دام کنوانسيون حقوق کودک براي 18 ساله‌ها
صدای شیعه: اينکه فردي شناسنامه نداشته باشد، موضوعي عادي نيست و مانند بسياري از موضوعات غير‌عادي ديگر آمار درستي ندارد، اما تعداد کودکان بي‌شناسنامه‌اي که در مناطقي همچون سيستان بلوچستان، خراسان، خوزستان، آذربايجان و نظير آنها زندگي مي‌کنند، کم نيست؛ بچه‌هايي که ماحصل ازدواج‌هاي ثبت نشده‌اند، چه ازدواج‌هايي با اتباع بيگانه و چه ازدواج‌هايي که در جوامع سنتي و قبيله‌اي اين مناطق امري عادي به شمار مي‌آيد و دختران کم سن و سالي که به عقد پسراني با شرايط مشابه در مي‌آيند و خيلي وقت‌ها سن پايين آنها و موانع قانوني براي ثبت ازدواج در اين سن و سال موجب مي‌شود تا خانواده به کلي قيد ثبت ازدواج را بزنند. به همين خاطر هم خانواده‌هايي با چند فرزند بي‌شناسنامه و پدر و مادري که ازدواجشان در هيچ‌جا ثبت نشده در مناطقي همچون سيستان و بلوچستان کم نيستند. حالا فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي مدتي است يک طرح تازه را پيگيري مي‌کند، افزايش سن ازدواج از 13 سال به 18 سال براي جلوگيري از ازدواج کودکان و تبعات فرهنگي و اجتماعي آن، قانوني که در صورت تصويب مي‌تواند ازدواج‌هاي ثبت‌نشده و به تبع آن کودکان بدون شناسنامه را بيش از پيش افزايش دهد.
شايد کمي عجيب باشد، اينکه 12 ميليون جوان در حال عبور از سن متعارف ازدواج و فرزند‌آوري کمتر مورد توجه نمايندگان مجلس و فعالان اجتماعي کشورمان قرار گرفته‌اند. 12 ميليوني که با احتساب دختران و پسراني که از سن متعارف ازدواج عبور کرده‌اند و همچنين آنهايي که به تجرد قطعي رسيده‌اند، چيزي حدود 15 ميليون نفر مي‌شوند و يک پنجم جامعه را در‌بر‌مي‌گيرند. خروج يک پنجم جمعيت کشور از چرخه تشکيل خانواده و فرزند‌آوري بدين معناست که در آينده‌اي نه‌چندان دور با بحران خانواده مواجه خواهيم بود. در برابر اين، چالشي ديگر نيز در کشور وجود دارد؛ چالش ازدواج کودکان. اين موضوع با جامعه آماري حدود 230 هزار نفري توانسته به خوبي توجه‌ها را به خود جلب کند، به‌گونه‌اي که براي تغيير قوانين مرتبط با حداقل سن ازدواج تاکنون چند همايش برگزار شده است و جرياني رسانه‌اي اين سوژه را قوياً پشتيباني مي‌کند، اما ببينيم ازدواج کودکان يا ازدواج دختران زير 18 سال به روايت آمار و واقعيت‌هاي موجود چقدر بحران‌آميز است و آيا تغيير قانون به نفع دختران زير 18 سال و در مواردي زير 15 سال تمام مي‌شود يا با افزايش ازدواج‌هاي ثبت‌نشده چالش‌هاي اين گروه را بيشتر خواهد کرد.
پايداري 82 درصد ازدواج‌هاي زير 18 سال
مطابق آمارها در ايران 17 درصد از دختران قبل از رسيدن به سن 18 سالگي ازدواج مي‌کنند. بر اساس ماده 1041 قانون مدني عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه است.
