( 0. امتیاز از )

جمهوری اسلامی هرگز قائم مقام رهبری نداشته است

صدای شیعه : در سالهای جنگ که احتمال فوت آیت الله خمینی و بدون رهبر ماندن کشور به دغدغه سیاسیون تبدیل شده بود خبرگان رهبری در سال 64 یک اشتباه بزرگ کرد و خارج از حیطه اختیارات خودش دست به انتخاب «قائم مقام رهبری» زد! مقامی من درآوردی که هیچ موضوعیت و جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشت. انتخاب قائم مقام رهبری از اساس خارج از حیطه اختیارات قانونی مجلس خبرگان بود.

تصمیم خبرگان سیاسی و برای مصرف خارجی بوداختیار مجلس خبرگان تعیین رهبر در صورت فوت یا از کارافتادگی رهبر قبلی است، یعنی در زمانی که خبرگان شایستگی رهبر موجود را معلوم می دانند حقی هم برای ورود به مسئله انتخاب رهبر بعدی ندارند. مجلس خبرگان هر انتخابی هم که برای رهبر بعدی داشته باشد تنها وقتی تصمیمش نافذ خواهد بود که موضوعیت طرح آن (فوت یا ازکار افتادگی رهبر قبلی) به وجود آمده باشد و پیش از آن هر گونه تصمیم گیری غیرنافذ و جعل فوضولی یک مقام سیاسی ـ از جنس قائم مقام رهبری ـ است.

اشاره به یک مثال حقوقی به روشن شدن موضوع کمک خواهد کرد. مثال حاضر مربوط به حقوق خصوصی است و ربطی هم به کار خبرگان رهبری ندارد اما اقدام ایشان در تعیین قائم مقام رهبری شبیه به کار ورثه ای است که قبل از فوت مورث شان راجع به ارثیه او تصمیم می گیرند! معلوم است که معاملات آنها بالکل فوضولی و فاقد ارزش حقوقی است اما بعد از فوت مورث آنها می توانند به هر طریقی تصمیم قبلی(فوضولی) خودشان را منجز کنند. یعنی تنها زمانی تصمیم آنها نافذ خواهد بود که زمینه حقوقی لازم ـ فوت مورث ـ به وجود آمده باشد و قبل از آن تصمیماتشان فاقد ارزش حقوقی است.

علاوه بر این، خبرگانی که بدون پیش آمدن شرایط تعیین رهبر بعدی درباره رهبر آینده تصمیم می گیرند به نحوی از احتمال برای مجلس خبرگان آینده هم تعیین تکلیف کرده اند و این موضوع بر سستی تصمیم آنها می افزاید. بی نیاز از توضیح است که اقدام خبرگان رهبری در سال 64 اقدامی سیاسی بوده و بیشتر مصرف خارجی داشته است تا در زمان ضعف کشور دیگران به بحران رهبری دلخوش نکنند.

انتهای پیام