مالکي دست به دامن «بعثي‌ها» شده؟
صدای شیعه: مالکي از پيمان ملي نااميد شد چون همه با تمديد نخست‌وزيري‌اش مخالف‌‌اند و خبرهايي درز کرده که اگر قرار شود که دادگاه عراق برخي پرونده‌هاي دوره‌ي حکومت او را بررسي کند کار بسيار بر او دشوار خواهد شد. هيچ کس هم حاضر نيست تعهد دهد که اعضاي حزب او در پست‌هايشان بمانند. همان کساني که او براي تحکيم قدرتش در همه‌ي ادارات و نهادها پخششان کرده است. خلاصه براي خود مالکي هم معلوم شده که کارش دشوار است به حدي که ديگر عبارات تازه‌اي از زبانش مي‌شنويم.
اين همه باعث شد که مالکي به ديدار علاوي بشتابد اما در همان حال که يک پايش در خيابان الزيتون بغداد (خانه‌ي علاوي) بود پاي ديگرش در الجادريه (مقر ائتلاف ملي عراق) بود تا راه مذاکره هم‌چنان باز باشد. رقابت هنوز پابرجاست و هنوز اتفاق تازه‌اي نيفتاده است. هنوز نمي‌توان به هيچ توافقي دل خوش کرد چون مواضع هر لحظه در حال تغيير است چون مصالح هر لحظه در حال تغييرند. هنوز نمي‌توان گفت که دولت به زودي تشکيل خواهد شد و حتا اگر هم تشکيل شد هر لحظه خطر سلب اعتماد مجلس آن را تهديد مي‌کند. تا وقتي که معادلات سياسي عراق اين‌گونه باشد وضع بر همين منوال است و تغيير قانون کاري است کارستان.
امريکايي‌ها از توافق مالکي و علاوي حمايت مي‌کنند اما لازمه‌ي تشکيل دولت رأي‌هاي دو سوم اعضاي مجلس براي انتخاب رئيس جمهور است و اين يعني اين دو ائتلاف حتا اگر با هم متحد باشند 44 رأي کم دارند.
العراقيه تعهداتي به رأي دهندگانش داده که بايد به آن‌ها پايبند باشد و بايد همه‌ي تلاشش را براي تشکيل دولت به کار گيرد و در برابر کارشکني‌ها بايستد. رسيدن به چنين هدفي قدرت مانور سياسي بيشتري را لازم مي‌آورد. چه اشکال دارد که اين قدرت مانور مالکي را هم در بر بگيرد؟ اما اين کار بايد تابع ضوابطي خاص باشد و گرنه دستاوردي جز پيچيده‌تر شدن وضع سياسي عراق در درازمدت ندارد.
رئيس جمهور شدن مالکي براي او مصونيت قانوني‌اي ايجاد مي‌کند که مانع تحقق وعده‌ي بررسي پرونده‌هاي دوره‌ي حکومتش مي‌شود. العراقيه که از حجم آن‌چه در اين مدت بر سر بي گناهان آمده و از زندان‌هاي مخفيانه و کشتارها و تلاش‌ها براي تثبيت طايفه‌گرايي و کارهاي خلاف قانون در روند اداره‌ي حکومت خبر دارد نبايد عاملي براي زير پا گذاشتن خواسته‌هاي ملت و حقوق اصلي و آينده‌ي عراق شود. در چنين شرايطي صبر و پايداري نتايج عملي‌تري در پي خواهد داشت. ظاهرا بحران درون ائتلاف هم پیمانی ملي به نتيجه‌اي نخواهد رسيد مگر آن‌که مالکي بتواند از ديدارش با علاوي ابزاري براي فشار به هم‌پيمانان ديروزش درست کند؛ همان کساني که او را به حکومت رساندند اما فرداي آن او را به ديکتاتوري و خودرأيي متهم کردند.
بر اساس اخباري که از مقامات عالي رتبه به گوش مي‌رسد ظاهرا دو طرف به اتفاقاتي رسيده‌اند هرچند هنوز به نکته‌ي اصلي که همان مسئله‌ي نخست‌وزيري است نپرداخته‌اند. مالکي تلاش مي‌کند علاوي را به رياست جمهوري و شايد فرماندهي کل قوا راضي کند. اما اين‌جا پرسشي مهم مطرح مي‌شود: دستگاه‌هاي امنيتي و وزارت‌خانه‌هاي دفاع و کشور و امنيت ملي همگي عملا بخشي از هيئت وزيران هستند، پس در اين صورت افزايش اسمي صلاحيت‌هاي رئيس جمهور تا وقتي که قانونا به رسميت شناخته نشده به چه کار قرار است بيايد؟ مگر نمي‌توان توافق‌ها را زير پا گذاشت؟ مگر سند اصلاح ملي و تعهدات بسيار ديگري نبود که بدون آن که حتا يک بندشان اجرا شود به زباله دان انداخته شدند؟
منبع: الشرق الاوسط
انتهای پیام