(
امتیاز از
)
آبروي نظام و مردم از آبروي آنان مهمتر است؟
صدای شیعه: چند روز پيش عزّت‌الله يوسفيان نماينده محترم آمل در مجلس شوراي اسلامي و يکي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام کرد که هشت هزار ميليارد تومان از معوقات سيستم بانکي مربوط به 84 نفر و از اين ميزان 6 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تنها 43 شخص حقيقي و حقوقي است. با يک حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد که 43 نفر و يا شرکت دولتي و يا خصوصي هرکدام نزديک به صد ميليارد تومان از اموال و پول‌هاي مردم را به عنوان وام گرفته‌اند و حالا اقساطشان را نداده و بدهکار مانده‌اند.
هرکدام از ما ارزش صد ميليارد تومان را مي‌دانيم و همه ما هم اين بحث تکراري را بارها شنيده‌ايم که چه طور است در سيستم بانکي ما براي گرفتن دو ميليون وام، بايد از دهليزهاي فراوان گذر کرد وثيقه‌ها و معرف‌هاي مطمئني به بانک سپرد و از گردنه‌هاي سخت و پيچ و خم‌هاي متعدد اداري گذشت تا شايد پس از گذر از همه اين دشواري‌ها بتوان به رقم اندکي وام دست يافت اما چطور در همين سيستم بانکي ارقامي چنين درشت به اشخاص حقيقي و يا حقوقي چندي داده شده و وثايق مطمئني اخذ نشده است تا سرمايه‌هاي بانک‌ها که در حقيقت سرمايه‌هاي مردم هستند به خزانه بيت‌المال برگردد؟
من نمي‌خواهم درباره آثار و عواقب انباشت و افزايش مطالبات معوق و آسيب‌هايي که به چرخه سرمايه‌گذاري و توليد و توسعه ملي مي‌زند اشاره کنم که در جاي خود بحث مهمي است و بررسي‌هاي اقتصادي و علمي فراواني را مي‌طلبد،اما در اين مقال تنها به اين نکته مهم مي‌پردازم که اعلام خبرهايي از اين دست چه فايده‌اي دارد؟ و در نقطه مقابل اگر قرار باشد همين روال و رويه در اطلاع‌رساني ادامه پيدا کند آيا گذشته از فايده (که هيچ ندارد) آثار سويي را متوجه انقلاب و درجه اعتماد عمومي مردم به نظام نمي کند؟
متأسفانه ملاحظات غيرموجه، اطلاع‌رساني نيمه شفاف، عدم برخورد لازم با تخلف و اعلام اسامي متخلفين و... سالهاست که ضربه‌هايي را که بايد به افراد ناسالم وارد شود تا در نتيجه، سلامت نظام اداري و اقتصادي ضمانت بيشتري پيدا کند،به بدنه نظام اسلامي وارد آورده و آنها که به نظام ضربه زده‌اند به خاطر همين اطلاع‌رساني، از مجازات فرار کرده و يا اگر هم مجازات شده‌اند به گونه‌اي نبوده است که موجب تنّبه مفسدين و متخلفين شود. فکر مي‌کنم بهتر است منظور خود را با ذکر يکي دو مثال روشن‌تر بيان کنم:
وقتي مثلاً مي‌گوييم يکي از معاونان وزير موجب آزار و اذيت يک دختر شده است و پرونده او در فلان مرحله قرار دارد .... و حاضر نمي‌شويم بگوييم آن فرد چه کسي بوده، ضربه‌اي را که بايد به يک فرد فاسد در درون سيستم اجرايي وارد بياوريم با عدم افشاي او به نظام وارد مي‌کنيم. اينجا و آنجا و همه جا مي‌گويند که يک معاون وزير جمهوري اسلامي به يک دختر تجاوز کرده است. يعني آبروي آن فرد را مقدم بر آبروي نظام قرار داده‌ايم. همه جا درباره فساد در درون حاکميت صحبت مي‌کنند و ضربه‌اش به نظام مي‌خورد.
در مباحث اقتصادي اين حالت به مراتب بدتر است. چرا که فساد يک مقام اجرايي و مثلاً هتک‌حرمت يک دختر، دامنه و دايره محدودي دارد و با مجازات فرد فاسد و اعاده حيثيت از آن شهروند، حتي اگر گفته هم نشود خسارتي به نظام و جامعه وارد نمي‌آيد اما زد و بند در فلان قرارداد نفتي، رشوه فلان مقام مسئول، سوءاستفاده فلان شخصيت اجرايي يا تقنيني و يا روحاني و ... آسيب‌هايي را متوجه جامعه و باورهاي مردم مي‌کند.
