصد و در کشور ما 30 درصد باشد و همه می‌دانند بانک‌ها فقط کار مالی نمی‌کنند بلکه بنگاه‌داری هم می‌کنند.

وی با بیان اینکه من اعتقادی به اصلاح این وضعیت ندارم، گفت: وقتی این همه مشکل وجود دارد امیدی نداریم کسی اوضاع را اصلاح کند چرا که ما محبوبیت طلب هستیم.

 عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: نظام انتخاباتی کشور ما متکی به محبوبیت است یعنی ما برای ورود به مجلس، ریاست جمهوری و شوراها باید از مردم رأی بگیریم و برای اینکه بتوانیم از مردم رأی بگیریم دنبال محبوبیت هستیم و تا زمانی به این موضوع توجه شود کسی اقدام جدی انجام نخواهد داد.

 مصری خاطرنشان کرد: همه می‌دانند که نظام بانکداری چیست و چه ظلمی به ملت می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وام گیرندگان خانه‌هایشان را وثیقه بانک‌ها قرار داده‌اند و جالب اینکه دیگر بانک‌ها خانه را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند بلکه خانه وام گیرنده را به اسم خودشان می‌زنند یعنی وام گیرنده می‌شود مستأجر بانک و بانک‌ها هر وقت اراده کنند با حکم تخلیه آن شخص را از خانه خودش بیرون می‌کنند، آیا این درست است؟

 وی در خصوص اینکه چرا مجلس از اهرم نظارتی خود برای ورود به این موضوع استفاده نمی‌کند، گفت: مجلس چه کاری می‌تواند انجام دهد الّا اینکه گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال کند!

 نماینده کرمانشاه تصریح کرد: نظام‌ها که تغییر نمی‌کنند بلکه چند نفری را می‌گیرند، یک عده را با مه آفرید امیر خسروی، یک عده‌ای را با شهرام جزایری و یک عده را با شهناز جزایری و این موضوع فایده ندارد چرا که سیستم معیوب است.

 وی تأکید کرد: متأسفانه ما به اشخاص متکی هستیم و تا زمانی که سیستم در کشور حاکم نشود مشکل خواهیم داشت چون اشخاص دچار خطا می‌شوند و حتی قابل خرید و فروش هستند.

 مصری در پایان تصریح کرد: برای نظام بانکی نیاز به سیستم، عزم و اراده دولت است و اگر دولت اراده کند من حاضرم شب و روز در این راستا به دولت کمک کنم.

***ضرورت بازنگری در قانون بانکداری

دراین خصوص همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجرای قانون عملیات بانکدرای بدون ربا گفت: وجود تفاوت ماهوی و شکلی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با عملکرد فعلی بانک ها قابل اثبات است.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خانه ملت، درباره اجرای عملیات بانکداری بدون ربا ،گفت: باید پذیرفت وجود تفاوت ماهوی و شکلی در اجرای قانون عملیلت بانکی بدون ربا با عملکرد فعلی بانک ها قابل احصا و اثبات است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضرورت دارد، افزود: در حال حاضر بصورت اجمالی به موضوع قانون بانکداری بدون ربا پرداخته می شود این در حالی است که باید بصورت تفصیلی به این قانون توجه شود بنابراین ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا احساس می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: فعالیت بنگاه داری بانک ها مورد انتقاد مسئولان کشور قرار گرفته بنابراین باید به این وضعیت رسیدگی شود.

ندیمی تصریح کرد: بانک ها باید عملکرد واسطه ای داشته باشند، به نحویی که سود و اصل پول مشتری را بعد از عملیات به او باز گردانند و تنها از بابت فعالیت بانکداری حق الوکاله دریافت کنند.

وی با تاکید بر این موضوع که باید نرخ حق الوکاله فعالیت‌های بانکی منطقی باشد، گفت: بانک ها در حال حاضر چند برابر میزان تسهیلاتی اعطایی، وثیقه دریافت می کنند که این موضوع در جامعه ناهماهنگی‌های اقتصادی ایجاد کرده و حتی در افزایش شدید قیمت مسکن نیز نقش داشته است.

ندیمی گفت: برخی بانک ها علاوه بر اینکه از جریمه های بانکی سود می گیرند در انعقاد قراردادهای بانکی نیز بندهایی مورد علاقه بانک را به نوعی به مشتریان تحمیل می کنند که این موضوع مغایر با قانون است.

وی ادامه داد: برخی بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات مشتریان را مجبور می کنند که بخشی از پول را در  بانک سپرده گذاری کنند و از بابت این سپرده گذاری نیز هیچ سودی به این پول نمی دهند و تنها به منافع خود می اندیشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به دلیل اینکه بانک تنها به کسب سود فکر می کنند به دنبال اعطای تسهیلات بانکی کلان به مشتریان هستند که این موضوع باعث شده مایل به اعطای تسهیلات خرد نباشند./ قدس آنلاین