اینستاگرام، نبض جامعه ایرانی
ماجرای سیرجان، هشداری چندباره در این مورد است که شبکه‌های اجتماعی به واقعیتی بدل شده‌اند که سیاستگذاران چشم بر آن بسته‌اند و در عین حال در زیرآوار حضور این شبکه‌ها هر روز بیشتر و بیشتر تسلیم می‌شوند.
در چند روز اخیر، انتشار یک استوری اینستاگرام در سیرجان به یک مسئله ملی و بین‌المللی در فضاهای مجازی ایرانیان بدل شد. ماجرا در ظاهر بیانگر ضرب و شتم بی‌رحمانه یک دخترک توسط پسر جوانی است که چهره‌شان هم نامعلوم است. پس از پخش شدن این تصاویر و واکنش عمومی بدان، پلیس فتا به‌سرعت این موضوع را پیگیری کرده و در مدت کوتاهی همه آن افراد دستگیر می‌شوند. واکنش گسترده‌ای به این موضوع رخ داد، آن هم در جامعه‌ای که هر روز درگیر مسائلی است که حتی ارزش مسئله‌شدن را ندارند. مسئله شدن آنها بیش از آن که علت بیرونی داشته باشد، محصول ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های غلط مدیریتی است و هر دم زندگی مردم را به سمت ناپایداریِ بیشتر می‌برد.
جدا از بحران‌های معیشتی و گرانی‌هایی که حلقه تنفس معیشتی مردم را هر روز بیشتر تنگ کرده است، در فضای فرهنگی مسائل حادتر هم هستند. به‌عنوان مثال، در فضای فرهنگی آشفته این روزها، لولوی فیلترینگ که هر روز به جان مردم می‌افتد و در رسانه‌های رسمی از تبعات فسادآوری و آسیب‌زای شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود، و باز هم یک درک غلط و سیاستگذاری غلط فیلترینگ، به‌عنوان کشف بزرگ مدیران مطرح می‌شود.
این ماجرا را هرکدام از طرفین موافق یا مخالف فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی به نفع خود تفسیر کرده‌اند. گروهی آن را شاهدی بر فسادآور بودن شبکه‌های مجازی دانسته‌اند و گروه دیگر در استدلالی درست، می‌گویند همین اندک فضاهای تنفس فرهنگی و حیات مردمی را این شبکه‌های اجتماعی فراهم کرده‌اند. جالب آن است که عقلای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار ما حاضر نیستند یک‌بار برای همیشه، نسبت فرهنگ رسمی و قدرت رسمی را با شبکه‌های اجتماعی درست حل کنند و جامعه را هم اقناع کنند.
شبکه‌های اجتماعی به واقعیتی بدل شده‌اند که سیاستگذاران چشم بر آن بسته‌اند و در عین حال در زیرآوار حضور این شبکه‌ها، هر روز بیشتر و بیشتر تسلیم می‌شوند. مسئله برسر آن است که این ماجرا به‌خوبی از موقعیت آشفته سیاستگذاری فرهنگی در ایران پرده برداشته است. هنوز جامعه درگیر و دار آن است که شبکه‌های اجتماعی خوب است یا بد و البته مهم‌تر آنکه مسئولان امر هم در این موضوع گیر کرده‌اند و پاسخ معقولی برایش ندارند و شاید هم به فراخور فضا، پاسخ آشفته‌ای آماده کنند.
البته اینکه پلیس فتا به‌سرعت توانسته این افراد را ردیابی و دستگیر کند، شاید ناشی از آن باشد که قانون برای مردمان عادی و ضعفاست. به نظر می‌رسد این اتفاق به‌خوبی نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی، نبض جامعه و فرهنگ ایرانی شده‌اند، در حالی که فضای عمومی مردمی و آزاد وجود ندارد، این شبکه‌های اجتماعی جایی است که جامعه خودش را با تمام وجودش ابراز می‌کند. این ابراز کردن می‌تواند نمایش آرزوهای اخلاقی باشد یا حتی نمایش خشونت‌های برخاسته از یک ذهن بیمار. اما حداقل قابلیت این نمایش دادن‌ها آن است که سیاستگذاران می‌توانند جامعه را رصد کنند، هرچند گفت‌وگوهای اخیر برخی کارشناسان ناکاردان، به دنبال سرکوب و فیلترینگ این فضاها بوده است. حداقل فایده این فضاهای مجازی باز آن است که می‌توان جامعه را در واقعیت عینی خودش دید و مشاهده کرد، حتی رها از قید و بندهای سانسور.
