حرکت پرشتاب قطار اعتراضات و تصمیمات منفعلانه دیکتاتور بحرین
صدای شیعه: در ادامه بررسی"بحرین از انقلاب 2011 تا نمایش 2014 آل خلیفه به تحولات و رخدادهای دومین ماه قیام تمام عیار مردم بحرین و واکنش آل خلیفه و تصمیمات این رژیم برای مقابله با آن می پردازیم :
ماه مارس 2011
اول مارس
هزاران بحرینی با برگزاری تظاهرات جدید علیه آل خلیفه، بر ضرورت وحدت میان شیعیان و اهل سنت در بحرین تاکید کرده است، عربستان هم ارسال تانک به بحرین برای سرکوب تظاهرات را انکار کرد.
دوم مارس
تظاهرات سازمان دهی شده اقلیت سنی های طرفدار حکومت
سوم مارس
مخالفان آل خلیفه شروط خود برای پذیرش گفت و گو با حکومت را اعلام کردند که مهمترین آنها تعهد به حفظ حق اعتصاب کنندگان به حضور در میدان اللولوء و حفظ جان آنها در طول دوره گفت و گو و آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و لغو پرونده های آنها در دادگاه ها و تعهد به بی طرفی رسانه های رسمی برای کاهش تنش ها ، برکناری دولت و آغاز تحقیق بی طرفانه در کشتار انقلابیون که از لحظه شروع تظاهرات در 14 فوریه آغاز شد و تحویل مسئولان و مسببان کشتار به دادگاه برای محاکمه
تجمع وحدت ملی شامل طیف های اهل سنت بحرین، با برکناری دولت به عنوان شرط آغاز گفت وگوی ملی مخالفت کرد، این در حالی است که گروه های اکثریت یعنی شیعیان همچنان بر این خواسته پافشاری کرده و تظاهرات برای انجام اصلاحات سیاسی هم ادامه دارد.
چهارم مارس
هزاران بحرینی در یک تظاهرات گسترده خواستار سرنگونی دولت و برکناری خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر رژیم شدند که چهار دهه این سمت را در اختیار دارد.
در این تظاهرات، جنبش حق به رهبری حسن مشیمع و جریان الوفاء به رهبری عبدالوهاب حسین که یک هفته از آزادی آنها از زندان می گذشت، شرکت داشتند.
ششم مارس
هزاران نفر از طرفداران انقلابیون در مقابل ساختمان نخست وزیری تظاهرات کردند، اما نتوانستند مانع نشست هفتگی دولت به ریاست خلیفه بن سلمان شوند.
هفتم مارس
صدها بحرینی با تجمع در مقابل سفارت آمریکا در منامه، بی اعتنایی آمریکا مدعی بزرگ حقوق بشر به اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه از متحدان واشنگتن در مقایسه با حمایت این کشور از انقلاب های تونس و مصر را محکوم کردند.
نهم مارس
ائتلاف سیاسی جدیدی شامل سه گروه شیعی بحرینی تلاش خود را برای لغو نظام سلطنتی و تبدیل کشور به نظام جمهوری اعلام کرد.
دوازدهم مارس
رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا اعلام کرد "رهبران بحرین یا باید به سرعت اصلاحات اساسی را انجام دهند یا با خطر دخالت ایران روبرو شوند" همزمان با این اظهارات ده ها هزار بحرینی پس از چندین ساعت درگیری با پلیس که ده ها زخمی به جا گذاشت در حال حرکت به سوی کاخ سلطنتی هستند.
سیزدهم مارس
تظاهرکنندگان بحرینی برای بستن جاده اصلی منتهی به لنگرگاه مالی بحرین تلاش کردند که با دخالت نیروهای پلیس و حملات آنها، ده ها نفر از مردم زخمی شدند.
ولیعهد بحرین بار دیگر خواستار انجام گفت و گوی ملی که شامل مطالبات اساسی مخالفان است، شد و وعده داد درباره هر توافقی که به دست آید، همه پرسی برگزار شود.
حزب الله لبنان برای حمایت از انقلاب مردم بحرین، تظاهرات برگزار کرد.
چهاردهم مارس
نبیل الحمر مشاور شاه بحرین اعلام کرد نیروهای شورای همکاری خلیج فارس(نیروهای سرکوبگر سعودی و برخی کشورهای دیگر) برای کمک به حفظ نظام پس از شدت یافتن آهنگ اعتراضات وارد بحرین شده اند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران این اقدام را مداخله جویانه خوانده و آن را رد کرد، با این حال آمریکا از ورود نظامیان عرب حمایت کرد.