بر اساس آمار رسمي ثبت شده بيشترين آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و غربي، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است. به گفته زهرا کهرام، دبير سمينار ازدواج کودکان 68 درصد اين افراد به علت سنت‌هاي قومي، 2 درصد به علت اعتياد، 9 درصد فقر، 17 درصد علاقه و 11 درصد بنا به ساير علل مجبور به ازدواج در کودکي شده‌اند. به عبارت ديگر سنت‌هاي قومي قوي‌ترين دليل ازدواج کودکان است و بديهي است اين سنت‌ها چندان زير بار قوانين نمي‌روند و تغيير قانون ازدواج تنها مي‌تواند بار ازدواج‌هاي پنهاني را افزايش دهد؛ موضوعي که موجب مي‌شود تا در صورت بروز طلاق نيز دختران بيوه جوان يا به قولي کودکان بيوه بيش از پيش دچار چالش شوند. وي در خصوص وضعيت تأهل آنها نيز مي‌گويد: 82 درصد اين افراد همچنان متأهل، 5 درصد مطلقه، 5 درصد داراي همسر فوت‌شده، 4 درصد همسر رها کرده، 2 درصد همسر از کار افتاده و 2 درصد همسران زنداني هستند.
اين بدين معناست که وضعيت جدايي در اين قبيل ازدواج‌ها با وضعيت طلاق در جامعه آماري کلي تفاوت معناداري دارد؛ چراکه طبق آخرين آمارها از هر سه ازدواج در کشور يکي به جدايي منتهي مي‌شود.
از سوي ديگر تنها 5 درصد از ازدواج‌هاي زير 18 سال با اختلاف سني 15 تا 40 سال است و 85 درصد اين زوج‌ها تفاوت سني کمتر از 10 سال دارند.
بنابراين هر چند در اين شکل از ازدواج آسيب‌هايي وجود دارد، اما با نگاهي واقع‌بينانه‌تر و به دور از جهت‌گيري‌هاي سياسي مي‌توان دريافت ازدواج دختران زير 18 سال هر چند در جامعه امروزي و به خصوص در جوامع شهري کمي غير‌معمول به نظر برسد، اما آنقدرها هم چالش‌برانگيز نيست و اگر هم باشد راهکار آن تغيير قانون تعيين حداقل سن ازدواج نيست، بلکه اين مسئله راهکاري فرهنگي و بعضاً اقتصادي را مي‌طلبد، زيرا بنا به اذعان مدافعان اين طرح از اصلي‌ترين دلايل ازدواج کودکان فقر و تنگناهاي اقتصادي است و خانواده‌هايي که به چنين ازدواج‌هايي تن مي‌دهند، به دنبال کاهش يک نان‌خور هستند.
افزايش فاصله سن بلوغ و ازدواج
آنطور که مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور مي‌گويد، سن ازدواج در پسران به بالاي 35 سال و در دختران به بالاي 30 سال رسيده است. کيوان الچيان، عضو انجمن متخصصان داخلي ايران مي‌گويد: سن بلوغ در پسران و دختران ايراني 1/5 سال کاهش يافته، در دختران به 11/5 و در پسران به 13/5 سال رسيده است و فاصله طولاني بين بلوغ جنسي و اقتصادي يا به عبارتي شرايط ازدواج موجب شيوع بيماري‌هاي روحي رواني و افسردگي شده به طوري که 23 درصد دانشجوياني که وارد دانشگاه مي‌شوند، افسرده‌اند.
ازدواج زير 18 سال ممنوع، روابط جنسي آزاد
کنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير کنوانسيون حقوق کودک، همان کنوانسيوني که سن قانوني ازدواج را 18 سالگي مي‌داند، اما براي فاصله بين سن بلوغ جنسي و ازدواج راه‌حل دارند؛ کميته حقوق کودک، ميان «ازدواج» و «روابط جنسي آزاد و مبتني بر روابط دوستي» قائل به تفکيک است. در واقع از اين منظر، براي دختران و پسران زير 18 سال ازدواج به طور کلي ممنوع شده و روابط جنسي آزاد و مبتني بر رضايت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداري يا ابتلا به ايدز، جايز و مورد تأييد است. آموزش‌هاي جنسي براي بچه‌ها موضوعي است که در سند 2030 هم به آن اشاره شده است. با اين تفاسير گام بعدي فعالان اجتماعي و فراکسيون زنان مجلس پس از تصويب افزايش سن قانوني ازدواج چه خواهد بود؟
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام