گزارش دیده بان حقوق بشر؛ادامه سرکوبها در بحرین

به نقل از سایت دیده بان حقوق بشر، سرکوب هماهنگ حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع و تشکل سبب تضعیف چشم اندازها در ارتباط با یافتن یک راه حل سیاسی برای ناآرامی های داخلی بحرین شد.

مقامات این کشور پیشرفت کمی در به پاسخگویی واداشتن مسئولان بدرفتای و شکنجه بازداشت شدگان داشتند و به لغو خودسرانه شهروندی از بحرینی هایی ادامه دادند که منتقد دولت بودند و بازیگران جامعه مدنی را در معرض محدودیت های خودسرانه مرتبط با مسافرت قرار دادند.

 

ادامه نقض آزادی بیان، تجمع و تشکل

زینب الخواجه فعال حقوق بشری پس از بازداشت در ماه مارس سال دو هزار و شانزده بر اساس چهار حکم که ناقض حق او در آزادی بیان بود، سه ماه زندانی شد. یکی از این محکومیت ها در نتیجه برگزاری یک محاکمه ناعادلانه صادر شد. پس از آن که مقامات او را در ماه ژوئن آزاد کردند، الخواجه بحرین را به مقصد دانمارک ترک کرد، جایی که او تابعیت آنجا را نیز دارد. او گفت مقامات بحرینی در حال آماده شدن برای تحمیل اتهامات بیشتر علیه او بودند که می توانست یک حکم طولانی مدت زندان را برای او در پی داشته باشد. 

 

حکم ناعادلانه حبس شیخ علی سلمان 

در ماه مه، دادگاه عالی استیناف بحرین حکم حبس شیخ علی سلمان دبیرکل الوفاق را بیش از دو برابر کرد و از چهار سال به نه سال تغییر داد. دادگاه استیناف حکم دادگاه را در برائت او از اتهام حمایت از روند سرنگونی دولت با توسل به زور، تغییر داد.  با وجود شواهد قاطع در این باره که محاکمه او ناعادلانه بود و همچنین با توجه به این حقیقت که دو اتهام وارد شده به او -که به سبب آنها محکوم شد- ناقض حق او در آزادی بیان بود، این موضوع سبب افزایش حکم حبس او شد.

در ماه ژوئن، مقامات بحرین نبیل رجب فعال برجسته حقوق بشری را تنها به سبب اتهاماتی که ناقض حق او در آزادی بیان می باشند، دستگیر کردند. او به سبب اتهاماتی که شامل انتقاد از روند مشارکت بحرین در عملیات نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن، و «توهین به نهادهای ملی می شود»، با پانزده سال حبس رو به روست. اتهام توهین به نهادهای ملی بر اساس اظهارات او درباره شکنجه زندانیان در زندان جاو Jaw در ماه مارس سال دو هزار و پانزده می شود. 

در روز پنجم ماه سپتامبر، یک روز پس از آن که روزنامه نیویورک تایمز نامه رجب را از زندان منتشر کرد، مقامات بحرین، او را به «تضعیف جایگاه دولت» متهم کردند.

پس از آن که مقامات به طور خودسرانه در ماه ژوئن شهروندی شیخ عیسی قاسم را به سبب ادعاها در ارتباط با تحریک فرقه گرایی لغو کردند، صدها نفر از جمله بسیاری از روحانیون شیعه در اعتراضی صلح آمیز در مقابل خانه او در شهر دراز تجمع کردند. شیخ میثم السلمان یکی از بلندپایه ترین روحانیون شیعه  که به حضور در تجمعی غیر قانونی متهم شد، گفت که پلیس تأکید کرد او باید عمامه خود را از سر بردارد و از پذیرش درخواست او برای استحمام و عوض کردن لباس هایش خودداری کرد و او را به مدت بیست و شش ساعت بدون آن که اجازه خوابیدن داشته باشد، در اتاق بازجویی نگه داشت. او گفت بر این باور است که تأکید برای در آوردن لباس روحانیتش با هدف «توهین و ارعاب یک روحانی شیعه» بوده است. منابع معتبر بحرینی در گفتگو با دیده بان حقوق بشر اعلام کردند مقامات بحرینی در پی برگزاری اعتراضات در شهر دراز، بیش از پنجاه روحانی شیعه را مورد بازجویی قرار داده و اتهاماتی را علیه آنها مطرح کردند.

در ماه ژوئیه، یک دادستان، نزیهه سعید خبرنگار بحرینی خبرگزاری فرانس پرس را به نقض مجوز قانونی این کشور برای خبرنگاران متهم کرد. اداره امور اطلاع رسانی بحرین نامه ای به یکی از کارفرمایان سعید نوشت در آن به «رضایت بخش نبودن عملکرد او از سوی متخصصان ما» اشاره کرد و این موضوع را عامل عدم صدور مجدد مجوز برای او عنوان کرد.

 

بدرفتاری با بازداشت شدگان

سومین گزارش سالانه دفتر بازرسی -که در ژوئن سال دو هزار و شانزده منتشر شد- ارائه کننده شواهد بیشتری است که نشان می دهد مقامات بحرینی پیشرفت کمی در  به پاسخگویی واداشتن پلیس و نیروهای امنیتی به سبب شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان، داشته اند.

