(
امتیاز از
)
حقوق شيعيان در مصر بايد به رسميت شناخته شود
دکتر "احمد راسم النفيس " در ارتباط با نوشتن نامه به "حبيب العادل " وزير کشور مصر براي به رسميت شناختن حقوق شيعيان گفت: اکنون ما دو گزينه در پيش روي داريم. اول اينکه صبر پيشه کنيم و به همين روش (به رسميت شناخته نشدن حقوق خود) ادامه بدهيم. دوم اينکه درخواست به رسميت شناختن حقوق خود را به عنوان يک طايفه ديني بدهيم. در اين صورت است که تهديدات عليه شيعيان افزايش مي‌يابد. اين تهديدات از سوي وهابيون و تروريست‌هاست که از امکانات مالي، سياسي و رسانه‌اي گسترده‌‌اي برخوردارند.
"راسم النفيس " از رهبران معروف شيعه مصر در نامه‌اي به "حبيب العادل " وزير کشور، به رسميت شناخته شدن حقوق شيعيان در اين کشور را خواستار شد.
النفيس در اين نامه تاکيد کرد که طبق فتواهاي صادر شده از سوي "الازهر " هيچگونه تفاوت اساسي ميان شيعيان و اهل تسنن وجود ندارد.
وي در ادامه اين مصاحبه با اشاره به اختلاف‌نظر حزب‌الله لبنان با دولت مصر در ارتباط با حمايت از فلسطينيان ساکن نوار غزه در جنگ 22 روزه گفت: با توجه به اين موضوع ممکن است دولت مصر در کنار اقدامات ضد شيعه قرار بگيرد و شيعيان را به پاي ميز محاکمه بکشاند. با وجود اين مشکلات، ما درخواست خود را براي به رسميت شناختن حقوق شيعيان بر اساس مواد قانوني به وزارت کشور ارائه داده‌ايم.
راسم النفيس گفت: چنانچه وزير کشور طي60 روز آينده به درخواست ما پاسخ ندهد در دادگاه اداري مصر به طرح شکايت اقدام خواهيم کرد تا حقوق شيعيان به رسميت شناخته شود. ما معتقديم که وزير کشور به اين درخواست پاسخ مثبت نخواهد داد. بنابراين ما چاره‌اي نداريم جز اينکه در دادگاه اداري به جنگ حقوقي اقدام کنيم.
وي با اشاره به فتواي جديد الازهر مبني بر اينکه تفاوت اساسي ميان شيعه و سني نيست، گفت: اين فتوا هيچ تاثير مثبتي در به نتيجه رسيدن درخواست شيعيان ندارد. به علاوه با شناختي که از شيخ الازهر وجود دارد، صدور چنين فتوايي عجيب به نظر مي‌رسد. چرا که شيخ‌الازهر از علمايي است که عليه شيعيان فتوا داده است.
راسم تنها ابراز به رسميت شناختن حقوق شيعيان را مواد قانوني مندرج در قانون اساسي اين کشور دانست و گفت: بر اساس قانون مصر تمام شهروندان اين کشور از حقوق يکساني برخوردارند و آنان از آزادي عقيده و انجام شعائر مذهبي و ديني خود بهره‌مند هستند و اين قانون اين آزادي را براي هيچ يک از مردم مصر محدود نکرده و نگفته اين آزادي فقط مخصوص مسلمانان است و قبطي‌ها از آن محروم هستند.
اين رهبر شيعيان مصر درباره مباني حقوقي درخواست به رسميت شناختن حقوق شيعيان گفت: از منظر حقوقي نص قانوني وجود دارد که در سال 1937 به تصويب رسيده است. بر اساس اين ماده قانوني هر طايفه ديني مي‌تواند درخواست به رسميت شناختن حقوق خود را به وزير کشور ارائه دهد تا اجازه انجام مناسک و شعائر مذهبي‌اش را دريافت کند.
وي با اشاره به انديشه منحرفي که شيعيان را خارج از دين اسلام مي‌داند، گفت: متاسفانه اين ماده قانوني براي شيعيان مصري به عنوان يک طايفه ديني به اجرا در نيامد. اين درحالي بود که آنان تلاش مي‌کردند تا اين نکته را ثابت کند که جزء جدا نشدني از پيکره امت اسلامي هستند و خارج از آن نيستند.
نويسنده نامه به وزير کشور مصر تصريح کرد: بيشتر از 5 و 6 بار درخواست اجراي به رسميت شناختن حقوق شيعيان در مصر ارائه شد اما هر بار اين درخواست قانوني لغو و شيعيان دستگير شدند. چرا که شيعيان به عقيده آنها (جريان حاکم )عضو يک مجموعه غيرقانوني بودند که به انجام مراسم و شعائر خارج از دين اسلام مي‌پرداختند.
وي در پايان با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه نيروهاي امنيتي عليه شيعيان گفت: اين درخواست سبب مي‌شود برخي از تصميم‌گيرندگان در اقدامات خود عليه شيعيان بازنگري کنند و به نظر مي‌رسد ارائه چنين درخواستي ما را به نتايج مطلوب خواهد رساند.
منبع : فارس
انتهای پیام