هشدار حزب الله در باره بروز فتنه در لبنان

وی افزود: این شخصیت ها به منظور اعلام انزجار از رویکرد سیاسی حمله به السید از طریق دستگاه قضایی لبنان وی را تا منزلش همراهی خواهند کرد.

فضل الله ضمن هشدار درباره حاکم شدن رویکرد تحریک با استفاده از زمینه های دینی و جنبه مذهبی دادن به پست های ریاستی و سیاسی و موضع گیری ها اظهار داشت: این رویکرد نشانگر شکل گیری فتنه ای خطرناک است که لبنان تا به حال به خود ندیده است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همگان به خطر این موضوع و پرهیز از طائفه گری ، خاطر نشان کرد: تیم ( سعد حریری ) نخست وزیر به عمد اقدام به دامن زدن به تحریک مذهبی کرده و از چارچوب های ادبیات و عرف سیاسی خارج شده است.

فضل الله در واکنش به اظهارات روز جمعه "عمار خوری" نماینده فراکسیون گروه سیاسی حریری در مجلس لبنان با اشاره به شکل گیری پدیده " مذهبی سازی احزاب و ریاست ها " اظهار داشت: روسا بر اساس قانون اساسی در پست های ریاستی خود فعال هستند ؛ بنابراین آنها رهبران مذاهب خود نیستند و بر این اساس باید در قبال فعالیت های خود در آن پست پاسخگو باشند به این ترتیب انتقاد از نخست وزیر به معنی انتقاد از یک مذهب یا طایفه خاص نیست.

خوری روز جمعه گفته بود: بیانیه حزب الله مخالف صدور قرار فراخوانی السید ( یکی از بدترین بیانیه های صادره این حزب شیعی ) است که با صدور این بیانیه از کسی پشتیبانی می کند که رهبر سنی های لبنان را تهدید کرده است.

"جمال الجراح" نیز گفت: موضع گیری حزب الله ما را به یاد فضای حاکم در ماه می سال 2008 می اندازد؛ زمانی که حزب الله و همپیمانانش با طرفداران اکثریت به رهبری حریری و همپیمانانش درگیر شدند و این درگیری بیش از 100 کشته بر جا گذاشت.

وزیر دادگستری لبنان روز پنجشنبه از دادستانی خواست جمیل السید را به اتهام تهدید سعدحریری و امنیت دولت به دادگاه فراخواند.

السید گفته بود: "ای سعد حریری به خدا سوگند می خورم اگر حق مرا ندهی ، خودم حقم را خواهم گرفت."

سرلشکر جمیل السید یکی از چهار افسر لبنانی است که در آگوست 2005 در چارچوب تحقیقات درباره پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان بازداشت شدند و در آوریل 2009 بدلیل عدم وجود مدارک کافی برای اثبات اتهامات آنان با دستور دادگاه لاهه آزاد شد.

اتهام سیاسی

جمیل السید ، مدیر کل سابق سازمان امنیت لبنان صدور قرار بازداشت در حق خود را توسط دادستانی لبنان به اتهام تهدید امنیت دولت و تهدید نخست وزیر اتهامی سیاسی توصیف کرد.

السید تاکید کرد به سرعت به لبنان باز خواهد گشت.

"سعید میرزا" دادستان کل لبنان به اتهام تهدید امنیت دولت ، تعرض به قانون اساسی آن و تهدید سعد حریری نخست وزیر و حمله به او و دستگاه قضایی و نهادهای دولت ، برای السید قرار بازداشت صادر کرده است.

میرزا در قرار بازداشت به اظهارات السید در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه او استناد کرده است که گفته بود: دادستانی دادگاه تجدید نظر در حق من ظلم روا داشته است و من آن را به رسمیت نمی شناسم. اگر حریری حق مرا ندهد خودم حقم را خواهم گرفت.

السید درخواست داده بود که دادگاه تجدید نظر وابسته به شورای عالی قضایی، کنار گذاشتن سعید میرزا دادستان کل لبنان و" اشرف ریفی"- مدیر کل نیروهای امنیت داخلی - و "وسام الحسن" - رییس بخش اطلاعات - را بررسی کند.

در این میان حزب الله بشدت با تصمیم دستگاه قضایی لبنان برای بازداشت السید مخالفت کرد و روز جمعه با صدور بیانیه ای آن را تصمیمی کاملا سیاسی و نشانه حاکم کردن وحشت و سرکوب دانست و بازنگری فوری در این تصمیم را خواستار شد.

در این بیانیه آمده بود: برقراری عدالت مستلزم شتاب هر چه بیشتر دستگاه قضایی لبنان در شناسایی و دستگیری شاهدان دروغین و عوامل پشت پرده آن است زیرا این شاهدان لبنان و سوریه را گرفتار اوضاعی کردند که همگان را به سرنوشتی خطرناک سوق داده بود.

حزب الله تاکید کرد: حساسیت در قبال نهادهای دولتی مستلزم دوری دستگاه قضایی از قرار گرفتن در خدمت رهبران سیاسی است.

دادگاه ویژه

دادگاه ویژه رسیدگی به موضوع ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان نیز روز جمعه اعلام کرد که صلاحیت قضایی شنیدن دفاعیات یک سرلشکر سابق را که در این خصوص بازداشت شده است، دارد .

جمیل السید یکی از چهار افسر لبنانی است که سال 2005 در چارچوب تحقیق درباره عاملان ترور رفیق حریری بازداشت شده بود که در سال 2009 به سبب نبود مدارک کافی برای اثبات دست داشتن در ترور حریری آزاد شد.

در جلسه نخست محاکمه السید که در ماه جولای برگزار شد، السید از دادگاه خواست در صورت اثبات نشدن جرم او ، اطلاعات لازم برای شکایت علیه شاکیانش جهت اعاده حیثیت را در اختیارش بگذارد.

نمایندگان دادستانی بحث های فراوانی درباره عدم صلاحیت دادگاه برای پذیرش درخواست السید مطرح کردند اما " دانیل فرانسین" روز جمعه اعلام کرد: به نفع عدالت است که اجازه دهیم درخواست السید اجرا شود.

وی افزود: از آنجا که آزادی السید در سال 2009 بر اساس اجازه درخواست اعاده حیثیت تنظیم شده بود او حق دارد در این دادگاه این شکایت را مطرح کند.

اما فرانسین در عین حال گفته است که امکان دارد به منظور رعایت منافع مربوط به امنیت ملی لبنان و پشتیبانی از روند تحقیقات دسترسی السید به اطلاعات پرونده اش محدود شود.