بر اساس محتوای گزارش سالانه، از زمان ایجاد دفتر بازرسی در سال دو هزار و دوازده، این دفتر صد و سی و هشت پرونده را به واحد تحقیقات ویژه ارجاع داد، نهادی که مسئول انجام دادن تحقیقات و تحت پیگرد قرار دادن مقامات امنیتی یا دیگر مقامات دولتی به سبب دست داشتن در شکنجه، یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر بازداشت شدگان است.  از این تعداد، واحد تحقیقات ویژه توانست تنها یک پرونده را با موفقیت دنبال کند که در گزارش دوم سالانه دفتر بازرسی از آن به عنوان «حمله وحشیانه» به یک بازداشتی «در تلاش برای وادار کردن او به اعتراف به مبادله مواد مخدر» یاد شده است.

 

لغو ملیت341 نفر

بر اساس اصلاحیه قانون شهروندی بحرین در سال دو هزار و چهارده، وزارت کشور می تواند -با تصویب کابینه- شهروندی هر کسی را لغو کند که به گفته مقامات «به فعالیت یک کشور دشمن کمک می کند یا در آن دخیل است» یا این که این وزارت خانه می تواند تابعیت هر کسی را لغو کند که «سبب آسیب دیدن منافع این پادشاهی می شود یا به روشی عمل می کند که با وظیفه اش در وفاداری به آن، مغایرت دارد.»

در سال دو هزار و شانزده، اطلاعات نشأت گرفته از گزارش های رسانه ای و منابع محلی معتبر نشان می دهد که مقامات بحرینی تابعیت صد و سی و سه فرد را ابطال کردند و بدین ترتیب، از آغاز سال دو هزار و پانزده تعداد افرادی که تابعیت آنها لغو شد به سیصد و چهل و یک تن رسید. این افراد را می توان در سه طبقه بندی گسترده جای داد: مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و خبرنگاران.

در ژوئن سال دو هزار و شانزده، وزارت کشور بحرین اعلام کرد در حال ابطال تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی گروه اصلی مخالف در این کشور یعنی الوفاق است. او به «ایجاد شرایط فرقه ای افراطی» و گفتن این موضوع که او «فرقه گرایی و خشونت را ترغیب کرده است» متهم شد.

مقامات بحرینی هفت بحرینی بدون تابعیت را -که پیشتر شهروندی آنها را لغو کرده بودند- از جمله روحانی شیعه محمد خجسته را در ماه فوریه، و مسعود جهرمی استاد دانشگاه را در ماه مارس و تیمور کریمی وکیل حقوق بشری را در ماه ژوئن اخراج کردند.

 

لغو حق خروج از کشور

مقامات به طور خودسرانه ممنوعیت هایی را در زمینه سفر برای ده ها فردی اعمال کردند که از مقامات بحرین به سبب نقض حقوق بشر انتقاد می کردند. در ماه سپتامبر، صدور حکم خودسرانه ممنوعیت سفر مانع از آن شد تا نضال السلمان بتواند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کند. این اتفاق پس از آن رخ داد که پیشتر دو تن از همکاران سلمان از مرکز حقوق بشر بحرین در معرض چنین محدودیت هایی قرار گرفتند. 

دیگر بحرینی ها از جمله محمد التاجر وکیل حقوق بشری، عبدالنبی العکری فعال حقوق بشر، جلیله السلمان معاون سابق انجمن منحل شده معلمان بحرین، رولا السفر پرستار و فعال حقوق بشری، محمد شرف رئیس بخش بحرین در موسسه شفافیت بین المللی و نزیهه سعید خبرنگار، نیز در معرض ممنوعیت سفر قرار گرفتند.

 

تبعیض علیه زنان 

قانون شماره نوزده مربوط به سال دو هزار و نه مرتبط با قانون احکام خانواده تعیین کننده موضوعات مرتبط با جایگاه شخصی در دادگاه های سنی بحرین است. این قانون در دادگاه های شیعه در این کشور کاربرد ندارد و در نتیجه زنان شیعه، که اکثریت را در بحرین تشکیل می دهند- تحت قانون جایگاه شخصی قرار نمی گیرند. هم زنان سنی و هم زنان شیعه مورد تبعیض قرار می گیرند. برای مثال، مردان از حق یکجانبه برای طلاق دادن همسران خود برخوردارند، مردان سنی می توانند شفاها چنین کاری انجان دهند و مردان شیعه باید به صورت مکتوب چنین کاری انجام دهند. زنان باید برای طلاق در دادگاه ها درخواست دهند.

 

بازیگران بین المللی و ادامه نقض حقوق بشر

بحرین همچنان یکی از اعضای ائتلاف (به اصطلاح) تحت رهبری عربستان سعودی باقی مانده است که در سراسر سال دو هزار و شانزده حملات هوایی در یمن انجام داد که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سبب کشته شدن صدها غیر نظامی در این کشور شد.

آمریکا - که یک پایگاه دایمی دریایی در بحرین دارد- از انحلال حرب الوفاق انتقاد کرد و از دولت بحرین خواست اتهامات علیه نبیل رجب را لغو و او را آزاد کند. انگلیس - که بحرینی ها در حال ساختن یک پایگاه دریایی دایمی برای آنها می باشند- خواستار آزادی هیچ یک از فعالان زندانی در این کشور نشد و همچنین از انحلال الوفاق انتقاد نکرد.

در ماه سپتامبر، مقامات دولت آمریکا اعلام کردند تأیید فروش جنگنده های اف شانزده به بحرین به بهبود وضع حقوق بشر در این کشور بستگی دارد. 

در ماه اوت، پنج کارشناس حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین به سبب «ارعاب سازمان یافته جمعیت شیعه»‌این کشور انتقاد کردند.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما