آل خلیفه به دنبال تبعید شیخ عیسی قاسم; اقدامات ضد حقوق بشری بحرین
صدای شیعه: در هفته‌های اخیر شاهد یک اتفاق نادر حقوق بین‌الملل بودیم که سبب تعجب بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حقوق شد. دولت بحرین با سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین قصد سرکوب اعتراضات به رویه سیاسی موجود در این کشور را داشت که با اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری دنیا همراه بود. به همین مناسبت به همت گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام) و سازمان بسیج حقوقدانان نشستی تخصصی با عنوان «پیگیری حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین» با حضور محسن یدایی متخصص حقوق بین‌الملل و مسعود اخوان فرد عضو هیئت‌علمی دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد .
اخوان فرد عضو هیئت‌علمی دانشگاه و استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به جداسازی غیرمتعارف بحرین در دوران ستم‌شاهی اظهار داشت: تا حدود سال 1350 شمسی بحرین جزء هرمزگان و زیر نظر فرمانداری فارس بود- و یک جداسازی بسیار حاشیه‌دار و مسئله‌دار اتفاق افتاد که یک معامله‌ای را شاه معدوم انجام داد. آل خلیفه هیچ اصالت فرهنگی ندارند و عده‌ای هستند که از حجاز می‌باشند و به‌عنوان کسانی که فقط داعیه‌دار جریان وهابی و تکفیری هستند در این منطقه وارد کردند.
وی در ادامه با اشاره به ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: ماده 15 اشاره می‌کند که هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و احدی نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود محروم نمود. در قوانین کشورها نیز این موضوع بیان‌شده است. در قانون اساسی ایران اصل 41 داریم که این موضوع را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند. مبنای این تابعیت یا اصل خون یا نسب و یا اصل خاک و محل تولد هست. معاهده 28 سپتامبر 1954 نیویورک و هم‌چنین 1961 به لزوم حمایت قانونی از اشخاص بی تابعیت اشاره می‌کند.
این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه گفت: پس اسناد بین‌المللی مؤید بحث داشتن تابعیت هستند. اما در قضیه‌ای که اخیراً مطرح شد، شیخ عیسی قاسم یک روحانی است که بیش از 70 سال است که در بحرین ساکن است. در مقابل کسانی که می‌خواهند از ایشان سلب تابعیت کنند اصالتاً بحرینی نیستند.
اخوان فرد بابیان اینکه «این حرکت سلب تابعیت نه از منظر شرع و نه از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی 1395 در قاهره، به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد» گفت: حرکتی غیرقانونی توسط حاکمانی غیر اصیل در این منطقه صورت گرفته است. در چند روز اخیر فشارهای علیه شیخ عیسی قاسم شدت پیداکرده که ایشان کشور را ترک کند و ایشان بیان کرده که من به‌هیچ‌وجه این کشور را ترک نمی‌کنم و علمای بحرین اعلام کردند که اگر خواستند به ایشان دسترسی پیدا کنند باید روی جنازه 5000 جنازه متحصن اطراف بیت ایشان بگذرند.
این استاد دانشگاه در رابطه بابیانیه سپاه قدس در موضوع اظهار داشت: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ما می‌توانیم در این مسئله ورود کرده و موضع فعالی در پیش بگیریم. و این انتقادات داخلی که بعضی نسبت به نامه سردار سلیمانی در پیش گرفتند نارواست. چه طور امریکا از کیلومترها فاصله در این منطقه می‌تواند دخالت کند و هر حرفی بزند و مانتوانیم؟!
در ادامه محسن یدایی متخصص حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه به مسبوق به سابقه بودن این اقدام بحرین اشاره کرد و افزود: کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بحث سلب تابعیتشان مسبوق به سابقه است در خود بحرین در سال 2012 حدوداً 30 نفر سلب تابعیت می‌شوند. اما حساسیت سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم این بار بیشتر از گذشته دارای حساسیت است چون این بار یکی از رهبران برجسته و مرجعیت دینی سلب تابعیت شده است.