پانزدهم مارس : رژیم آل خلیفه با هدف مهار انقلاب مردمی، به مدت سه ماه حالت فوق العاده اعلام کرد، در همین زمان بود که برخی منابع از هلاکت یک نظامی سعودی که برای سرکوب قیام مردم به همراه دیگر نظامیان سعودی وارد بحرین شده اند، خبر دادند.
شانزدهم مارس
شهادت سه تظاهرکننده و کشته شدن سه نیروی پلیس در جریان حمله نیروهای بحرینی به مردم، نیروهای امنیتی با تانک و بالگرد برای بیرون راندن مردم معترض از خیابان ها و برچیدن چادرهای اعتصاب کنندگان در میدان اللولوء نماد اعتراضات مردم بحرین دست به حمله زدند، شدت خشونت مزدوران آل خلیفه به حدی بود که حتی انتقاد آمریکا از مهمترین حامیان این رژیم را به دنبال داشت.
شانزدهم مارس
عبدالجلیل خلیل عضو مطرح جنبش الوفاق بحرین، اوضاع بحرین را به جنگ نسل کشی تشبیه کرد.
جمهوری اسلامی ایران، سفیر خود را از بحرین در اعتراض به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور فرا خواند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس با سران عربستان و بحرین، نگرانی عمیق خود را از خشونت در بحرین ابراز کرد اما صرفا به حکام بحرین توصیه کرد خویشتن دار باشند.
بانک مرکزی بحرین اعلام کرد از یک ساختمان جایگزین فعالیت های خود را ادامه می دهد.
هفدهم مارس
بازداشت شش نفر از رهبران انقلابیون به اتهام ارتباط با کشورهای خارجی در چارچوب بهانه جویی و توجیه آل خلیفه برای سرکوب مردم
انقلابیون بحرینی از نظامیان آل سعود خواستند کشورشان را ترک کنند.
ایران در پی حملات خشونت بار نیروهای امنیتی بحرین به مردم معترض، شکایت نامه ای را علیه رژیم این کشور به سازمان ملل متحد تقدیم کرد و از کشورهای منطقه خواست عربستان را برای خروج نیروهایش از بحرین متقاعد کنند.
شیعیان عراق و عربستان و لبنان با برگزاری تظاهرات گسترده بر حمایت خود از انقلابیون بحرینی تاکید کردند.
ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژیم بحرین خواست نیروهای امنیتی خود را مهار کند، وی به اخباری درباره شهادت معترضان و ضرب و شتم و بازداشت ظالمانه انقلابیون و حملات نیروهای امنیتی به کارکنان بخش بهداشت بحرین سخن گفت.
تاریخ های یاد شده مهمترین روزهای آغازین قیام تمام عیار مردم بحرین به شمار می رود که در ادامه با حضور نیروهای سرکوبگر سعودی و برخی رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس، فضایی از رعب و وحشت بر سر مردم بحرین سایه افکند، اما اعتراضات مردم بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه و حامیانش همچنان ادامه دارد.
تصمیمات و اقدامات منفعلانه رژیم آل خلیفه برای مهار انقلاب تمام عیار مردم
با گسترش دامنه اعتراضات مردمی، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین که آن را تهدیدی برای ارکان متزلزل رژیم خود می دانست، به زعم خود تصمیماتی اتخاذ کرد تا سبب فروکش کردن موج انقلاب و مهار آن شود، اما این تصمیمات منفعلانه و امتیازهای اقتصادی رژیم وی نه تنها تاثیری در توقف تظاهرات نداشت، بلکه قطار اعتراضات مسالمت آمیز مردم با قدرت و سرعت چشمگیری به حرکت خود ادامه داد، هر چند با سنگ اندازی های گسترده روبرو شد، مهمترین تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیکتاتور بحرین به این شرح است:
جمعه دوم فوریه 2011
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین با هدف مهار قیام فراگیر مردم بحرین به زعم خود تصمیم گرفت هزار دینار بحرینی معادل دو هزار و 652 دلار به هر خانواده بحرینی به بهانه دهمین سالگرد صدور منشور فعالیت ملی در کنار کمک های دیگر اعلام شود و همچنین از طرح های خدماتی در مناطق مختلف سخن گفت .