همچنانکه حادثه‌اي نظير کهريزک خسارات سياسي فراواني را متوجه نظام اسلامي کرده و مي‌کند. در اينجا وظيفه و تکليف است که ابتدا به فکر رفع اتهام از نظام باشيم وگرنه اينکه بگوييم اگر عده‌اي به مردم بي‌گناه حمله کردند و به آنها ظلم روا داشته‌اند و ما براي حفظ حرمت آنان از گفتن نامشان پرهيز مي‌کنيم اما دستگاه قضايي به کار خود با قاطعيت ادامه مي‌دهد و ... نه دردي را دوا مي‌کند و نه جامعه را قانع مي‌کند و نه توجيه درستي به حساب مي‌آيد. يعني آبروي افراد متخلف از آبروي نظام اسلامي مهمتر است؟!
در مورد مفاسد اقتصادي نيز تا به حال نحوه اطلاع‌رساني ما به گونه‌اي بوده است که بيشترين خسارت آن را نظام اسلامي و مردم پرداخته اند بدون آنکه خسارت چشمگير و يا مجازات بايسته و شايسته و بازدارنده‌اي نصيب متخلفين شده باشد. در همين مورد اخير بالاخره سالهاست که با مشکلي به نام مطالبات معوق روبرو هستيم. در موارد بسياري هم آنها که وام کلان گرفته‌اند معرف صاحب نفوذ و گردن‌کلفت و کلاني هم داشته‌اند، مي‌توان از همين 84 نفر و يا از همين 43 نفر شروع کرد. پرونده‌هاي آنان در بانک موجود است. چه کسي آنها را معرفي کرده است؟ وام را براي چه کاري و چرا گرفته‌اند؟ وثيقه آنها چه بوده؟ چه کسي پرداخت اين وام را و چرا تصويب و چگونه پرداخت کرده است؟ و... اينکه کار سختي نيست؟ چاپ پرونده وام اشخاص حقيقي و يا حقوقي بدهکار کلان بانکي، آن هم آنها که هر کدام حدود صد ميليارد تومان بدهي دارند، اعلام اسامي معرفين آنها و صورتجلسه تصويب وام مذکور و طرح توجيهي مربوطه مگر چقدر وقت و زمان مي‌خواهد؟ مگر چه چيز محرمانه‌اي در آن است که ممکن است امنيت ملي و يا امنيت سرمايه‌گذاري را در کشور به خطر بيندازد که اطلاع‌رساني در اين باره را ناممکن کرده است؟ به چه حقي و چرا نظام اسلامي و منافع مردم خوب و مظلوم اين سرزمين را سپر بلاي متخلفيني مي‌کنيم که با حرکت و عمل و نوع مديريت و اداره خود، موجب بروز مشکلاتي از اين دست براي جامعه و اقتصاد کشور مي‌شوند؟
سالهاست که مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يکي از اصلي‌ترين وظايف نظام تعيين شده و رهبري انقلاب با صراحت از همه عوامل اجرايي و قضايي و امنيتي و مجلس و دولت و قوه قضائيه خواسته‌اند تا بدون مسامحه اين مبارزه را جدي بگيرند اما آنچه که مي‌گذرد و بويژه تا زماني‌که ما منافع انقلاب و مردم را بر منافع افراد مقدم ندانيم و به بهاي ريخته شدن آبروي نظام به فکر حفظ آبروي افرادي باشيم که به منافع فراوان فردي رسيدند و حال حاضر نيستند دين خود را به مردم ادا کنند، اين مبارزه به جايي نخواهد رسيد.
سخن آخر در اين باب اين است که نگارنده در مقام آن نيست که تمامي بدهکاران نظام بانکي را مفسد و رانت‌خوار و مستحق هتک و هدم بخواند. قدر مسلم در ميان آنان هم هستند افرادي که قصد سوءاستفاده و خيانت نداشته‌اند و يا از وام بانک براي خريد زمين و آپارتمان و معاملات تجاري و سرمايه‌گذاري بازرگاني شخصي و... استفاده نکرده اند و واقعاً نيت آنان رشد توليد، رونق صنعت و ايجاد اشتغال بوده و به دلايل متعدد، ورشکست شده و يا از نفس افتاده‌اند و حتي در مواردي سرمايه شخصي خودشان را نيز در اين راه از دست داده‌اند اما آيا همه اين‌طور بوده و هستند؟ و آيا اطلاع‌رساني صحيح در اين مورد و شفاف‌سازي در اين باب، حتي به نفع اين دسته از بدهکاران نيست و به تشخيص سره از ناسره کمک نمي‌کند؟
تیتر آنلاین
انتهای پیام