زیر پوست تن فروشی در تهران
صدای شیعه: فرارو در گزارشی نوشت: این در حالیست که هرچقدر کارشناسان و جامعه‌شناسان سعی می‌کنند با عوض کردن نام آنها، بتوانند درباره این آسیب حرف بزنند اما برای مشتریان آنها، هیچ فرقی نمی‌کند که نام این قشر در معرض آسیب چه باشد. مردان خیابانی همان کاری
سعید مدنی، جامعه شناسی صاحب‌نظر در حوزه آسیب‌های اجتماعی معتقد است: مردان متاهلی که در هر کوچه و خیابان به دنبال سوار کردن زنان بر ماشین خود هستند، یا همیشه چنین کاری را به عنوان تفریح انجام می‌داده‌اند یا در جوانی به دلایلی مانند فقر مالی مثلا نتوانسته‌اند ماشین بخرند و چون تفکری بیمارگونه دارند، گمان می‌کنند حالا که صاحب خودرو هستند می‌توانند جوانی کنند! چنین افرادی از نگاه بیمارگونه خود تمایزی بین زنان متشخص و زنان خیابانی نمی‌بینند می‌کنند که قبلا می‌کردند.
اختلافی بر سر نام
حتی کارشناسان هم درباره آنها با ایما و اشاره حرف می‌زنند؛ در عین حال که چند ده سال است این آسیب اجتماعی گریبان شهر را گرفته است اما هنوز تکلیف نام آنها روشن نیست. مینو محرز می‌گوید: «ما بايد بتوانيم در وهله اول، بدون ترس و تعارف درباره اين زنان حرف بزنيم؛ همين‌طور که درباره اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي- سلامتي ديگر حرف زده مي‌شود. به‌اين‌ترتيب، مي‌توانيم راهي درست براي ساماندهي آنها پيدا کنيم. تا زماني که هر وقت، حرف از آنها زده مي‌شود، عده زيادي لب بگزند و ترجيح بدهند موضوع را سرپوشيده نگه‌دارند، هيچ‌وقت مشکل حل نمي‌شود.»
تا مدت‌های مدید مسئولان حتی بر صدا زدن این افراد امتناع می‌کردند برخی آنها را «زنان خیابانی » صدا می‌زنند و برخی دیگر نیز نام آنها را «روسپی» و «زنان تن فروش» می‌دانند و حالا بعضی دیگر پیشنهاد کرده‌اند آنها را با «زنان ویژه» صدا می‌زنند؛ با همه این احوال قرار است از این پس آنها را با نام «زنان ویژه» خطاب قرار دهند اما تعیین تکلیف نام این قشر آسیب دیده جامعه تازه اول راه است و باید به دنبال متولی رسیدگی به امور این گروه در معرض آسیب جامعه باشیم.
واژه زنان خیابانی از آن جهت نادرست بود که تنها به گروهی از این زنان ویژه اشاره داشت. بنابراین پژوهش‌ها زنانی که در خیابان تن فروشی می‌کنند تنها بخشی از تن فروشان هستند و امروزه جامعه ما با پدیده زنان تن فروشی به صورت تلفنی یا در پاتوق‌های مشخصی دست و پنجه نرم می‌کند.
از سویی دیگر روسپی یا روسبی نیز واژه‌ای است با ریشه پهلوی دارد و در اصل مخفف روسپید است و به عنوان طعنه و تمسخر زبانی به کار گرفته می‌شود. در رابطه روسپیگری نوعی اجبار و تحمیل دیده می‌شود و روسپی در قبال دریافت پول یا خدماتی، تن فروشی می‌کند.
روسپیگری پدیده‌ای تاریخی
بر اساس گمانه‌زنی‌های تاریخی می‌توان از وجود روسپیگری و زنان ویژه در دوران قبل از اسلام سخن گفت. وجود برخی قوانین سخت‌گیرانه نسبت به زنان تن فروش موید وجود این پدیده در دوران قبل از اسلام است.
در دوره بعد از اسلام نیز تعابیر مرتبط با تن فروشی زنان در متونی مانند اسرارالتوحید، جامع التواریخ، راحه الصدور به چشم می‌خورد.
در دوره صفویه جرج ژان شاردن از اخذ مالیات از روسپیان در آن دوران سخن می‌گوید. وی همچنین از ثبت اسم آنان در دفتری رسمی یاد می‌کند. به گفته وی این تشکیلات مدیر کلی در راس خود داشت که روسا و فرماندهان بر آن نظارت می‌کردند.
به گفته سعید مدنی، شاردن در سفرنامه خود نوشته است که در اصفهان محله‌ای به نام کوی‌برهنگان یا بی‌حجابان وجود داشته است که سرتاسر آن روسپیان ساکن بوده‌اند.
در دوران زندیه و پادشاهی کریم‌خان زند در شیراز محله‌ای به دور از شهر به نام «خیل خانه» ایجاد شد و 5-6 هزار زن در آن جای داده شده‌اند.
در دوره قاجاریه نسبت حضور روسپیان در جامعه محدودیت ایجاد شد به نقل از تاریخ راوندی، در دوره مظفرالدین شاه اوضاع بر آنها تنگ شد هرچند ماموران آن موقع، یا دریافت رشوه، مسائل را نادیده می‌گرفتند. با این حال در اواخر دوره قاجار و پس از مرگ ناصرالدین شاه، منابع از فردی به نام «زال محمدخان» نام برده‌اند که زنان حرم‌سرای ناصرالدین شاه را برای روسپیگری به محله «چاله آبی» می‌برده است.
تاریخ زنان ویژه در تهران معاصر
در سال 1298 شمسی گفته می‌شود زال محمدخان، به دستور سیدضیاء نخست وزیر وقت ایران، مامور می‌شود روسپیان محله «قجرها» را به مکانی به نام «قلعه شهر نو» کوچ دهد که این محل از آن پس به مهمترین روسپی خانه ایران تبدیل شد. در آن زمان کابینه سیدضیاء سه قران نرخ رسمی برای هر نوبت تتمع با فاحشه‌ها و 12 قران برای متعه شب تا صبح مقرر نمود.
قلعه شهر نو در دوره محمدعلی شاه شکل گرفت و محمود عرب شغل رونق بخشیدن به تجارت جنسی در آن منطقه را عهده‌دار شد. رضاشاه اما به دلیل جلوگیری از بیماری‌های مسری دستور تخریب زاغه‌ها و الونک‌های حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مامور بازسازی آنجا کرد.
بازسازی قلعه جمشید فحشا را کسترد و فعالیت های عمرانی دیگری در این محله سبب شد آن را شهر نو بنامند اما پس از کودتای 28 مرداد، سرهنگ زاهدی دستور داد اطراف شهر نو، حصار بکشند. در دوره پهلوی علاوه بر شهر نو و با وجود این مرکز مشخص برای زنان ویژه، زنان تن فروش، در کاباره‌ها و هتل‌ها و خیابان‌ها نیز تن فروشی می‌کردند.
پس از انقلاب شهر نو با 400 خانه به آتش کشیده شد. بعد از انقلاب اسلامی، مجددا در سال 1367 در عملیات ناگهانی نیروی انتظامی 40 هکتار از خیابان و کوچه‌های اطراف محله جمشید تخریب شد و در آن عملیات 4هزار زن دستگیر شدند که مدتی بعد مشخص شد تنها 800 نفر از آنها تن فروش بوده‌اند.
بار دیگر در سال‌های بعد از انقلاب محله غربت یا جزیره شکل گرفت. در این محله کولی‌ها و مهاجران حضور داشتند و محله جرم خیزی بود. به گفته منابع جمعیت این منطقه در روز 2 هزار و در شب 200 هزار نفر افزوده می‌شد.
تعداد زنان ویژه در تهران چقدر است؟
هنوز گراش مشخصی درباره تعداد زنان ویژه در تهران یا شهرهای دیگر منتشر نشده است. یکی از دلایل آن سختی شمارش و رصد این قشر است. از سویی دیگر شاید بسیاری از این آمارها محرمانه باشد. اما اگر بخواهیم مهمترین اظهار نظرهای مسولان امر را دسته بندی کنیم؛ بدین شکل قابل ارائه خواهد شد.
