دلایل مخالفت اسلام با قضاوت زنان

صدای شیعه: در خبرها خواندیم؛ دکتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در حاشیه‌ مراسم تودیع و معارفه‌ سرپرست دادسرای ناحیه 6 (خارک) در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

در اسفند ماه سال گذشته یک هیئت 5 نفره از قضات زن به زندان اوین اعزام شدند که نتیجه آن این شد که از جمع 900 زندانی زن در زندان اوین 124 نفر پس از یک ماه آزاد شدند!

دادستان تهران با اعلام اینکه در سال جاری یک قاضی زن به عنوان مسئول نظارت بر امور زندانیان زن در داستانی منصوب می‌شود، گفت: زندانیان با ارتباط با قاضی زن بسیاری از مشکلات خود را می‌توانند بیان کنند.

دو نکته بسیار مهم پیرامون این خبر و این تصمیم دادستان تهران، به ذهن می رسد:

ابتدا برهان ضعیف دادستان تهران، برای انتصاب اولین قاضی زن و اثبات اینکه چرا اسلام قضاوت زنان را جایز نمی داند و دیگری بی توجهی به دلایل فقهی منع قضاوت زنان است.

آزاد نمودن 124 نفر از زندانیان زن که جرم آنها ثابت شده و به زندان محکوم شده اند، پس از دیدار 5 قاضی زن از زندان و صحبت با زندانیان زن، چه ملاک قانونی داشته است؟

آیا این موضوع را اثبات نمی نماید که زنان احساساتی بوده و نمی توانند قضات خوبی باشند؟ آیا اینکه 124 زن مجرم توسط تعدادی قاضی زن آزاد می شود نشان از قشری نگری و عدم قضاوت عادلانه این به اصطلاح قضات زن نیست؟

حتماً بعد از انتصاب این قاضی زن در امور زندانیان و گوش دادن به سخنان زندانیان زن از سر صبر و حوصله، ایشان با آزادی کلیه مجرمان زن، قدم بلندتری در رفع مشکلات آنان بر می دارد؟!

اگر زنهای آزاد شده بی دلیل و به اشتباه زندانی شده باشند، پس قوه محترم قضائیه باید فکری به حال قضات مرد خود بکند که از هر 900 زندانی 124 نفر را اشتباها زندانی کرده اند و اگر احکام صادر شده درست و قانونی بوده، به چه مجوزی با رای غیر قانونی قضات زن، آنها آزاد شده اند؟

طبق کدام ماده قانونی 5 قاضی زن می توانند بعد از بازدید از زندانیان زن، 124 نفر از آنها را که می توانند امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند، آزاد نمایند؟

در حالیکه در خود آمریکا که داعیه دار برابری زنان است، قضات زن بدون هیئت ژوری حق دادن حکم گناهکاری یا بی گناهی کسی را ندارند.

آیا ما اینجا مصداق کاسه داغ تر از آش نشده ایم؟ و آیا اینگونه تصمیمات فمنیستی و تبلیغاتی، دهن کجی به احکام شرعی، بی اعتمادی به سیستم قضائی و لطمه به عدالت مورد انتظار مردم نیست؟ و آیا کسانی که اینگونه تصمیمات را می گیرند، نباید در پیشگاه خدا و ملت پاسخگوی عمل غیر قانونی و غیر شرعی خود باشند؟

نکته دوم منع قضاوت زن در اسلام است.

قانون و شرع و علمای متاخر و متقدم عموماً بر منع جواز قضاوت زن تاکید دارند اما متاسفانه عده ای در این زمینه تسامح به خرج می دهند.

مسلماً امروز قاضی زن در امور زندانیان، منصوب می شود و در آینده ای نزدیک در دادگاه های عمومی و اختصاصی، قضات زن بر مسند قضاوت خواهند نشست.

در صورتی که در اسلام بر نقش و جایگاه ریاست مرد بارها تاکید شده و زن ها از اموری مانند حکومت داری، امامت نماز جماعت، قضاوت، ریاست خانواده و ...منع شده اند.

فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط می فرمایند: یکی از شرایط قضاوت، مرد بودن است، چرا که به هیچ رو زن نمی تواند قاضی شود.

علامه حلی نیز در کتاب قواعد به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت می داند.

محقق حلی در کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط اساسی قاضی را مرد بودن می داند، بیان می کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد، نمی تواند قاضی شود.

صاحب جواهرمی گوید: قضاوت منصبی است که مناسب شأن زنان نیست. زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن میان آنان، برای ایشان شایسته نیست.

حال بر چه اساسی و با چه توجیهی سیستم قضایی ما به سمتی می رود که نه تنها قضات زن منصوب می کند، بلکه پس از بازدید 5 قاضی زن از زندان زنان و احتمالاً احساساتی شدنشان، 124 نفر از زندانیان زن را که جرم آنان اثبات شده آزاد می نماید.

نویسنده: توحید بختیاری