(
امتیاز از
)
زن مي‌تواند براي کار در خانه شوهر دستمزد بگيرد
صدای شیعه: زن مي‌تواند براي کار در خانه شوهر دستمزد بگيرد
احمدعلي رخي- رئيس شعبه ششم دادگاه خانواده دادگستري شهرستان ري
براساس تبصره يک ماده 336 قانون مدني، پختن غذا، نظافت خانه، نگهداري فرزند و شست‌وشوي لباس و موارد مشابه جزو وظايف زن در زندگي مشترک نيست. اگر هم زني اين کارها را انجام دهد بايد از شوهرش دستمزد بگيرد که به آن «اجرت‌المثل» مي‌گويند. هر چند اين مسئله در جامعه ما عرف نيست اما زن مي‌تواند طبق قانون اجرت‌المثل بگيرد يا شوهر را ملزم کند براي کار خانه خدمتکار يا پرستار کودک استخدام کند.
البته براي دريافت اجرت‌المثل دو شرط وجود دارد:
1- زن وقتي کارهاي خانه را انجام مي‌دهد به شوهرش بگويد کارها را به‌رغم ميل باطني انجام داده پس بايد دستمزد بگيرد. اما چنانچه بگويد کارهاي خانه را به‌خاطر عشق و علاقه به همسر و فرزندانش انجام داده به او اجرت المثل تعلق نخواهد گرفت.
2- کاري که زن در خانه همسرش انجام مي‌دهد بايد با دستور شوهرش باشد. يعني اگر مردي، زنش را وادار به پختن غذا، اتو کردن لباس‌ها، نظافت خانه، نگهداري فرزند و موارد مشابه نمايد زن حق دارد، از او اجرت‌المثل بگيرد.
تعيين و ميزان اجرت‌المثل
براي تعيين اجرت‌المثل زن، پرونده از سوي قاضي دادگاه به کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده خواهد شد، پس از بررسي اظهارات زن و مرد و تحقيق درباره اوضاع زندگي‌شان، قاضي حکم صادر خواهد کرد. البته حکم دادگاه قابل اعتراض است و طرفين پرونده مي‌توانند درخواست کارشناس سه نفره نمايند.
البته اجرت‌المثل يک بحث حقوقي است و مانند مهريه و نفقه مجازات کيفري ندارد، اما مردي که محکوم به پرداخت اجرت‌المثل شده، چنانچه حکم دادگاه را اجرا نکند، در صورت شکايت زن و درخواست اجراي ماده2، زنداني خواهد شد. نکته مهم اين که براساس تبصره يک ماده 336 قانون مدني حقوق زن در خصوص اجرت‌المثل به رسميت شناخته شده است، اما گاهي اوقات ميان برخي از قضات دادگاه‌هاي خانواده و تجديدنظر تفسيرهاي مختلف وجود دارد. از جمله اينکه دادگاه خانواده پس از رسيدگي به شکايت زن حکم اجرت‌المثل را به نفع زن صادر مي‌کند، اما برخي از قضات تجديدنظر تأييد حکم دادگاه بدوي را منوط به درخواست طلاق زن مي‌دانند. در نتيجه وقتي زني درخواست طلاق نداده او را مستحق دريافت اجرت‌المثل نمي‌دانند که در اين صورت پرونده مورد اختلاف قضات دادگاه بدوي و تجديدنظر براي رسيدگي به ديوان عالي کشور ارجاع مي‌شود و اگر چنانچه هيأت عمومي ديوان عالي کشور اينگونه پرونده‌ها را در دستور کار قرار دهد با صدور رأي وحدت رويه اين اختلاف‌نظرها از بين خواهد رفت.
انتهای پیام