چرا درباره مردان خیابانی حرف نمی‌زنیم
در طول این سال‌ها بارها نام زنان خیابانی یا همان زنان ویژه تغییر کرده است اما آنچه همچنان مغفول مانده است، هویت «مردان خیابانی » است. مردانی که به زبان ساده مشتریان «زنان ویژه » هستند. اما نه کسی آنها را مسئله می‌داند و نه متولی برای رسیدگی به ناهنجاری‌های رفتاری آنها مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد این ایده اولین بار توسط یکی از نمایندگان مجلس ششم، فاطمه خاتمی مطرح شد؛ وی در مصاحبه خود با مجله پیام زن در سال 1381 می‌گوید: « متأسفانه در برخی آداب و رسوم مملکت ما همیشه برخورد با زنان بسیار خشن تر و بدتر از برخورد با وضعیت مشابه در مردان بوده است. یعنی یک سری امور قبیح نه فقط برای آقایان زشت محسوب نمی شود، بلکه گاهی در بعضی موارد مورد تشویق هم قرار می گیر.»
وی در همین رابطه اضافه می‌کند: « وجود مردان خیابانی عامل حضور زنان خیابانی است، یا نادیده گرفته می شود و یا کمتر به میان آورده می شود. هر چند که یک زن سرگردان باشد، بی سرپناه باشد یا نیاز مالی یا جنسی داشته باشد، وقتی یک مرد سراغش نرود، بالاخره راه دیگری پیدا می کند.»
ده سال بعد، یعنی در سال 1391 بار دیگر ماجرای مردان خیابانی بر سر زبان‌ها افتاد؛ اما این‌بار نه از زبان زنی سیاستمدار در مجلس شورای اسلامی، بلکه در پژوهشی جامعه شناسی و از زبان یک استاد دانشگاه بیان شد.
در همین رابطه مجید ابهری، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به تهران امروز می‌گوید: «به ازای هر یک زن خیابانی 7 مرد خیابانی وجود دارد!» وی در همین رابطه اضافه می‌کند: «جای تاسف دارد که 76درصد مردان خیابانی متاهل هستند! مردان متاهلی که به ارزش‌های اخلاقی خانواده و جامعه پایبند نیستند. این در حالی است که جوانان مجرد جامعه ایرانی، بار بدنامی این پدیده را به دوش می‌کشند!»
در همین رابطه، سعید مدنی، جامعه شناسی صاحب‌نظر در حوزه آسیب‌های اجتماعی معتقد است: «مردان متاهلی که در هر کوچه و خیابان به دنبال سوار کردن زنان بر ماشین خود هستند، یا همیشه چنین کاری را به عنوان تفریح انجام می‌داده‌اند یا در جوانی به دلایلی مانند فقر مالی مثلا نتوانسته‌اند ماشین بخرند و چون تفکری بیمارگونه دارند، گمان می‌کنند حالا که صاحب خودرو هستند می‌توانند جوانی کنند! چنین افرادی از نگاه بیمارگونه خود تمایزی بین زنان متشخص و زنان خیابانی نمی‌بینند.»
اختلافی بر سر متولی رسیدگی به امور زنان ویژه
تا مدت‌های طولانی برخوردهای انتظامی راهکار مسئله دانسته می‌شد. راه حلی که در نهایت با پاک کردن صورت مسئله همراه بود و اگر تاثیری هم داشت موقتی و گذرا بود و تنها زنان ویژه را راهی بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها می‌کرد و حتی به عقیده برخی کارشناسان منجر به گسترده‌تر شدن حلقه ارتباطی‌شان می‌شد و به جای حل تعارضات و مشکلات جسمی و روحی این زنان، فضای زندان منجر به پیچیده‌تر شدن و عمیق شدن آن می‌‌‌گشت.
در سال 89 سردار ساجدی‌نیا ادعا می‌کند پلیس می‌تواند تنها ظرف چند روز همه زنان خیابانی را جمع کند. وی در همین رابطه می‌گوید: «پلیس آمادگی دارد ظرف چند روز تمامی زنان خیابانی را از سطح شهر تهران جمع آوری کند اما انجام این اقدام مستلزم وجود یک نهاد برای نگهداری از این افراد است. به دلیل اینکه هیچ سازمانی متولی نگهداری از این زنان نمی شود نمی توان اقدامی برای دستگیری آنان انجام داد.»