وی بابیان اینکه« در بحرین یک اتفاقی که در جریان است اعطای تابعیت بی‌رویه به بیگانگان است.» ادامه داد: در قانون 1963 تابعیت بحرین اشاره‌شده که هر شهروند عرب که 15 سال در این کشور اقامت داشته باشد، تابعیت به وی اعطا می‌شود و هر شهروند غیر عرب 25 سال. از این‌طرف خود پادشاه بحرین بدون این محدودیت زمانی می‌تواند تابعیت بحرین را به هر شخص اعطا کند و این استثنا در آن قانون است، اما در حال حاضر از این استثناء به‌منزله یک اصل و در سطح وسیع استفاده می‌شود همان‌طور که می‌بینیم وزیر امور خارجه پاکستان ابزار کرد که بسیاری از اتباع ما دارای تابعیت بحرینی شده‌اند.
وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد بحرین به‌منظور تبعید شیخ عیسی قاسم مجبور بوده است اول وی را سلب تابعیت کند.
این متخصص حقوق بین‌الملل بابیان اینکه «متأسفانه در دنیا یکی علل سلب تابعیت اعمال مجازات است» گفت: یکی از علت‌هایی که می‌توان بیان نمود، بحث اهلیت است. یک‌زمانی، یکسری مجازات بود برای سلب اهلیت و عملاً افراد را برده می‌کردند و این موضوع منسوخ شد. بعد جامعه بشری به این سمت رفت که سلب تابعیت کند به‌عنوان یک مجازات، به‌عنوان‌مثال، در قانون تابعیت 1945 فرانسه در مواد 96 تا 100 می‌بینیم که فرانسه ممکن است که تابعیت از فردی را به خاطر فرار از خدمت نظام‌وظیفه سلب کند یا به‌عنوان اینکه خیانت کند و این موارد در قانون امریکا نیز مقرر بوده است، این‌ها نسخ شده ولی به‌هرحال وجود داشته است. یک مبنایی در سلب تابعیت و مجازات داریم، بحث تقصیر تبعه است، و می‌گویند تبعهای باید تابع کشوری باشد که روابط معنوی با آن کشور برقرار باشد وقتی تبعهای خیانت می‌کند به کشور، رابطه‌اش با کشور قطع می‌شود و به همین دلیل این کشور می‌تواند سلب تابعیت کند و این مبنایی است که مطرح می‌کنند.
یدایی با اشاره به موضوع سلب تابعیت در قانون اساسی ایران گفت: اصول 41 و 42 قانون اساسی ما بسیار اصول پیشرفته‌ای هستند و الآن در ایران نه تابعیت اصلی و نه اکتسابی قابلیت سلب از کسی ندارد مگر اینکه خود فرد تابعیت جای دیگری را به دست آورد و تابعیت ایرانی را از دست بدهد. در خصوص سلب تابعیت که موضوع بحث ما است، طبق نظر حقوقدانان، در مورد تابعیت اصلی همه به‌اتفاق اعتقاددارند که نمی‌توان تابعیت را سلب کرد حتی به‌عنوان مجازات.
یدایی با اشاره به ورود ایران به موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اظهار داشت: به‌هرحال کشورهایی که امثال جمهوری اسلامی ایران ورود به این بحث می‌کنند که آیا قانونی است و یا خیر؟ و آیا با اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها مندرج در بند 7 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد تعارض ندارد؟ یک بحثی که مطرح است در پاسخ به این سؤال، مسئولیت حمایت مطرح است به این مفهوم که اگر در کشوری قواعد اساسی حقوق بشری نقض شد، کشورهای دیگر می‌توانند ورود کنند و یا بگذارند تا تبدیل به یک بحران بین‌المللی شود و بعد ورود کنند؟
وی در ادامه توضیح داد: در مرحله اول همه دولت‌ها می‌توانند ورود کنند و بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم می‌تواند ورود داشته باشند و ازنظر سیاسی و طرق دیگر این امر را محکوم نموده و فشارهای بین‌المللی را بر این کشور تشدید نماید. همان‌گونه که امریکا هم در کشورهای دیگر ورود می‌کند و حتی خود امریکا و فرانسه هم این عمل را محکوم نمودند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: به‌هرحال به نظر می‌رسد که مجامع بین‌المللی ازجمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت می‌توانند بسیار اثرگذار باشد و البته اجلاس همکاری اسلامی سازوکار دارای ضمانت اجرای قدرتمندی ندارد و در حد یک بیانیه است و این هم به خاطر عدم اتحاد کشورها و کارشکنی برخی از کشورهای عربی است ولی حداقل می‌تواند در قالب بیانیه محکوم نماید.
منبع: مهر
انتهای پیام