(
امتیاز از
)
حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامي
صدای شیعه: قانون جديد مجازات اسلامي که براي نهايي شدن، چهار سال را پشت سر گذاشته و تقريبا تمام عمر مجلس هشتم پاي تصويب آن رفته است، مجازات‌هايي را که هميشه محملي براي انتقاد از سيستم قضايي کشور بوده حذف کرده است.
آن‌طور که امين رحيمي، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به مهر توضيح مي‌دهد: قانون جديد در حوزه‌هاي مسووليت کيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم‌بندي جرايم و مجازات‌ها، حدود مسووليت کيفري، تخفيف مجازات، شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفري ابتکاراتي دارد که تاکيد بر قانوني بودن دادرسي در ماده 12 آن از جمله اين ابتکارات است.
از حذف سنگسار تا طبقه‌بندي تعزيري
البته تغييرات مثبت قانون تازه‌تصويب‌شده مجازات اسلامي به حدي است که اين قبيل تغييرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
بي‌شک حذف سنگسار، منتفي شدن اعدام براي محکومان کمتر از 18 سال و اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آنقدر صلابت دارد که وجهه سيستم قضا و احکام صادره در محاکم را متحول خواهد کرد.
موسي قرباني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و قائم‌مقام معاون تنقيح قوانين مجلس کسي است که در گفت‌وگو با ايسنا از اين تغييرات قانون سخن ميگويد که با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو زمينه‌اي ايجاد شده تا ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي جايگزين برخي از حدود شود.
او در گفت‌وگو با «جام‌جم» نيز توضيح مي‌دهد که اين ماده بر اين موضوع تاکيد دارد که اگر براي جرمي در قانون حکمي وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضايي از رهبري استفتا کند و در صورت صلاحديد، رهبري نيز تعيين حکم را به فرد ديگري واگذارند.
به گفته وي، پيش از اين قضات در مورد اين دسته از جرايم از فقهاي مختلف استفتا و براساس آن راي خود را صادر مي‌کردند که اين تغيير قانون از تشتت آرا جلوگيري مي‌کند.
اين دقيقا همان مساله‌اي است که موضوع سنگسار را هم تحت پوشش مي‌گيرد، به طوري که چون در قانون جديد هيچ نامي از سنگسار به ميان نيامده از اين پس «رجم»، حذف آن يا جايگزين کردنش با مجازاتي ديگر به استفتاي رهبري بستگي خواهد داشت و تکليف آن را فقه مشخص خواهد کرد.
صف‌آرايي هشتگانه مجازات‌هاي تعزيزي
در قانون جديد مجازات اسلامي، حدود و قصاص به سياق قبل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند، اما تعزيرات، يعني احکامي که به راي حاکم شرع وابسته‌اند به کلي متحول شده‌اند.
در واقع مجازات‌هاي تعزيري از اين پس از درجه يک تا هشت اعمال خواهد شد که در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت قاضي مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم، صدور راي را از شش ماه تا دو سال به تعويق بيندازد.
آن‌طور که موسي قرباني توضيح مي‌دهد: مجازات درجه يک شامل حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال و مصادره اموال؛ مجازات درجه دو شامل حبس بيش از 15 تا 25 سال، جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال؛ مجازات درجه سه شامل حبس بيش از 10 تا 15 سال با جزاي نقدي از 360 تا 550 ميليون ريال؛ مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا 10 سال، جزاي نقدي از 180 تا 360 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي؛ مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي از 80 تا 180 ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال؛ مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه‌ها؛ مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه است.
نظام نيمه‌آزادي
زماني که آيت‌الله هاشمي شاهرودي در رداي قاضي‌القضاتي، افکار عمومي را با واژه مجازات‌هاي جايگزين حبس آشنا و قضات را به پرهيز از صدور بي‌رويه حکم زندان ترغيب کرد، نزديک به 10 سال مي‌گذرد، ولي در تمام اين سال‌ها به‌خاطر مهيا نبودن بسترهاي قانوني و اجتماعي، مجازات‌هاي جايگزين حبس يا همان مجازات‌هاي اجتماعي مگر در موارد انگشت‌شمار اعمال نمي‌شد، به طوري که مسوولان قضايي حتي از بي‌رغبتي قضات و دودلي‌شان نسبت به صدور اين قبيل آرا حکايت داشتند.
ولي حالا با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي قضاتي که رغبتي به اعمال اين مجازات‌ها نداشتند نيز بايد مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي را مد نظر داشته باشند.طبق قانون جديد همچنين دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکوميت مجرم را در مراکز حرفه‌آموزي و کار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر کند.
نگاه ويژه به کودکان و نوجوانان
کودک شايد مغفول‌ترين فردي باشد که نامش در قانون آمده. آنها وقتي مرتکب بزهي مي‌شوند يا وقتي در کلانتري ساعات بازداشتي را مي‌گذرانند و حتي زماني که به کانون‌هاي اصلاح و تربيت مي‌روند، آن گونه که بايد مورد حمايت قانون قرار نمي‌گيرند.
