(
امتیاز از
)
مدارک محکمی درباره دستکاری آرا به نفع علاوی داریم; کوتاه نمی آییم
صدای شیعه: علی الادیب عضو شاخص ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره درباره نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق و تغییرات مکرر و جابجا شدن جای ائتلاف العراقیه و دولت قانون با یکدیگر با شمارش آرای جدید گفت : ما نیز از طریق رسانه ها به صورت لحظه به لحظه، اطلاعاتی از کمیسیون عالی انتخابات دریافت کرده ایم ، هنوز زود است که بتوان تمام میزان شمارش آرا را تکمیل کرد و در نتیجه مشخص شود که کدام فهرست، پیشتاز است.
وی افزود : در روزهای آینده، فهمیدیم که دولت قانون و العراقیه یا آرایشان با هم برابر است یا اختلاف بسیار اندکی با هم دارند، منتظر پایان یافتن شمارش آرا و اعلام نتایج نهایی انتخابات هستیم.
از علی الادیب سئوال شد ولی یک روزنامه چاپ بغداد از شمارش 99 درصد آرا و پیشتازی فهرست العراقیه خبر داده است که وی گفت : من از نتایج جدید اطلاع ندارم، تا روز گذشته، آرا و تعداد کرسی های ائتلاف دولت قانون و العراقیه به یکدیگر نزدیک بود.
وی درباره مخالفت کمیسیون عالی انتخابات با درخواست نوری المالکی نخست وزیر عراق و بسیاری از گروههای سیاسی برای بازشماری آرا به صورت دستی تصریح کرد : ما با مدارک و دلایل محکم ثابت کرده ایم که دستکاری در آرای انتخاباتی به نفع فهرست العراقیه صورت گرفته است، و آنها باید به این مدارکی که ما ارائه کرده ایم، باید پاسخ دهند.
ادیب اظهار داشت : ما معتقدیم اگر اجرای این درخواست برای کمیسیون سخت است، می تواند آن را به چهار استان که درباره آن شک و تردید داریم، منحصر کند و آرای این چهار استان را بازشماری کند، کمیسیون می تواند از بغداد شروع کند و اگر ثابت شود که در بغداد تقلب گسترده ای صورت گرفته است، آن گاه می تواند عملیات بازشماری آرا را به استانهای دیگر هم بکشاند.
وی خاطر نشان کرد : آنها نمی توانند به درخواست ما توجهی نکنند، ما راه حلها و جایگزینهایی را به کمیسیون انتخابات پیشنهاد داده ایم.
عضو شاخص ائتلاف دولت قانون گفت : ما می خواهیم به مردم اطمینان دهیم که امانتدار رای آنها هستیم، و کمیسیون انتخابات باید درباره نتایج شفاف سازی کند و نباید آرای آنها دستکاری شود.
علی الادیب در پایان تصریح کرد هیچ گروه به تنهایی نمی تواند دولت تشکیل دهد و برای تشکیل دولت به ائتلاف با گروههای دیگر نیاز است و رایزنی های دولت قانون همچنان در این زمینه ادامه دارد.
انتهای پیام