در آخرین تصمیم‌گیری هم، حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، خبر از واگذاري امور آنها به کلينيک‌هاي مددکاري داده و گفته است: «بهزيستي درصدد است، پيگيري وضعيت زنان آسيب‌ديده را پس از ترخيص به کلينيک‌هاي مددکاري واگذار کند تا با حمايت کلينيک‌ها، مانع ورود مجدد زنان به دامن آسيب شود.»
حبيب‌الله مسعودي‌فريد، ادامه داد: «بسياري از زنان ويژه، پس از ترخيص، جا و مکاني ندارند و در بسياري از مواقع به‌همين‌دليل در مراکز بهزيستي باقي مي‌مانند. به‌اين‌ترتيب با اختصاص وديعه مسکن به آنها با نظارت بهزيستي داراي مسکن شده و فرايند پيگيري پس از ترخيص براي آنها ادامه مي‌يابد؛ درحال‌حاضر نيز در نظر داريم با واگذاري پيگيري‌هاي پس از ترخيص زنان ويژه به کلينيک‌هاي مددکاري، اين فرايند را در کشور بهبود ببخشيم.»
نقش نهادهای مدنی غیردولتی در رسیدگی به امورشان
دکتر پروین کازرونی، سرپرست گروه مدیریت بیماری ایدز در همین رابطه خبر می‌دهد: «طبق قراردادی که دانشگاه‌های علوم پزشکی با سازمان‌های مردم نهاد منعقد کرده‌اند، مدیریت مراکز ارتقای سلامت زنان آسیب پذیر به سازمان‌های مردم نهاد واگذار می‌شود و وزارت بهداشت مسئولیت نظارت بر این مراکز را بر عهده خواهد داشت.»
به گفته دکتر کازرونی در خرداد ماه امسال، جلساتی در جهت جلب حمایت معاونت زنان برگزار شد و پیرو آن طرحی ارائه شده توسط سه سازمان مردم نهاد که مورد تأیید وزارت بهداشت بود به معاونت زنان جهت بررسی و حمایت ارسال شده و قرار است این معاونت از پروژه توانمندسازی زنان آسیب پذیر حمایت مالی به عمل آورد و به ارتقای خدمات کمک کند.
مسعودی‌فريد ادامه داد: «بهزيستي درباره زنان ويژه و آسيب‌ديده، اولويت خدمات خود را بر ابعاد جسمي، رواني و توانمندي دروني آنها متمرکز کرده و پس از آن به توانمندي اقتصادي اين گروه از زنان مي‌پردازند؛ اين درحالي است که درباره زنان سرپرست خانوار، اولويت بهزيستي بر توانمندي اقتصادي آنان است. زنان آسيب‌ديده معمولا 6 ماه تا يک‌سال، مي‌توانند در مراکز بهزيستي حضور داشته باشند و همچنين در برخي از مراکز در جهت حرفه‌آموزي آنها نيز تلاش مي‌شود.»
در نهایت انگار وزارت بهداشت و بهزیستی مصمم شده است تا برای زنان ویژه مشاوره‌های جسمی و روانی ترتیب دهد تا از عمق این فاجعه بکاهد اما انگار هنوز مردان خیابانی نگرانی برای مسئولین ایجاد نکرده‌اند و برای آنها برنامه‌ای وجود ندارد.
در یک نمونه تاریخی نیز از یک پارسی زرتشتی هندی به نام ارباب جشمید سخن گفته می‌شود که هزینه احداث ده‌ها خانه را برای اسکان زنان فریب خورده و بی‌سرپرست تقبل کرد؛ همچنین جهت تامین مخارج فرزندانشان ده‌ها باب مغازه ساخت از گرایش مجددشان به فحشا جلوگیری کند.
کلیه جداول و آمارها و داده‌های تاریخی از کتاب «بررسي آسيب‌هاي اجتماعي روسپيگري» نوشته سعيد مدني قهفرخي استخراج شده است.
انتهای پیام