سه شنبه بیست و دوم فوریه 2011
حمد بن عیسی آل خلیفه دستور آزادی بخشی از زندانیان را صادر کرد، وی همچنین دستور داد تمام پرونده های مربوط به شخصیت های مخالف رژیم وی متوقف شود، این شخصیت های شیعی به تلاش برای سرنگونی رژیم متهم بودند. روز بعد یعنی بیست و سوم فوریه 2011، دولت بحرین در بیانیه رسمی، آزادی 308 نفر از زندانیان سیاسی مخالف آل خلیفه را اعلام کرد. دولت آل خلیفه همچنین مدعی شد در خصوص اخبار مربوط به شکنجه این افراد تحقیق خواهد کرد. از جمله افراد آزاد شده می توان به 23 شخصیت شیعی اشاره کرد که در آگوست 2010 به اتهام برنامه ریزی برای سرنگونی رژیم پادشاهی دستگیر شده بودند.
جمعه بیست و پنجم فوریه 2011
حمد بن عیسی آل خلیفه، چهار وزیر را در پی شروع انقلاب تمام عیار مردم بحرین با توصیف آنها به عنوان "وزیران بحران آفرینی" شامل احمد بن عطیه الله آل خلیفه وزیر امور کابینه، فیصل الحمر وزیر بهداشت، ابراهیم بن خلیفه آل خلیفه وزیر مسکن و فهمی الجودر وزیر برق و آب(نیرو) برکنار کرد.
شنبه بیست و ششم فوریه 2011
شاه بحرین در ادامه تصمیمات منفعلانه خود در برابر خیزش گسترده مردم این کشور ، دستور بخشودگی 25 درصد از بدهی های وام مسکن شهروندان را صادر کرد، خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده بود تصمیم پادشاه در جریان ادای سوگند پنج وزیر جدید در حضور وی اعلام شد.
شنبه پنجم مارس 2011
راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین در یک کنفرانس مطبوعاتی از طرح استخدام 20 هزار نفر برای رفع نیازهای بخش های مختلف وزارت کشور در تلاش برای مهار خشم روزافزون اکثریت جامعه بحرین یعنی شیعیان خبر داد که آل خلیفه را به منزوی کردن و عدم به کارگیری آنها در بخش امنیتی و نظامی متهم می کنند.
یکشنبه ششم مارس 2011
در ادامه امتیازدهی آل خلیفه برای مهار اعتراضات مردمی، وزیر مسکن این رژیم از طرح هایی برای احداث 50 هزار واحد مسکونی در بحرین به ارزش حدود دو میلیارد دینار بحرینی(پنج میلیارد و 320 میلیون دلار) خبر داد.
سه شنبه پانزدهم مارس 2011
رژیم بحرین با هدف برخورد آهنین با قیام مردم این کشور، برقراری حالت فوق العاده به صورت فوری و به مدت سه ماه را اعلام کرد. در بیانیه ای که از تلویزیون رژیم خوانده شد، آمده بود که "حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین، فرمانده نیروهای دفاعی را فرمان داده است تا تمام تدابیر لازم را برای حمایت از امنیت کشور و شهروندان! اتخاذ کند."
دوشنبه نهم می 2011
اعلام پایان یافتن حالت فوق العاده در اول ژوئن
سه شنبه سی و یکم می 2011
شاه بحرین، قوای مجریه و مقننه را به انجام گفت و گو برای آنچه توافق ملی درباره ایده آل ترین وضع بحرین خواند، و به کارگیری تمام تدابیر لازم برای آماده کردن مقدمات این گفت و گوی فراگیر بدون پیش شرط فرمان داد.
چهارشنبه سی ام ژوئن 2011
ملک حمد در اقدامی دیگر برای مهار اعتراضات مستمر مردم بحرین در اقدامی نمایشی و فریبکارانه دستور ایجاد کمیته مستقل حقیقت یاب! را برای بررسی حوادث فوریه و مارس(خونین ترین ماه های قیام مردم بحرین) صادر کرد که به زعم وی این کمیته با حضور 9 شخصیت دارای شهرت جهانی و آگاه به قوانین بین المللی حقوق بشر که نقشی در حکومت ندارند و از فضای سیاسی داخلی بحرین هم دور هستند، تشکیل میشود.
ادامه دارد ...
تسنیم
انتهای پیام