مخالفین جمهوری اسلامی چند درصد هستند؟

اينکه اين مخالفان حقيقتاً چند درصد مردم ايران را تشکيل مي دهند هميشه پرسشي بوده که پاسخ يقيني و مطمئني را دريافت نکرده است؛ ليکن سال هاست صاحب نظران عرصه ي ارتباطات و افکارعمومي مبتني بر نظرسنجي ها و نتايج متعدد حاصله در انتخابات هاي مختلف، به پاسخي نسبي در نسبت با اين سوال دست يافته اند. از جمله اينکه در تمام ساليان پس از انقلاب تا کنون هيچگاه ميزان مخالفان نظام بيش از 10% کل جمعيت ايران نبوده است. اينان به گزاره هايي چون عدم پذيرفتن حاکميت ديني، عقب ماندگي معرفتي و فرهنگي اسلام، برتري بي چون و چراي سبک زندگي و انديشه ي امريکايي و بي بند و باري در حوزه ي فرهنگ معتقدند. البته اين ميزان که غالباً طبقه ي برخوردار و قشر مرفه را تشکيل مي دهند در برهه هاي مختلف سياسي توانسته اند بخشي از بدنه ي اجتماعي بويژه بخشي از بدنه ي اجتماعي طبقه ي متوسط جديد را با خود همراه کنند و با فربه تر شدن تا ميزان 20 تا 30 درصد، به بخشي اثرگذار در مقاطع مختلف تبديل شوند. طبقه ي متوسط جديد که غالباً در تهران و کلان شهرها مصداق پيدا مي کند، در برخي مقاطع بخاطر سلايق و سبک زندگي متمايل به غرب، رويه اي همگرا با جريان اپوزوسيون اتخاذ کرده اند. ولي در بسياري از مواقع نيز اينان وفاداري خود را به انقلاب اسلامي و آرمان هاي امام راحل به اثبات رسانيده اند. صاحب نظران معتقدند اساساً يکي از مهمترين دلايل پيروزي انقلاب اسلامي همراهي طبقه ي متوسط جديد با طبقه ي متوسط سنتي(روحانيون، بازاريان سنتي و کسبه اصيل) در دهه ي 40 و پنجاه شمسي بوده است.
از بدو اعلام نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري در برخي تحليل ها آراء ميرحسين موسوي تفسيرهاي متفاوتي پيدا کرد. شايد محتمل ترين و علمي ترين تفسير آراء حدوداً 14 ميليوني اصلاح طلبان در اين انتخابات اين باشد که آن را حاصل جمع هفت ميليون(10 درصد کل جمعيت ايران) رأي مخالفان هميشگي نظام و هفت ميليون ديگر که بخش معتنابهي از آنها را طبقه ي متوسط همراه شده با آنها تشکيل مي دهند، بدانيم.
شاهد ديگر بر اين فرضيه اينکه در مرحله ي نخست انتخابات نهم رياست جمهوري مجموع آراء مصطفي معين که نماينده ي اپوزوسيون به شمار مي رفت و مهدي کروبي نماينده ي ديگر اصلاح طلبان کمي بيش از 9 ميليون رأي را از مجموع 28 ميليون آراء صحيح شمارش شده بدست آورد. اين ميزان يعني حدوداً 5/32 درصد کل آراء که با محاسبه ي افزايش مشارکت در انتخابات دهم، با اعداد فوق الذکر متناسب است؛ ميرحسين موسوي در قطب اصلاح طلبي انتخابات دهم رياست جمهوري دهم به اضافه ي اندک آراي ديگر نامزد اصلاح طلب 6/34 درصد کل آراء است که با نتايج دور قبل همخواني دارد.
 

نتايج نظرسنجي موسسه پژوهشي پيپا (PIPA -Program on International Policy Attitudes) که در پايگاه اينترنتي موسسه افکار عمومي جهان در امريکا منتشر شده است تمامي فرضيات فوق الذکر را تأييد مي کند؛ از جمله اينکه بر اساس بخش 23 اين نظرسنجي حدود 50 درصد از آراي ميرحسين موسوي ريزش داشته است که نشانگر بازگشت اکثريت هفت ميليون رأي ديگر بعد از افشا شدن چهره ي حقيقي طرف اصلاح طلب و معارضه ي آن با اسلام و انقلاب است و البته نبايد اين واقعيت را انکار کرد که متأسفانه راديکال شدن مبارزات انتخاباتي و جريان هاي سياسي پس از آن و روند مخالف سازي ناآگاهانه برخي رسانه ها و چهره هاي سياسي باعث پيوستن گروه اندک ديگري از همراهان سابق به جمع مخالفان هميشگي نظام شده است. همينطور در مجموع نتيجه نظرسجي نشان مي دهد که بخشي از مردم هم بخاطر اغتشاشات و نا امني هاي پس از انتخابات از وضع موجود و رأي سابق خود به احمدي نژاد رضايتي ندارند.
سئوال 23 : اگر همين انتخابات مجددا تکرارشود، به چه کسي راي خواهيد داد؟