البته قانون جديد، بخش ويژه‌اي را به اين گروه اختصاص داده و اعمال مجازات‌هاي کودکان و نوجوانان را در 3 وضعيت مقرر کرده است؛ وضعيت اول مربوط به مجازات اين گروه با رده سني تا بلوغ است، يعني کودکان و نوجواناني که به واسطه سنشان مسووليت کيفري ندارند. اين افراد اگر مرتکب جرمي شوند و به فردي ضرر مادي بزنند به جاي آنها، پدرانشان ضامن خواهند بود. اين در حالي است که افراد 9 تا 15 ساله برخلاف رويه فعلي که به سرعت به کانون‌هاي اصلاح و تربيت معرفي مي‌شوند از اين پس 5 وضعيت تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به‌وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذکر و در نهايت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را تجربه خواهند کرد.
يک شرط براي اعدام زير 18 ساله‌ها
قانون جديد مجازات اسلامي براي کمتر از 18 ساله‌هايي که به‌خاطر جرم ارتکابي‌شان مستحق حدود و قصاص هستند نيز وضعيت تلطيف شده‌اي را ايجاد کرده است، به طوري که در مورد حکم قصاص که تاکنون بي‌ترديد براي آنها اجرا مي‌شد، هم‌اکنون تاکيد شده است که فقط زير 18 ساله‌هايي اعدام خواهند شد که با علم و آگاهي دست به قتل زده باشند، به طوري که اگر نوجوان از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد ديگر قصاص را تجربه نخواهد کرد.
حمايت از متهم بيش از شکات
قوانين ما يا از اين سوي بام مي‌افتد يا از آن سوي بام؛ بسياري از قضات به چنين جمله‌اي باور دارند حتي بهروز مهاجري، قاضي دادگستري که يک بار ديگر اين جمله را در گفت‌وگوي روز گذشته‌اش با روزنامه جام‌جم تکرار مي‌کند. او که معتقد است قانون جديد مجازات اسلامي تغييرات مسرت‌بخشي را ايجاد کرده و با شجاعت، مفاهيم جديد حقوقي را وارد کتاب قانون کرده است مجازات‌هاي تبعي و تکميلي، قراردادهاي تعويق مراقبتي و ارائه خدمات عمومي به متهمان در کنار حذف سنگسار و نگاه نو به کودکان و نوجوانان در بحث قصاص را از تغييرات اميدبخش اين قانون مي‌داند، ولي همچنان ايراداتي را به آن وارد مي‌کند.
اين قاضي دادگاه عمومي و انقلاب تهران ميگويد: تاکيد بيش از اندازه بر اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس آن هم فقط به علت افزايش جمعيت زندان‌ها نمي‌تواند تصميم بدون اشکالي باشد، چون نگاه افراطي به اين مجازات‌ها مي‌تواند سبب تجري مجرمان شود. اين در حالي است که اگر ما براي مجرمان تسهيلاتي از اين دست قائل مي‌شويم نبايد فراموش کنيم که در آن سوي پرونده نيز عده‌اي شاکي و مالباخته وجود دارند که قانون وظيفه احقاق حقوق آنها را نيز به‌عهده دارد.
مهاجري توضيح مي‌دهد: گاه اثر اجتماعي يک عمل بسيار زياد است، اما قانون براي آن يا مجازاتي تعيين نکرده يا مجازات‌ها آنقدر کم است که خاصيت بازدارندگي ندارد. اين در حالي است که همچنان قانون براي جرم سبکي چون فحاشي 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است. براي همين است که برخي قضات همچنان به‌قانون جديد مجازات اسلامي نيز ايراداتي وارد مي‌کنند.
تاخير در ابلاغ
قانون جديد مجازات اسلامي براي کساني که انتظار تغيير در قوانين را نداشتند تا همين اندازه و حتي با وجود کاستي‌هايش بسيار اميدوارکننده است؛ قانوني که امروز قبل از هر چيز به ابلاغ و اجرا در محاکم نياز دارد ولي همچنان در نوبت امضاي رييس‌جمهور مانده است.
طبق قانون، رييس‌جمهور بايد تمام قوانين را پس از ابلاغ تا 72 ساعت ديگر امضا کند و دستور انتشار آن در روزنامه رسمي را بدهد، اما آن گونه که موسي قرباني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر مي‌دهد تا پايان امسال اين قانون ابلاغ نخواهد شد، چرا که طبق گفته او، هم‌اکنون مرحله اعمال نسخ صريح (نگارش) و فصل‌بندي را مي‌گذراند و قرار است پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ شود.
خبرنگار ما تلاش کرد در اين مورد نظر مستقيم شوراي نگهبان را جويا شود که تا آخرين ساعاتي که روزنامه به چاپ مي‌رسيد، نتيجه‌بخش نبود.
مريم خباز - گروه جامعه
انتهای پیام