این ماجرا در سطح خرد نیز قابل تأمل است: در وجه خرد می‌توان با تحلیل زندگی این پسران و آن دختر، به آسیب‌شناسی اجتماعی در باب چرایی رخداد این پدیده پرداخت. در این سطح ماجرا، یک عشق نیمه‌کاره و ناکام، یک انتقام مجازی از جانب دختر و فحاشی به عشق سابق و دوستش و در نهایت انتقامی متقابل از سوی پسر از آن دختر (عشق ناکام، فحاشی ناموسی و درنهایت انتقام خشن) را شاهد هستیم. جالب آنکه دختر و قیم او، شاکی نیستند و رضایت دارند. دقیقاً چه چیزی سبب این واکنش خشونت‌بار پسر جوان به دختری در زیر سن قانونی می‌شود؟ شاید بتوان دختر را قربانی خانواده آسیب‌دیده و فقر دانست، اما پسران درگیر این ماجرا که گفته می‌شود از خانواده‌های فرهنگی سیرجانی هستند، چرا باید چنین خطای بزرگی را بکنند؟ نظام‌های آموزشی و دستگاه‌های جامعه‌پذیری و تربیتی ما چه می‌کنند که چنین خروجی‌هایی داشته‌اند؟ نکته جالب آن است که پس از این نمایش خشونت‌بار کتک‌کاری، این دختر و عشق گذشته‌اش چندساعتی هم‌صحبت بوده‌اند. به عبارت دیگر، از یک سو میل به نمایش کتک‌کاری وحشیانه برای نشان دادن تنبیه کسی که فحش ناموسی به پسرک داده است و از سوی دیگر میل به همنشینی و هم صحبتی دوستانه آنها با هم هست. آن فیلم کتک‌کاری برای تسلی هتک حرمت عمومی پسر به‌واسطه استوری قبلی دختر در شبکه‌های اجتماعی بوده و این همنشینی بعد از آن کتک‌کاری و عدم طرح شکایت از جانب دختر و مادرش هم نشانه یک رابطه دوستانه خصوصی است.
این ماجرا نشان می‌دهد که لزوماً این طرفین ماجرا آدم‌های بدی فی‌نفسه نبوده‌اند، بلکه نوع و نحوه حضور آنها در فضاهای عمومی و مواجهه‌های خشن و غیراخلاقی با یکدیگر، سطحی از رابطه را برای آنها ایجاد کرده که می‌توان آن را نوعی هویت عمومی و رسانه‌ای در برابر هویت خصوصی دانست.
در عرصه خصوصی، این‌ها با هم خوب‌اند و همدیگر را دوست دارند، اما در عرصه عمومی آدم‌ها به‌راحتی قابلیت غیراخلاقی بودن را دارند. فیلم کتک‌کاری، صرفاً برای شفابخشی به بی‌حرمتی استوری قبلی دختر از این پسر تولید می‌شود، خشونت کلامی دختر با خشونت فیزیکی پسر جبران می‌شود. اما در عرصه خصوصی، به نظر می‌رسد هنوز دوست هستند و حرمتی برای هم قائل هستند که همنشین می‌شوند. این ماجرا نشان می‌دهد فضای عمومی که عموماً زیر تیغ سانسور و فیلترینگ قرار داشته بیش از همه مستلزم نگاه درست و دقیق و قانونگذاری‌های صریح و شفاف و مناسب است.
متأسفانه نظام قانونگذاری ما حریم و حرمت‌های عرصه‌های عمومی را در سطح مدنی دقیقاً مشخص نکرده یا حداقل قوانین مربوط به آن را به‌درستی اجرا نکرده است. این امر دقیقاً زمانی خودش را نشان داده است که وقتی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، صرفاً دادستان عمومی یا نماینده مدعی‌العموم به‌دلیل حساسیت و سیاسی شدن ماجرا به عناوین مختلف وارد می‌شوند. مسئله، قانونگذاری مبهمی است که آدم‌ها فقط در شرایط سیاسی حاد ممکن است حضورش را حس کنند. به همین دلیل، فحاشی و کتک‌کاری در شبکه‌های اجتماعی و همنشینی و خوش‌وبش پس از آن در فضای خصوصی نشان از فقدان بینش درست از حوزه عمومی مجازی، واقعی و فقدان قانونگذاری درست و تربیت مدنی متناسب با آن در جامعه ما دارد.
این رفتارهای منفی، در هر شرایطی ممکن است رخ بدهند و البته به لطف شبکه‌های اجتماعی است که جامعه از این خشونت‌ها و بیماری‌های مزمن خودش آگاه می‌شود، اما مسئله آن است که اگر رخداد این خشونت‌ها، به مسئولیت فردی مربوط می‌شود، فقدان سیاستگذاری درست برای شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاری مدنی درست نیز یک مسئولیت نهادی و عمومی کلیدی است که متأسفانه کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.
جامعه در شرایط فعلی به‌واسطه تنش‌های محیطی و زیرساخت‌های نامناسب و سیاستگذاری‌های آشفته، بیش از آن که درمانگر این خشونت‌ها و رفتارهای آسیب‌شناختی باشد، زمینه‌ساز و بسترساز آن است. به همین دلیل این واقعه بیش از همه نشان می‌دهد باید فکر اساسی کرد و یک بار برای همیشه تکلیف جامعه با شبکه‌های اجتماعی روشن شود. تربیت مدنی و قانون‌های مدنی بالاخص مربوط به افراد زیر سن قانونی درست تعلیم داده شود و درست اجرا شود. آن وقت بهتر و درست‌تر می‌توان در باب این رخدادها و تربیت نایافتگی سیستماتیک مردم در برخی حوزه‌های مدنی قضاوت کرد.
نهادهای آموزش (خانواده، رسانه ملی و مدرسه) بیش از هرکسی مسئول این وضع آشفته‌اند. هرچند در موقع خرابی، فقط خانواده مسئول شناخته می‌شود و باید هزینه‌اش را بدهد و دستگاه‌های رسانه‌ای رسمی و نهادهای آموزشی و نهادهای فرهنگی، هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نمی‌کنند، اما به نظر می‌رسد ضرورت دارد که زودتر و درست‌تر به این نکته اندیشیده شود.
*عضو مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