بخش هاي مختلف اين نظرسنجي بروشني تفاوت نظر و رأي را بين اکثريت مردم ايران و اقليت 7 تا ده درصدي ديگر نشان مي دهد.
بطور مثال ميزان بي اعتمادي به بخش هاي مختلف نظام در اين نظرسنجي کاملاً همسان است. هيچگاه بي اعتمادي مطلق به نظام اسلامي از 6 درصد کمتر و از 7 درصد بيشتر نبوده است.در بخشي از نظر سنجي از پاسخ دهندگاه خواسته شده تا ميزان اعتمادشان را به نهادهاي مختلف اعلام کنند. پاسخها به شرح زير است:

سئوال 9 : جهت گيري امريکا در برابر دولت ما چگونه است، آيا به اعتقاد شما امريکا بطور معمول به روشي منصفانه با حکومت ما برخورد مي کند، يا بيشتر سعي مي کندبا استفاده از قدرتش مارا وادار به انجام خواسته هايش کند؟

بخشي از اين نظرسنجي ناظر به جريان انتخابات دهم رياست جمهوري است. نتايج بدست آمدها در اين بخش در سه حوزه حائز اهميت است. نخست اينکه پاسخ ها با اختلاف اندکي نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري را تأييد ميکند. دوم اينکه نشانگر اعتماد قابل توجه مردم به نهادهاي برگزار کننده و ناظر در انتخابات است و دست آخر اينکه به آزادانه و مناسب بودن نهادهاي حقوقي و سياسي و بطورکلي مردمسالاري نهادينه شده در جمهوري اسلامي ايران اعتراف دارد:
سوال: روي هم رفته تا چه اندازه از روندي که طي آن مقامات کشورانتخاب مي شوند احساس رضايتمندي مي نماييد؟

سئوال 21 : به نظر شما اين انتخابات تا چه ميزان آزاد و عادلانه بود؟

سئوال 22 : تا چه ميزان به نتايج اعلام شده اين انتخابات اعتماد داريد؟

سئوال 24 : با در نظر داشتن مسائل پيش آمده قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات آيا به نظر شما آقاي احمدي نژاد رييس جمهور مشروع ايران مي باشد يا خير؟

مي توان مبتني بر تمامي تحليل هاي پيشين و با استشهاد به نظرسنجي پيش رو اذعان کرد که مخالفان نظام همانطور که پيشتر هم گفته شده نه تنها واجد بدنه ي اجتماعي قابل اعتنايي نيستند بلکه حتي نتوانسته اند بخش معتنابهي از سياه بيني ها و بي اعتمادي هاي خود را به ديگر طبقات اجتماعي تسرّي دهند. راهپيمايي با شکوه روز جهاني قدس در تهران نيز نشانگر اين واقعيت بود که مخالفان بسيار کمتر از ميزان ادعايي بوده و ظاهر آشکارگي آنها کاملاً بيانگر محدوديت و تعيّن آنها در يک قشر خاص است.
ولي نکاتي در تمام اين تحليل ها موجود است که بايد در سياستگذاري کنترلي آنها مدنظر قرار گيرد:
نخست اينکه براي نخستين بار پس از انقلاب جريان مخالف و ضد نظام جرأت و جسارت حضور اجتماعي و سياسي را پيدا کرده است. اين جرأت و جسارت سياسي بايد به سياست هاي کنترلي به انزواي مجدد آنها منتهي شود.
دوم اينکه بطور حتم يکي از دلايل ظهور اجتماعي دروغين و فراواقعي اين عده، بي ساماني و آشفتگي رسانه اي بخصوص در فضاي سايبر است. چرا بايد حدود هفت درصد مردم تا اين حد داراي روزنامه هاي رسمي، سايت خبري و نشريه باشند؟ دولت مي بايست در خصوص کنترل دقيق رسانه ها سياست هاي سختگيرانه اي را اعمال کند. سياست هاي جدي و غير قابل انعطاف کشورهايي چون امريکا در جلوگيري از تضعيف نظام سياسي و نهادهاي اساسي مي تواند مدنظر مجريان امر قرار گيرد. رسانه ي ملي هم طبعاً نمي بايست بيش از هفت درصد از فضاي رسانه اي خود را به اقليت معترض اختصاص دهد.
دست آخر اينکه افشا شدن ماهيت معارض اين گروه قليل که در چند ما اخير هزينه هاي گزافي براي اقتدار ملي در روابط فرامرزي ايران و لطمه هاي بسياري براي انسجام دروني نظام بوجود آورده است، اين ضرورت را گوشزد مي کند که حاکميت برخوردي قاطع تر و بدون رودربايستي از خود نشان دهد. همانطور که مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه 21 ماه رمضان تأکيد کردند اکنون اين گروه قليل سکوت خود را شکسته اند و به معارضه با نظام برخاسته اند و عدالت حکم مي کند که هيچگاه يک گروه 7 درصدي نتوانند منافع، آرمش رواني و آبروي بين المللي اکثريت 93 درصدي را به خطر اندازند.